غزة ــ رائد لافي
{حماس} تصرّ على إلغاء تجميد قرارات الحكومة السابقة وتنتظر رد عباس على مرشحيها لـ{الداخلية}

ينتظر الفلسطينيون اكتمال إجراءات الوحدة الوطنية عبر تأليف حكومة جديدة، ستبدأ اليوم السبت مشاورات في شأنها مع الكتل والفصائل والشخصيات المستقلة، بالتزامن مع اجتماعات اللجان الثنائية لبحث القضايا الأخرى المتعلقة باتفاق مكة، ولا سيما أن نقاط خلاف لا تزال تعترض اكتمال صورة الوحدة.
وقطع طرفا الاتفاق شوطاً كبيراً على طريق الوحدة، إلا أن الحذر لا يزال قائماً في ظل ترحيل القضايا العالقة الخاصة بقرارات الحكومة السابقة “المجمدة رئاسياً”، ووزير الداخلية، وحصتهما من المستقلين، إلى جولة المشاورات للبحث في شأنها.
وتصر “حماس” على إلغاء عباس لقرار تجميد المراسيم الحكومية، بما فيها القرار المتعلق بعدد أفراد القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، المقدر بنحو 5500 عنصر، بينهم 1500 فقط معتمدون رسمياً.
وقالت مصادر مطلعة، لـ“الأخبار”، إن الحركة لا تزال في انتظار رد عباس على مرشحيها لتولي حقيبة الداخلية، وسط معلومات عن عدم رضى ابو مازن عن المرشحين ناصر مصلح، الضابط في جهاز الأمن الوقائي، وحمودة جروان، الرئيس السابق للمحكمة العسكرية.
وفي شأن “وزارات المستقلين” في حكومة الوحدة، تصرّ “حماس” على احتساب المرشح لوزارة الخارجية زياد أبو عمرو على حصة “فتح”، التي لها الحق في ترشيح اثنين من المستقلين، على اعتبار أن أبو عمرو مرشح من عباس، فيما لـ“حماس” الحق في ترشيح ثلاثة مستقلين، بحسب اتفاق مكة.
وقال المتحدث باسم كتلة “حماس” البرلمانية، صلاح البردويل، إنه “جرى الاتفاق بشكل مبدئي بين الحركتين على حسم القضايا العالقة خلال فترة تأليف حكومة الوحدة الوطنية”، مشيراً إلى أن “عباس وعد خيراً في شأن حسم هذه القضايا”.
وأضاف البردويل إنه «تبيّن من خلال الحوار بين الحركتين صعوبة حل كل هذه النقاط في وقت قصير جداً، لذا تم الاتفاق على تأجيل بحثها حرصاً على إنجاح لقاء عباس ورئيس الوزراء المكلّف إسماعيل هنية للمضي في الإجراءات الدستورية لحكومة الوحدة».
من جهته، قال هنية، خلال خطبة الجمعة أمس، إن القضايا الخلافية الحالية بين حركتي “فتح” و“حماس” هي “من صلب اتفاق مكة، وليست شروطاً، أو خارج مضامين الاتفاق”، مشيراً إلى اتفاقه مع عباس على هذا الأمر.
وأعرب هنية عن أمله أن تؤتي المشاورات ثمارها، ويتم الإعلان عن تأليف أول حكومة وحدة وطنية فلسطينية في أقل من ثلاثة أسابيع، في إشارة إلى المدة التي يمنحها له القانون الأساسي (الدستور المؤقت) لهذا الغرض، يضاف إليها أسبوعان.
وأشار هنية إلى أن “اتفاق مكة استند إلى إطار سياسي، ثم إلى المعالجة الأمنية، حيث جرى الاتفاق على تأليف هيئة وطنية عليا لتكون مدخلاً لمصالحة وطنية”. وقال “لدينا رغبة وإرادة صادقة في ألا يعود الناس إلى الصراع المسلح وأن نرتب بيتنا الداخلي”.
وفي إطار السعي إلى مصالحة وطنية شاملة، قال هنية إنه “تم الاتفاق على العمل كي تكون منظمة التحرير إطاراً يجمع الفلسطينيين في الداخل والخارج”، كاشفاً أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة التحضيرية لإصلاح المنظمة وإعادة تفعيلها قبل نهاية الشهر الجاري، من دون تحديد المكان.
وبحسب هنية، فإنه يقع على عاتق العرب بذل الجهود لانجاح حكومة الوحدة عبر كسر الحصار الدولي، واحترام إرادة الشعب الفلسطيني سواء في انتخاباته أو اتفاقه. وشدد على أن “المسؤولية كبيرة وعالية، ولن نعود إلى الوراء. سنمضي على طريق التحرير والوحدة والاتفاق لنعطي مناخاً ترسّخ فيه معاني الشراكة والعمل المشترك”.
وأوضح هنية أنه اتصل هاتفياً بولي العهد السعودي الأمير سلطان ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس السوداني عمر حسن البشير والرئيس اليمني علي عبد الله صالح ورئيس الوزراء السوري ناجي عطري إلى جانب مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان.
وفيما لا يزال موقف قوى اليسار على حاله في شأن الانتقاد الحاد لاتفاق مكة باعتباره “ثنائياً” ولا يعكس بعداً وحدوياً، معلقة قرارها المشاركة في حكومة الوحدة بناءً على المشاورات المرتقبة، جددت حركة الجهاد الاسلامي موقفها الرافض المشاركة في العملية السياسية بما فيها الحكومة.