مهدي السيد
قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني أمس «إننا كاسرائيليين، تبنينا القرار 1701 ونحن متيقنون من أنه لا يوجد طريق آخر لتحرير الأسرى وإعادتهم إلى البيت». وأضافت ليفني، التي تحدثت في ختام جلسة خاصة عقدها الكنيست الإسرائيلي امس لمناسبة مرور ستة أشهر على صدور القرار 1701، إن «المخطوفين الداد رغيف وايهود غولدفاسر وجلعاد شاليط ليسوا هنا، وهذا واقع وحقيقة، لكن قلبنا معهم وواجبنا أن نعمل على إعادتهم، ومنذ أن خطفوا، قمنا باتخاذ قرارات مختلفة وقاسية، إلا أن كل قرار هو عملية اختيار ما بين احتمالات، ولهذا السبب جرى إصدار القرار 1701».
وتابعت ليفني، أمام عائلات الجنود الأسرى الذين استمعوا مباشرة إلى الكلمات التي ألقاها أعضاء الكنيست، إنه «علينا التوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة والقول له إن خرق القرار 1701 يمثّل خرقاً لكل المعايير الدولية ولحقوق الانسان، وهو ليس خرقاً بالمفهوم السياسي بل أيضاً بالمفهوم الإنساني، علينا أن نطلب منه أن يقوم بأنشطة أخرى إلى أن يعودوا إلى البيت». وتوجهت ليفني إلى عائلات الأسرى مشيرة إلى أنها لم تأت إلى الكنيست للرد باسم الحكومة، بل لتقول «إننا سنواصل العمل، وأنا أُصلي معكم كي يأتي اليوم الذي نستطيع فيه أن نعاقنهم معاً، وبمعزل عن الصلاة، نحن ملزمون بكل الأعمال المطلوبة».
من جهته، دعا رئيس كتلة الليكود في الكنيست، جدعون ساعر، كل أعضاء الكنيست إلى الانضمام للجهود المبذولة و«عدم السماح بإنزال موضوع الأسرى عن جدول الاهتمام الرسمي والدولي». وأضاف إنه «يجب طرح الموضوع بكل قوة في كل لقاء وكل حوار مع برلمانيين وجهات سياسية وصحافية أجنبية»، مشدداً على أن «من واجب المجتمع الدولي حل المشكلة، وهو الذي اتحد حول قرار مجلس الامن 1701، كما أن عليه مضاعفة جهوده لإعادة المخطوفين».
وحاولت عائلات الجنود الأسرى أمس ثني عضو الكنيست ليمور ليفنات (ليكود) عن السير قدماً في مشروع قانون طرحته يدعو إلى التشدد في تحرير أسرى أمنيين في إطار مفاوضات مستقبلية لتبادل اسرى.
وقال والد شاليط إن العائلات طرحت «أمام ليفنات معارضتها للقانون، وقلنا لها إن غالبية ثمانين عضو كنيست (للمصادقة على تحرير اسرى) هو حكم بالموت على أبنائنا»، مشدداً على أن «طرح مشروع قانون كهذا وسط مفاوضات تجري يعني أنه مشروع لأهداف شخصية، ويشبه مشروع قانون بيريز» لانتخاب رئيس الدولة، معرباً عن أمله أن «يموت القانون موتاً طبيعياً».