مهدي السيد
ذكرت صحيفة «معاريف» أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، توصّلا خلال سلسلة اللقاءات التي جمعتها على مدى الأشهر الماضية إلى «اتفاق مبادئ وخطوط تعدّ إطاراً للتسوية الدائمة». وبحسب الصحيفة، فإن أهم النقاط التي اتفق عليها الجانبان تتلخص بالتالي:
• التسوية الدائمة: ترتكز إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل على أساس «خطوط حزيران 1967». يعني ذلك أن تكون مساحة الدولة الفلسطينية مساوية لمساحة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة قبل احتلالهما عام 1967، لكن مع تعديل الحدود بحيث تحتفظ إسرائيل بالكتل الاستيطانية الكبرى وتعوّض الفلسطينيين بمناطق تكون مساحتها مماثلة لمساحة هذه الكتل. وأشارت الصحيفة في هذا الإطار إلى أن هذا المبدأ هو الذي استند إليه الرئيس الفلسطيني عندما قال في أحد تصريحاته إنه لا يهتم أين ستكون الأرض البديلة التي سيحصل عليها، فالمهم أن تكون المساحة الكلية لها 6205 كيلومترات مربعة.
إلا أن الزعيمين لا يزالان مختلفين على احتساب مساحة المعبر الآمن بين الضفة والقطاع. إذ يطالب أولمرت بأن يكون محسوباً ضمن الأراضي المتبادلة بنسبة تزيد على واحد على واحد، لأن المناطق التي سيمر بها تعد نوعية على نحو خاص، فيما يعارض عباس هذا الطرح ويرى أن مبدأ النوعية ينبغي أن يسري في المقابل على مناطق مثل جبل أبو غنيم.
• اللاجئون: أوضح أولمرت أنه لن يوافق على تعريف حق العودة أو ذكره في الاتفاق، وأن كل شعب يحقق ذاته من خلال وطنه. في هذا الإطار، يكون للاجئين الفلسطينيين حق عودة كامل لـ «وطنهم»، الذي سيكون الدولة الفلسطينية المرتقبة. إلّا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على تضمين «بند إنساني واسع في الاتفاق»، معرباً عن استعداده لقبول عودة 2000 لاجئ في إسرائيل كل عام على مدى عشر سنوات.
وبحسب «معاريف»، فإن الموقف الذي أعرب عنه أولمرت على هذا الصعيد في المداولات الداخلية يفيد باستعداده لقبول عودة 50 ألف لاجئ و«تبييض» 50 ألفاً آخرين كانوا قد دخلوا في العقد الأخير إلى إسرائيل بصورة غير قانونية.
• القدس: تقسم المدينة وفقاً لمبدأ «كل ما هو فلسطيني لفلسطين، وكل ما هو اسرائيلي لإسرائيل». أي أن يصار إلى تسليم الأحياء العربية في شرقي القدس للفلسطينيين، على أن يبقى «حائط المبكى» والحي اليهودي تحت السيطرة الإسرائيلية، فيما يتم البحث في الحرم القدسي لاحقاً بوصفه «ذا مكانة خاصة».
• غور الأردن: أثار أولمرت فكرة تأجيره لفترة زمنية طويلة على أن يكون منزوع السلاح ومحطة لتعاون اقتصادي ثنائي، بل ولاتفاق تعاون أمني ثلاثي يشمل الأردن.
ووفقا للصحيفة، بقي ما تم الاتفاق عليه شفهياً في ظل اشتراط أولمرت عدم توثيق شيء منه. وهكذا، «عندما نقل الزعيمان شعلة المفاوضات الى طواقم العمل، لم ينقلا معها أي شيء مكتوب... تسيبي ليفني وأبو العلاء حصلا على ورقة بيضاء امتلأت خلال دقائق معدودة بخلافات تاريخية ومعقدة ومؤرشفة ومتراكمة كتلك التي تُدخل الصراع الإسرائيلي ـــــ الفلسطيني في بقعته الدموية التي يسبح فيها منذ مئة عام».