يحيى دبوق
أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أمس بأن مسؤولين أميركيين، إضافة إلى مسؤولين من دول الاتحاد الأوروبي، اشتكوا من أن إسرائيل، التي تشتكي بدورها من تهريب السلاح إلى حزب الله عبر الحدود السورية اللبنانية، لم تقدم دليلاً وإثباتاً على صحة ذلك.
وطبقاً لهؤلاء المسؤولين، فإن المعلومات الاستخبارية عن عمليات تهريب سلاح إلى حزب الله «تساعد الجهود الدولية على إيقاف التهريب»، إذ إن القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن «يحظر على الدولة بيع السلاح والتجهيزات العسكرية، ما عدا للدولة اللبنانية». ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي لم تسمه قوله إن «كشف وتوثيق نشاطات التهريب يعطيان المجتمع الدولي مادة جيدة لإيقافه». ونقلت عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين، أوضحت أنهم رفيعو المستوى، قولهم إن «إسرائيل لم تقدم معلومات استخبارية لدعم ادعاءاتها أن حزب الله أعاد تسليح نفسه بشكل كبير بعد الحرب الأخيرة، من خلال التهريب».
ورداً على هذه «الشكوى»، قال مسؤولون دبلوماسيون إسرائيليون للصحيفة إن «هناك معارك تجري مع الجيش الإسرائيلي على خلفية نشر المعلومات الاستخبارية، إذ إن المستوى السياسي يحتاج إلى مثل هذه المعلومات، لكن الجيش الإسرائيلي يمتنع عن التعاون» وعرض هذه الأدلة.
وقال مصدر رفيع المستوى في وحدة الارتباط الأجنبي التابعة للجيش الإسرائيلي، إن «الاستخبارات العسكرية تحت قيادة عاموس يدلين تشكل عقبة رئيسية أمام عرض المعلومات الاستخبارية» كأدلة على وجود عمليات تهريب سلاح إلى حزب الله. وأضاف المصدر أن «حرباً يومية تدور بيننا وبين الاستخبارات، فهذه معلومات حيوية كي نقنع الجيوش الأجنبية بضرورة استمرار تحليق سلاح الجو فوق لبنان».
وانتقد ضابط رفيع المستوى في قيادة المنطقة الشمالية السياسة «القاسية» التي يتبعها الجيش الإسرائيلي ضد نشر الوثائق. وقال إن «إسرائيل في حاجة قصوى إلى ما يُمكّنها من الحصول على دعم الدول الأوروبية والوقوف إلى جانبها، قبل موجة العنف المقبلة»، مضيفاً أن «هناك توقعات بحرب جديدة في الصيف (المقبل)، وإذا لم نشارك الآخرين بالمعلومات، فسنصعب على الجهود لمنع الحرب، بل نصعب الوضع على تحشيد دعم المجتمع الدولي إلى جانبنا».
ورفضت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى مكتب الناطق باسم الجيش، التعليق على هذه المعلومات. وأصدر متحدث عسكري بياناً رفض فيه الرد «على أقوال صادرة عن مسؤولين لا يفصحون عن أسمائهم».