حيفا ــ فراس خطيبالقاهرة ــ الأخبار

سجال في مجلس الشعب المصري حول موقف القاهرة ونائب يطالب بمحو إسرائيل من الوجود

أقدمت بلدية القدس الإسرائيلية أمس على خطوة تمويهية لاحتواء الغضب الفلسطيني من عمليات الحفر الإسرائيلية في طريق باب المغاربة المؤدي إلى الحرم القدسي، فأعلنت وقف عمليات بناء الجسر العلوي، من دون أن يشمل وقف أعمال الحفريات الأثرية، التي بدا أنها السبب الأساسي لوقف بناء الجسر.
وأصدر رئيس بلدية القدس المحتلة، أوري لوبوليانسكي، تعليمات أمس لوقف أعمال بناء جسر علوي عند باب المغاربة. وذكرت صحيفة “هآرتس” أنَّ لوبوليانسكي “قرّر تأجيل إقامة الجسر إلى حين انتهاء لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس من مخطط بناء المدينة”.
وذكرت الصحيفة أنَّ لوبوليانسكي والحاخام الرئيسي لـ“حائط المبكى” شموئيل رابينوفيتش بلورا الاتفاق في “أعقاب محادثات مع رجال دين مسلمين وممثلين عن المواطنين شرقي القدس” من أجل “تمكين الجمهور الواسع الاطلاع على البرنامج وتقديم اعتراضات على إقامته”.
وادعى لوبوليانسكي أنَّ “القرار اتخذ من دافع الشفافية وإشراك المواطنين في مسيرة إقامة الجسر ومنع الشعور بأنَّ الحديث يجري عن مؤامرة إسرائيلية مفاجئة”.
وقالت الصحيفة إنَّ القرار يعني “تأجيل تنفيذ الخطة إلى حين الاستماع إلى الاعتراضات التي يقدمها المواطنون”. وذكرت أنَّ أعمال الحفريات الأثرية تستمر بالموازاة مع البحث العام للخطة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في بلدية القدس قولها إن القرار بهذا الشأن من الممكن أن يتأجل بضعة أشهر وأن “من غير المؤكد أن تصادق لجنة التخطيط والبناء على الخطة المطروحة”.
أما رابينوفيتش فقال من جهته إن القرار لن يؤثر على الحفريات التي تنفذها سلطة الآثار الإسرائيلية في المكان “وستستمر الحفريات الأثرية 8 أشهر، لذلك فإنه في هذه المرحلة لا يجري بحث إصدار تصريح للبناء ولا مواصلة بناء الجسر”.
وفي ما يبدو أنه السبب الحقيقي لقرار البلدية، قالت المتحدثة باسم هيئة الآثار الإسرائيلية اوسنات غويز: “لا يمكننا السماح ببناء جسر من دون التحقق من الآثار”. وأضافت: “نقوم بعمليات تنقيب في هذا الموقع منذ أربعين عاماً والعمليات الأخيرة محدودة جداً وتقع على بعد مئة متر من جبل الهيكل (الحرم القدسي). من يحتج يعرف جيداً أن لا سبب للاحتجاج، إلا إذا كان السبب سياسياً”.
وزار مندوبون عن لجنة المتابعة للفلسطينيين في الداخل أمس مكان الحفريات عند باب المغاربة، معبّرين عن تضامنهم لمنع المساس في قدسية الأقصى وباحة المسجد. ويذكر أنَّ اللقاء تم بين لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب مع قادة ومسؤولي الأوقاف ورجال الدين في المسجد الأقصى المبارك.
وقال رئيس حزب التجمع الوطني الديموقراطي عزمي بشارة، لـ“الأخبار”، إنَّ الزيارة جاءت “من أجل التأكيد على الموقف الثابت، والتضامن الكامل والموقف المثابر ضد هذه الممارسات”، مشدداً على ضرورة “معارضة المساس بالمقدسات”.
