علي حيدر
أثار طرح موضوع تقسيم القدس المحتلة خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأحد، عاصفة من المواقف السياسية المؤيدة والمعارضة، رغم أنه بدا واضحاً أن الفكرة من حيث المبدأ باتت تلقى رواجاً بين وزراء الدولة العبرية.
وكرر نائب رئيس الحكومة حاييم رامون، خلال مقابلة مع إذاعة الجيش، موقفه الداعي إلى تقسيم المدينة في إطار تسوية نهائية للنزاع مع الفلسطينيين. وقال إنه «في حال التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، سيعترف بكل الأحياء اليهودية في القدس على أنها جزء من دولة إسرائيل، في مقابل أن تكون الأحياء العربية جزءاً من الدولة العربية». وتساءل إن كان ذلك «صفقة سيئة؟».
وكان وزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان قد طالب، خلال جلسة الحكومة أول من أمس، بانسحاب جزئي من أحياء فلسطينية في القدس الشرقية في حال التوصل إلى سلام. والتقى معه وزير البيئة جدعون عزرا، الذي أوضح أن دعوته إلى تسليم الأحياء العربية هي «أننا نتحدث عن منطقة يسكنها 200 ألف عربي في أحياء لم تكن تابعة للقدس، ولا نتحدث بأي حال من الأحوال عن أحياء تشكل جزءاً من القدس»، في إشارة إلى البلدة القديمة ومحيطها والأحياء الاستيطانية في الجزء الشرقي من المدينة.
وكانت إسرائيل قد ضمت القرى العربية المحيطة بالقدس في أعقاب احتلالها عام 1967، وأصبحت تعرف في ما بعد بالأحياء العربية.
في المقابل، شدد وزير التجارة والصناعة رئيس حزب «شاس» الحريدي، إيلي يشاي، على أنه «قطعاً لن تطرح القدس على طاولة المفاوضات»، مشيراً إلى أن «من يعتقد بأنه مخول بالتنازل عن القدس، مخطئ». وأضاف أن «واجب الحفاظ على القدس هو أمر صلب، وليس خاضعاً لهبوب رياح سياسية حزبية داخلية».
أما وزير المواصلات شاوول موفاز فأكد من جهته أن «اللاجئين (الفلسطينيين) لن يعودوا إلى إسرائيل، والقدس لن تقسم».
وفي السياق، أشارت صحيفة «معاريف» إلى أنه، للمرة الأولى، تتبلور داخل الحكومة الإسرائيلية غالبية تؤيد تقسيم القدس، مشيرة إلى أن بعض الوزراء أعربوا عن استعدادهم لتأييد الانسحاب من أحياء معينة، فيما أوضح وزراء آخرون أنهم يؤيدون الفكرة، «لكن ليس في جولة المحادثات الحالية قبل مؤتمر أنابوليس».
إلى ذلك، نفت رئاسة الحكومة الإسرائيلية خبراً نشرته صحيفة «القدس العربي» أمس يفيد بأن إيهود أولمرت توصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى «اتفاق مبدئي» يقضي بأن يتولى الأردن إدارة المقدسات الإسلامية في القدس، على أن يحصل السكان الفلسطينيون في المدينة القديمة على الجنسية الأردنية.