محمد بدير
برغم حصارها المطبق على قطاع غزة وتحكمها بحدوده البرية والجوية والبحرية، بدأت إسرائيل بتنفيذ سياسة تكرس زعمها إنهاء الاحتلال عن القطاع، من خلال تطبيق إجراءات مرور في معبر إيريز على قاعدة اعتباره «معبراً دولياً» يجب على المارين فيه إبراز تصاريح خاصة تصدرها سلطات مختصة بناء على حيازتهم لجوازات سفر أو تصاريح إقامة إسرائيلية.
فابتداء من مطلع الشهر الجاري، أصبح دخول الإسرائيليين إلى قطاع غزة عن طريق معبر إيريز مشروطاً بإبراز جواز سفر يودَع في «مكتب شؤون الإسرائيليين» التابع للإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي، فيما يُشرط عبور الفلسطينيين الذين يحملون الهوية الإسرائيلية من سكان القدس بـ«رهن» هوياتهم في وزارة الداخلية الإسرائيلية في مقابل الحصول على «إفادة سفر» تمكنهم من دخول القطاع. وفي كلا الحالتين، يتحتم على العابرين تنسيق دخولهم بشكل مسبق مع الإدارة المدنية للاحتلال، ما يزيد الإجراءات تعقيداً.
ويشكل فلسطينيو الأراضي المحتلة عام 48 وسكان القدس المحتلة ممن تربطهم بفلسطينيي القطاع علاقات زواج أو قربى الغالبية الساحقة ممن ستسري عليهم الإجراءات الجديدة التي تهدف، برأي مراقبين، إلى سحب بطاقات الهوية الإسرائيلية منهم بطريقة ممنهجة، وتحت شعار تدابير بيروقراطية عادية.
وما يعزز الانطباع بأن الإجراءات الجديدة تنم عن «ترانسفير مقنع» هو اشتراط الحصول على «إفادة السفر» المؤقتة بمصاريف باهظة ولزوم حصول كل فرد من أفراد العائلة عليها، حتى الأطفال، فضلاً عن اقتران الحصول عليها بفترة انتظار طويلة تمتد إلى أسابيع، ما يجعل تجديد الإفادات أمراً مكلفاً وصعباً، وخاصة للعائلات، ويدفع باتجاه التنازل عن ذلك.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن نشطاء في «مركز حماية الفرد» الإسرائيلي قولهم إنهم سمعوا من إحدى موظفات وزارة الداخلية الإسرائيلية أن بطاقات الهوية التي سيودعها فلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية «لن تعاد إليهم لأن حياتهم انتقلت إلى مكان آخر».