أعلنت لجنة فينوغراد الحكومية أنها ستدرس، التزاماً لتعليمات المحكمة العليا، نشر محاضر الإفادات التي يمكن نشرها قبل تقديمها التقرير النهائي للحكومة، وتعهدت بتشكيل طاقم مختص لدراسة حساسية المعلومات من الناحية الأمنية. وأوضحت اللجنة أن النشر سيكون «بما يتلاءم مع المبادئ التي حددتها المحكمة خلال وقت معقول». ورفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمته عضو الكنيست زهافا غلأوون (ميرتس) بكشف فحوى الشهادات التي أُدلي بها أمام اللجنة. وكانت غلأوون قد ادعت، في الالتماس، أن المناقشات التي تجريها اللجنة، بعيداً عن الجمهور، تخدم مصلحة رئيس الحكومة والمستوى المسؤول عن الحرب.من جهة أخرى، نقلت إذاعة الجيش عن أحد أعضاء لجنة فينوغراد قوله إن أداء الحكومة خلال الحرب يذكر بالقصور الذي حصل خلال حرب 1973. وتبين خلال نقاش تناول جهوزية الجيش على الحدود مع سوريا، تعزيز قوات الاحتياط في المنطقة جرى فقط بعد تدخل أعضاء كنيست. كما نقل عن أحد أعضاء اللجنة قوله إنه «إذا كان بإمكان لجنة كنيست لفت انتباه هيئة أركان الجيش إلى هذه المسألة، فلماذا لم يفعل ذلك وزراء الحكومة والمجلس الوزاري المصغر؟».
(الأخبار)