strong>مهدي السيد
التقرير النهائي لـ«فينوغراد» خلال أسابيع

يتوقع أن تنشر لجنة فينوغراد خلال أسابيع، وقبل نهاية عام 2007، تقريرها النهائي عن حرب لبنان الثانية، في ظل تقارير إعلامية تفيد بأنه في موازاة الانتقاد الشديد واللاذع الذي سيتضمّنه ضد المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، لن يحوي توصيات شخصية ضد مسؤولين بعينهم.
ويعني ذلك، بحسب «يديعوت أحرونوت»، عدم إصدار كتب إنذار الى هؤلاء المسؤولين، وبالتالي ترك الحكم عليهم للرأي العام الإسرائيلي، وهو ما سيشكل خيبة أمل شديدة للمراهنين على دفع رئيس الحكومة إيهود أولمرت ثمن فشل العدوان على لبنان، كما فعل شركاؤه في مثلث الفشل، وزير الدفاع عامير بيرتس، ورئيس الأركان السابق دان حالوتس، إضافة الى العديد من المسؤولين العسكريين البارزين.
وفي المقابل، سيكون هذا التقرير، في حال خلوّه من التوصيات الشخصية، مصدر راحة ورضى شديدين لأولمرت، الأمر الذي سيرفع عنه سيف الفشل في حرب لبنان، الذي بقي مصلتاً على رأسه منذ انتهاء عدوان تموز، مهدداً مستقبله السياسي ومستقبل ولايته في الحكم.
وتشير التقارير الإعلامية في إسرائيل الى ان التقرير النهائي للجنة فينوغراد سيتضمن تحليلا شاملا لخطوات الحرب ومنظومة الاعتبارات التي وجهت المستويين السياسي والعسكري، وقرارات المجلس الوزراي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، بما فيها قرار وقف النار في مجلس الأمن الدولي، وعملية التوغل الفاشلة الأخيرة التي نُفذت بعد صدور قرار وقف النار. كما سيتضمن التقرير التصور الأمني، وحتى الأسطورة الإسرائيلية العامة للمجتمع الإسرائيلي، والصلة بينهما وبين التحديات التي تواجهها الدولة، كذلك مدى الاهتمام بالجبهة الداخلية، وملاءمة الخطوات التي نفذها الجيش الإسرائيلي مع روح القانون الدولي، أي مسألة جرائم الحرب. وهو سيتطرق أيضا الى أبعاد مختلفة تتعلق بالاستعداد العسكري، وكيفية استخدام القوة وإعداد القادة.
تجدر الإشارة الى أن السؤال الرئيسي الذي كان موضع اهتمام المنظومة السياسية والأمنية والقضائية والحزبية، طوال الشهرين الماضيين، هو هل الخط المتشدد الذي ميّز التقرير المرحلي للجنة سيستمر ويتفاقم أم العكس؟، ولا سيما بعد بقاء أولمرت وحيداً على مهداف اللجنة. وبالتالي، فإن أي قول صريح ضد قدرة رئيس الحكومة على أداء مهامه من شأنه دحرجة خطوة سياسية، وعملياً إرساله الى منزله، بحسب «يديعوت أحرونوت».
يذكر أن لجنة فينوغراد كانت قد تعهدت أمام المحكمة العليا، مطلع الشهر الماضي، في رد على التماس تقدمت به النيابة العسكرية، بإرسال رسائل تحذير إلى من قد يتضررون من تقريرها، وبمنح كل من يوجه له تحذير الحق في الاطلاع على المواد الخاصة به في التقرير، ومنحه الحق في الدفاع عن نفسه وتقديم دلائل أمام اللجنة، من دون أن تمنحهم الحق في استجواب الشهود.
وأفاد موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن أعضاء اللجنة يعتقدون أن من الأفضل تجنّب الحاجة الى كتب الإنذار وتفادي إحداث دوامة في النظام السياسي والقضائي لفترة طويلة، وعوضاً عن ذلك، سينشر التقرير خلاصات وعبراً قابلة للتطبيق الفوري ومن دون أي تأجيل آخر. وكما حصل في التقرير المرحلي، يبدو أن اللجنة ستكون أكثر حدة وشدة في انتقاداتها، لكنها مع ذلك ستُفضل ترك خلاصاتها في تصرف الرأي العام.
ورفضت لجنة فينوغراد الرد على التفاصيل التي نشرتها «يديعوت» عن طبيعة تقريرها، قائلة إنه في هذه الأيام يتواصل العمل لبلورة التقرير النهائي عن حرب لبنان الثانية.