رام الله ــ أحمد شاكر
لم تثمر القمة التي جمعت رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس تعهّداً إسرائيلياً حاسماً بوقف المشاريع الاستيطانية، رغم الإعلان الفلسطيني عن ذلك، الذي جاء تلبية لرغبة أميركية مباشرة

أحبط رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، أمس، مساعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقائهما الأول بعد مؤتمر أنابوليس، لوقف الاستيطان الإسرائيلي، في وقت علمت فيه «الأخبار» أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس تعهدت لأبو مازن الضغط على تل أبيب شرط الاستمرار في التفاوض.
وقال مسؤول حكومي إسرائيلي إن اولمرت رفض فرض تجميد كامل على الأنشطة الاستيطانية خلال لقائه عباس في القدس المحتلة أمس. وأضاف «لم يعِد رئيس الوزراء بتجميد مناقصات طُرحت بالفعل ويجري النظر فيها».
وكان أولمرت قد قال لدى استقباله عباس إن «إسرائيل لن تتخذ أي خطوات من شأنها إلحاق الأذى بالتوصل إلى حل ينهي الصراع»، مشيراً إلى أن تل أبيب ماضية في مفاوضاتها مع الفلسطينيين بخطى حثيثة وبمزيد من خطوات حسن النية.
من جهته، وصف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير، صائب عريقات، الاجتماع بالإيجابي والمعمّق، وتحدث عن تعهد أولمرت وقف النشاطات الاستيطانية.
وقال عريقات إن «عباس أكد لأولمرت ضرورة وقف كل النشاط الاستيطاني، وجعل عام 2008 عاماً للسلام والاستقرار من أجل الوصول إلى اتفاق سلام نهائي». وأشار إلى أن عباس «طالب الجانب الإسرائيلي بفتح معابر قطاع غزة، وعدم استخدام الحاجات الإنسانية لسكان القطاع سيفاً مُصلتاً على رقابهم». وأضاف «اتفق الجانبان على عدم القيام بخطوات أُحادية تسبق مفاوضات الوضع النهائي، وتنفيذ الالتزامات المترتبة على الجانبين وفق خطة خريطة الطريق».
وأوضح عريقات أن الجانبين أكدا ضرورة استئناف مفاوضات الحل النهائي، بعيداً عن كل ما من شأنه تعطيل هذه المفاوضات، مشيراً إلى أن عباس وأولمرت اتفقا على استمرار اللقاءات الثنائية بينهما بشكل دوري.
وذكر عريقات أن اللقاء تناول أيضاً عدداً من القضايا الأخرى، كقضية «تغيير معايير الإفراج عن الأسرى، وبحث قضية عدد من المبعدين الذي يبلغ عددهم نحو 26 مبعداً إلى قطاع غزة، واتفق على استكمال كل الإجراءات لضمان عودتهم بشكل منظّم، وبعيداً عن كل استهداف أو ملاحقة من جانب أي جهة إسرائيلية».
وأضاف إن «هناك موافقة على قائمة جديدة تضم نحو 7000 مواطن فلسطيني لا يحملون بطاقات هوية، على إعطائهم أرقاماً وطنية، وذلك من أصل 54 ألف مواطن لا يحملون بطاقات هوية، وهذه هي الدفعة الثانية، التي سبقتها دفعة ضمت 5000 مواطن».
إلى ذلك، أكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، لـ«الأخبار»، أن رايس «وعدت عباس خلال اتصال مساء الأربعاء بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان». وأوضح أن «رايس أبلغت عباس ضرورة الاستمرار في المفاوضات رغم كل العثرات»، مشيرةً إلى أن بلادها «ستضغط على أولمرت للوفاء بالتزاماته، وطالبته بوقف الحديث الفلسطيني عن تجميد التفاوض وعبثيته لسحب الذرائع من يد إسرائيل».
وشددت رايس، خلال الاتصال الهاتفي، على «ضرورة وفاء السلطة بالتزاماتها الأمنية، وخصوصاً في الضفة الغربية، وهو ما دفع عباس للمطالبة بضرورة حضور وفد أميركي لمتابعة ما التزمه الطرفان لأن إسرائيل هي المخلّة فقط».
في هذا الوقت، «استهجنت حركة «حماس» «إصرار» الرئيس الفلسطيني على مواصلة لقاءاته غير المفهومة» مع أولمرت «في ظل مواصلة الاحتلال لاعتداءاته على الشعب الفلسطيني وعدم إقراره بحقوقه الشرعية والسياسية والوطنية».
وذكرت «حماس»، في بيان لها، «أن هذه اللقاءات المتواصلة بين الجانبين لا قيمة لها ولا وزن في سياق خدمة قضية الشعب الفلسطيني الوطنية»، معتبرةً أنها تضر بالمصالح الفلسطينية العليا.
كذلك، دعت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» عباس إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل حتى يتم وقف الاستيطان، مطالبةً بتشكيل مرجعية وطنية عليا مشتركة جديدة بسياسة تفاوضية جديدة.