ورأى بشارة أنّ قرار رئيس بلدية القدس المحتلة لا يعني إلغاء المخطط، بل “تأجيله إلى حين إتمام الإجراءات القانونية”، مشيراً إلى أنَّ “الحفريات لم تتوقف وسلطة الآثار مستمرة في عملها ولا تحتاج إلى ترخيص حكومي”.
وقال بشارة: “نحن لا نعترف بقانونية وسيادة الحكومة الإسرائيلية على القدس المحتلة”، محذراً من النيات الإسرائيلية بقوله: “إنَّ إسرائيل تريد جرّنا إلى مناقشتها قانونياً، وتريد أن نناقشها بالقانون، وهذا مرفوض وخطير لأننا لا نعترف بقوانينها على المناطق المحتلة”.
وأضاف بشارة أنَّ قضية القدس ليست فقط قضية محلية، بل “عربية إسلامية”. ورأى أنَّ على هذه القضية أن تكون شغل الفلسطينيين الشاغل بدلاً من أن يشغلهم الموقف الإسرائيلي من الوفاق الفلسطيني الفلسطيني في مكة، مشدداً على ضرورة “التفرّغ لقضايا مثل القدس لكونها العاصمة الفلسطينية”.
ورداً على القرار الإسرائيلي، قال مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين إن قرار “تعليق” الأعمال ومواصلة عمليات التنقيب غير كاف. وأضاف: “لا يزال هناك عمل في المنطقة، وفي الأمس فقط قررت الحكومة الإسرائيلية الاستمرار في الحفريات”. وأوضح أن “الشيء الوحيد الذي يمكن أن يطمئننا تماماً هو أن تعلن الحكومة الإسرائيلية أن الأعمال توقفت بلا عودة وأن تسمح للأوقاف الإسلامية بالقيام بأعمال التصليح”.
وعلى خلفية الموقف من الحفريات الإسرائيلية في الحرم القدسي، شهد مجلس الشعب المصري أمس مناقشات حامية حول الموقف الرسمي، الذي رأت جماعة الإخوان المسلمين أنه لا يليق بدور مصر.
ورفض رئيس المجلس أحمد فتحي سرور مناقشةَ البياناتِ العاجلة التي قدَّمها نوابُ الإخوان والمعارضة والمستقلين عن هذا العدوان، وقيام أجهزة الأمن المصرية بمنع المصلين من دخول الجامع الأزهر يوم الجمعة الماضي للتعبير عن تضامنهم مع المسجد الأقصى .
وفى مشهد غير معتاد، انسحب نواب “الإخوان” الغاضبون من الجلسة لمدة عشر دقائق. واحتجَّ نوابُ الإخوان بشدةٍ على موقف سرور المتشدد وظلوا واقفين في الجلسة لدقائق. وهتف بعضهم: “الأقصى يا ريس الأقصى يا ريس.. فين القدس يا وطني؟”
وانتقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان حسين محمد إبراهيم موقفَ الحكومة المصرية “الهزيل” تجاه القضية. وطالبَ “بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وإغلاق سفارة العدو”.
وكانت الجلسة نفسها قد شهدت واقعة غير مسبوقة، عندما طالب عضو في مجلس الشعب ينتمي إلى الحزب الوطني الحاكم بمحو إسرائيل من الوجود.
وقال النائب مصطفى الكتاتني إن “إسرائيل الملعونة تريد أن تهدم المسجد الأقصى. أدعو الخالق أن يرمي الشعب الإسرائيلي بحجارة من سجيل”. وأضاف أن “إسرائيل لا ينفع معها غير قنبلة نووية تبيدها من الوجود”.


إسرائيل تريد جرّنا إلى مناقشتها قانونياً، وتريد أن نناقشها بالقانون وهذا مرفوض وخطير لأننا لا نعترف بقوانينها على المناطق المحتلة. على هذه القضية أن تكون شغل الفلسطينيين الشاغل بدلاً من أن يشغلهم الموقف الإسرائيلي من الوفاق الفلسطيني الفلسطيني في مكة