محمد بدير
في زحمة الدعوات الإسرائيلية إلى تقسيم القدس عشية مؤتمر أنابوليس، يبدو أن رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، يفضل التريث ويسعى إلى ترحيل هذا الموضوع الحساس إلى مرحلة المفاوضات التي يُفترض أن تطلق في أعقابه.
هذا على الأقل ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، التي أشارت أمس إلى أن الوفد الإسرائيلي المكلف التفاوض على صياغة وثيقة الإعلان المشترك المقرر أن يتمخض عنها المؤتمر، يسعى لصيغة متفق عليها تنص على تأجيل البحث في موضوع القدس إلى حين إطلاق المفاوضات الرسمية المزمعة مطلع العام المقبل.
وبحسب الصحيفة، أثارت تصريحات نائب رئيس الوزراء، حاييم رامون، التي دعا فيها أول من أمس إلى نقل الأحياء العربية الخارجية في القدس الشرقية إلى السلطة الفلسطينية، استياء مكتب أولمرت الذي يرى رجاله أنها تلحق برئيس الوزراء ضرراً سياسياً داخلياً. ولفتت الصحيفة إلى أن أولمرت لم يصرح إلى الآن بأي كلمة تتعلق بمصير «القدس الموحدة» في إطار التسوية الدائمة أو حتى في إطار الإعلان المشترك لمؤتمر أنابوليس.
ورجحت «يديعوت» أن يكون كل من أولمرت والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد تحدثا خلال اللقاءات الستة التي جمعتهما حتى الآن، عن القدس وإمكان تقسيمها. وأشارت إلى أن أولمرت يدرك أن معظم الإسرائيليين يفترضون أن «القدس لن تُقسم في المستقبل»، ويعتقد في الوقت نفسه أنهم لن يعارضوا نقل أحياء عربية في المستقبل إلى الفلسطينيين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية مقربة من أولمرت قولها إن الصيغة التي يُعمل على التوصل إلى الاتفاق مع الفلسطينيين عليها في الإعلان المشترك «سترسم مساراً ملموساً أكثر مما في الماضي في ما يتعلق بشكل الدولة الفلسطينية ـــــ من دون أي التزام حقيقي».
وأضافت المصادر أن أولمرت مقتنع بأنه رغم ضعف عباس فإنه «آخر الزعماء الفلسطينيين الذين يمكن الوصول معهم إلى مسار معقول لتقسيم البلاد بين الشعبين، ومن لا يتوصل معه إلى اتفاق الآن، فسيحصل في المستقبل على حماس».
وفي السياق، ذكر موقع «يديعوت أحرونوت»، نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى في الائتلاف الحكومي، أن أولمرت نقل رسالة إلى الزعيم الروحي لحزب «شاس»، الحاخام عوفاديا يوسيف، تتضمن وعداً ضمنياً بأنه لن يتم التطرق إلى موضوع القدس في الإعلان المشترك. وبحسب هذه المصادر، فإن أولمرت قال في جلسات مغلقة إن مسألة تقسيم القدس أو السيادة عليها لن يردا ضمن أي بند في الإعلان المذكور.