اعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن توقيع إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، هو خطوة على الطريق الصحيح، مضيفاً أنه يتعين ترجمة حُسن النيات إلى اتفاقيات ملزمة تقضي على بواعث القلق وتبث الطمأنينة في النفوس وتترك إرثاً من التفاهم والتعاون المشترك لأجيال المستقبل من شعوب الدول الثلاث، بما يمكنها من التزامها والعمل وفقاً لها.وأعلن السيسي، في مؤتمر صحافي مع رئيس الحكومة الإثيوبية، هايلي ماريام ديسالين، اتفاق مصر وإثيوبيا على تطوير اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين في مجالات التعاون على أعلى مستوى، تلتقي دورياً بالتبادل بين البلدين، إلى جانب لجنة أخرى لبحث تفاصيل ما جاء في وثيقة إعلان المبادئ التي وُقِّعَت الثلاثاء، بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا.

وأضاف السيسي أن «اللجنة الثانية ستبدأ عملها فوراً، لبحث تفاصيل ما جاء في وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة».
ومضى قائلاً: «لن نضيع الوقت من أجل التحرك، وسنبحث الأمور من خلال التفاوض والنقاش بين المسؤولين، وسيجري ذلك تحت إشرافي وإشراف رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أن نصل إلى اتفاق متكامل بشأن موضوع المياه بين مصر وإثيوبيا».
وحول أهم القضايا التي ناقشها مع نظيره الإثيوبي، قال السيسي: «تشاورنا بشأن مختلف جوانب العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين، وتشاورنا في سبل تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف أبعادها وعلى كافة مساراتها».
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، إن «البلدين سيعملان بقوة معاً، بعد رفع عمل اللجنة إلى مستوى القيادات».
وأضاف ديسالين أن «المباحثات تناولت تعزيز التعاون المشترك وتفعيل عمل اللجنة الوزارية العليا بين البلدين، ورفعها إلى مستوى القيادة السياسية، لتجتمع سنوياً في القاهرة وأديس أبابا بالتبادل».
وكان الرئيس المصري قد التقى خلال اليوم الثاني لزيارته أديس أبابا وتنتهي اليوم بإلقائه خطاباً أمام البرلمان الإثيوبي، نظيره مولاتو تشومي.
وعرض الرئيس الإثيوبي على السيسي فلسفة بناء سد النهضة الذي يستهدف توليد الكهرباء في المقام الأول، مؤكداً أنه «لن يتم التأثير على حصة المياه المتدفقة إلى دول المصب بعد تشغيل التوربينات الخاصة بالسد وأن بلاده ملتزمة بتحقيق ذلك».
من جانبه شكر السيسي الرئيس الإثيوبي على تأكيده عدم التأثير على حصة المياه المتدفقة لدول المصب. (إيمان إبراهيم) مصدر رئاسي أكد لـ«الأخبار» أن المحادثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الإثيوبي، مولاتو تشومي درات حول مستقبل مصر وإثيوبيا الاقتصادي والاستثماري، مضيفاً أن السيسى وثق العلاقات التجارية بين البلدين باتفاق بشأن إنشاء مزراع حيوانية مصرية في إثيوبيا.
وأوضح المصدر أن السيسي اتفق مع رئيس الحكومة الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين على تعديل 50% من إنشاءات سد النهضة، بما يضمن استمرار مياه النيل بنفس الحصة، وأضاف أنه تم تحديد جدول زمني بين مصر والسودان وإثيوبيا للانتهاء من وثيقة المبادئ لتصبح اتفاقية اطارية قانونية سارية العمل منتصف العام المقبل.
وشدد المصدر على أن الاتفاقية التي وقعت لا تعني التوصل إلى حل نهائي للأزمة، ولكنها خطوة على الطريق الصحيح وكان لا بد منها للبحث عن النقاط المشتركة، كاشفاً أن اتفاقية المبادئ ستتبعها اتفاقية أخرى تفصيلية تحت إشراف وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، وستضع الخطوط العريضة لشرح آلية تنفيذ اتفاق المبادئ الذى وُقِّع في الخرطوم، وستكون جاهزة للتنفيذ خلال 15 شهراً من توقيع الاتفاق مع المكتب الاستشاري المنفذ لدراسات سد النهضة، الذي من المتوقع التعاقد معه خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يؤكد أن الاتفاقية ستكون جاهزة منتصف العام المقبل.
ورأى المصدر أن الاتفاقية ضامنة لتنفيذ النتائج التي توصل إليها المكتب الاستشارى الذي سيجري التعاقد معه بالتوافق بين الدول الثلاث، وستكون من مهماته سعة سد النهضة وسنوات ملء الخزان وتصميمات السد والمياه التي يحتجزها وفترة التخزين، مع الأخذ في الاعتبار السيناريوهات المختلفة والاتفاق على قواعد التشغيل السنوي للسد.
بدوره، شدد وزير الري المصري، حسام المغازي على أن توقيع وثيقة المبادئ تعتبر أولى الخطوات الناجحة في العلاقات بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وأضاف المغازي في حديث لـ«الأخبار» أن «المشاورات ما زالت في بداياتها وأمامنا طريق طويل من المفاوضات»، مؤكداً أن «حل أزمة سد النهضة ليس بالأمر المستحيل، إذا صدقت النيات».
ورأى وزير الري أن مفاوضات ملف سد النهضة في تقدم وأن أجهزة الدولة ستستمر في العمل على هذا الملف بتنسيق تام وكامل مع دولتي السودان وإثيوبيا لأنه لا بديل للمفاوضات، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من بناء السد لا تشكل أي ضرر على مصر والسودان، سواء من حيث الحصص المائية أو التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية، لأن تصميمات وحجم السد وارتفاعه في الحدود الآمنة.
ولفت إلى أنه اتُّفق على متابعة عمل اللجان المشكلة أسبوعاً بأسبوع وتقييم كل التسهيلات اللازمة وإزالة ما قد يعترض عملها من مشاكل أو مستجدات غير إيجايبة.