علي حيدر
أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، نيته البقاء في منصبه بعد نشر التقرير النهائي للجنة «فينوغراد» ردود فعل حادة من جانب أهالي الجنود الذين قتلوا خلال عدوان تموز على لبنان، تضمنت التلويح بإطلاق حملة شعبية هدفها دفعه إلى الاستقالة.
وطالبت حركات أهلية تكوّنت من أهالي الجنود القتلى وجنود احتياط خدموا خلال العدوان وشخصيات مدنية بتحمّل أولمرت مسؤولية فشل العدوان واستقالته. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بيان أصدره «طاقم النضال المشترك»، أمس، أنه «يتوقع أن تواجه دولة إسرائيل قرارات صعبة في المستقبل ولا يجوز أن يكون على رأسها أشخاص فشلوا وفقدوا ثقة الجمهور حيال قيادتهم».
وقال ياكير سيغف، أحد قادة «طاقم النضال المشترك»، إنه «إذا كان رئيس الوزراء، في ذروة جديدة من تهكمه، يعلن مسبّقاً أنه لن يقبل استنتاجات اللجنة، فإنه لم يبق لنا سوى أن نعلن مسبقاً نحن أيضاً أننا لن نوافق على تغاضيه عن استنتاجاتها».
وهددت «لجنة العائلات الثكلى» بإجبار أولمرت على الاستقالة عبر إطلاق حملة شعبية تدفعه إلى ذلك. وقال موشيه موسكال، أحد أعضاء اللجنة، إن الحملة ستشمل إغلاق طرق وإغلاق الطريق أمام قافلتَي رئيس الوزراء ووزير الدفاع إيهود باراك، وإضراباً عن الطعام وتظاهرات وغير ذلك. وأضاف «لقد استهتر (أولمرت) بعقل الأسر الثكلى وبعقل الجمهور كله. هو يعرف أنه ينبغي له أن يستقيل قبل 500 يوم. كل تلك الأيام تقاضى فيها راتباً من الدولة. هو يعرف والجميع يعرفون ماذا سيقول القاضي فينوغراد في تقريره».
وسارع الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريز، إلى مساندة موقف أولمرت، معتبراً أنه «استخلص عبر الحرب». وقال، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، «كان على أولمرت وشركائه الأمنيين في حينه، (وزير الدفاع) عامير بيرتس ودان حالوتس (رئيس أركان الجيش)، التأكيد على أن هذه كانت حرباً دفاعية في مواجهة الهجمات الصاروخية التي نفذها حزب الله وعدم الإعلان عن أهداف الحرب عند نشوبها». وأضاف «لقد أخرجونا إلى الحرب ونحن لم نبادر إليها».
من جهته، قال بيرتس، الذي استقال من منصبه وخسر رئاسة حزب «العمل» في أعقاب التقرير الأوّلي للجنة فينوغراد في آذار الماضي، إنه يعارض انسحاب حزب العمل من الحكومة بعد نشر التقرير النهائي. وأضاف «لقد أعلنت في الماضي أنني أعارض الانسحاب من الحكومة وأنا اليوم خارج الحكومة وأؤيد بقاء الحزب في الحكومة».
وكان باراك قد أعلن قبل انتخابه رئيساً لحزب «العمل» في أيار الماضي أنه سيعمل على سحب الحزب من الائتلاف الحكومي إذا تضمن التقرير النهائي لفينوغراد اتهامات بحق أولمرت تحمّله نتائج فشل «حرب لبنان الثانية».