تتواصل محاولات طي صفحات محاكمات رموز نظام حسني مبارك، وسط عدم ارتياح لناحية أنّ القرارات القضائية باتت تعكس، جزئياً، فعلاً سياسياً يراد منه إعادة تعريف العلاقة مع تلك المرحلة، في وقت لا يملك فيه أي نظام كان أحقية الإقرار بالهدنة أو القطيعة مع أي من المراحل السياسية السابقة، تحديداً «عهد المخلوع».
وبرأت محكمة جنايات مصرية، أمس، حبيب العادلي، وهو وزير الداخلية في عهد حسني مبارك، من اتهامات بالفساد في حكم يندرج في سياق سلسلة أحكام بالبراءة صدرت بحق رموز نظام مبارك.
وكان العادلي يقود بيد من حديد وزارة الداخلية المصرية، التي تمتعت في عهد مبارك بسطوة هائلة. وكانت تجاوزاتها وانتهاكاتها لحقوق المواطنين أحد الاسباب الرئيسية لتفجر «الثورة» على الرئيس المخلوع في كانون الثاني 2011.
ومبارك نفسه جرت تبرئته في تشرين الثاني الماضي من اتهامات بقتل المتظاهرين اثناء «ثورة 2011»، بعدما حكم عليه في محاكمة أولى بالسجن المؤبد. وجرت كذلك تبرئة مبارك ونجليه، جمال وعلاء من عدة اتهامات بالفساد المالي، وإن كان من المنتظر اعادة محاكمتهم.

وكان العادلي متهما بجمع ثروة مقدارها قرابة 25 مليون دولار على نحو غير مشروع، وفقا لقرار الاتهام. وأصدرت المحكمة حكما ببراءته، أمس، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية وتلفزيون الدولة ومحاميه محمد الجندي.
وقال الجندي إنه «ينبغي أن يخرج العادلي من السجن اليوم، وكل ساعة يمضيها في السجن تعدّ احتجاز مواطن دون وجه حق»، الا انه لم يتسن التأكد من مصدر قضائي او رسمي ما اذا كان سيُفرج بالفعل عن الوزير الأسبق.
وحكم البراءة الصادر أمس، ليس نهائياً ويمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض. وبحسب قرار الاتهام، فإن العادلي استغل وظيفته وخصوصاً إبان توليه رئاسة جهاز أمن الدولة، ثم منصب وزير الداخلية للتربح على نحو غير مشروع، هو وزوجته وأبناؤه الأربعة.
وأشار قرار الاتهام إلى حصول العادلي خصوصاً على أراضٍ زراعية لم يكن يحق له تملكها، اضافة الى حصوله على اكثر من مقر اقامة وقطع أراضٍ في مناطق راقية باستغلال نفوذه السياسي.
وكانت قد جرت تبرئة العادلي في قضايا فساد أخرى، وفي قضية قتل المتظاهرين أثناء «الثورة» التي اطاحت مبارك. كما اصدر القضاء المصري العديد من أحكام البراءة بحق كبار مسؤولي نظام مبارك منذ اطاحة الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز 2013.
وطغت الآن القضايا التي يحاكم فيها مرسي وكبار قادة جماعة الإخوان المسلمين على تلك التي تخص نظام مبارك. ووجهت الى مرسي اتهامات عدة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
(الأخبار، أ ف ب)