تعديل وزاري وشيك لا يطال بيرتس
أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، بعد ساعات من مثوله أمام لجنة فينوغراد الحكومية لتقصى حقائق الحرب على لبنان، مشاورات مطولة مع مستشاريه المقربين، تمهيداً لتعديلات وزارية ينوي القيام بها قريباً، لا تشمل إبعاد عامير بيرتس عن وزارة الدفاع.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن أولمرت ومستشاريه درسوا السنياريوهات المختلفة وتوصلوا الى إمكان إجراء تعديلات وزارية في غضون أسبوع الى أسبوعين، مشيرة إلى أن الوزارات التي سيطالها التعديل هي وزارة العدل والداخلية والرفاه والعلوم، إضافة الى تعديلات تطال لجنة المالية والداخلية في الكنيست.
وأضافت الصحيفة إن المشاورات خلصت الى عدم إبعاد بيرتس عن وزارة الدفاع، خشية أن يؤدي ذلك الى انسحاب وزراء حزب العمل من الائتلاف الحكومي، وبالتالي التأثير سلباً على الحكومة نفسها.
وينوي اولمرت استدعاء رؤساء كتل برلمانية مؤتلفة في الحكومة تمهيداً للتعديلات، بينهم وزير الشؤون الاستراتيجية افيغدور ليبرمان، الذي يرأس حزب اسرائيل بيتنا، ونائب رئيس الحكومة ايلي يشاي، الذي يرأس كتلة حزب شاس الديني، اضافة الى وزراء أساسيين في حزب كديما.
الى ذلك، أفادت صحيفة «كل العرب» الصادرة في أراضي عام 48، نقلاً عما سمّته «مصدراً مطلعاً وموثوقاً به للغاية»، أن أولمرت والرئيس السابق للحكومة الإسرائيلية إيهود باراك المنافس على رئاسة حزب العمل، «اتفقا على دمج حزبيهما بحزب وسطي جديد، بعد أن يقوم أولمرت بإقالة عامير بيترس من وزارة الدفاع مستغلاً الانتقادلات اللاذعة له على خلفية الحرب والتوصيات المتوقعة للجنة فينوغراد وتعيين ايهود باراك مكانه لرفع أسهمه». وأضافت الصحيفة إن الاتفاق جرى بين الطرفين على «البقاء في منصبيهما في حالة الفوز بانتخابات مقبلة، يبادران اليها في توقيت مريح».
(الأخبار)

أولمرت يوجّه «صفعة» لوزير دفاعه

تلقى وزير الدفاع الإسرائيلي عامير بيرتس صفعة سياسية ومعنوية كبيرة بعد رفض رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت «قراره» باختيار منظومة «رفائيل» الاسرائيلية لاعتراض صواريخ القسام والكاتيوشا من بين أربع منظومات مرشحة، في خطوة تبدو مربكة لبيرتس الذي يسعى الى تحسين صورته المتردية بعد العدوان الأخير على لبنان.
وسارع مسؤولون في مكتب أولمرت أمس الى إصدار بيان جاء فيه أن «وزير الدفاع عامير بيرتس لا يملك صلاحية اختيار منظومة الدفاع، لكن بإمكانه فقط أن يقدم توصيات». وأضافوا أن قرار بيرتس «ليس له مفعول» بل ان القرار النهائي سيتخذ بعد مداولات يجريها أولمرت في مكتبه وخلال جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية يوم غد.
ووجه عضو الكنيست من حزب كديما، اوتنيل شنلر، انتقاداً لاذعاً لبيرتس. وقال ان «المسألة تتعلق بانتهاز ماكر للفرصة، ذلك ان بيرتس كان قد سلم لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بياناً أعلمها فيه أنه سيوصي فقط بالشركة المتطورة للمنظومة، لكنه لم يحددها».
في المقابل، أعلن مكتب بيرتس ان «القرار كان مهنياً ولم ينبع من خلفية مصالح سياسية حزبية، بل جرى إقراره بناءً على دراسة شاملة ومتواصلة للبدائل»، مشدداً على ان «القرار ضمن صلاحيات الوزير».
كذلك، قال نائب وزير الدفاع الاسرائيلي افرايم سنيه (العمل)، للإذاعة الاسرائيلية العامة، ان «القرار الذي اتخذته وزارة الدفاع باختيار المنظومة، هو قرار مهني وخال من أي اعتبارات دخيلة».
(الأخبار)