هآرتس ــ إفرايم سنيه


ليس بإمكان إسرائيل أن تقبل بوجود سلاح نووي تحت سيطرة نظام يلتزم إيديولوجيا تدعو إلى إبادتها. إحدى العبر الرئيسية التي استنتجت من المحرقة هو حظر تجاهل الجمع بين الكراهية لليهود والقوة العسكرية الهائلة.
الخيار العسكري ليس نهج العمل المفضل، إلا أنه المخرج الأخير بالتأكيد. يجب استنفاد خيار العقوبات الاقتصادية الحقيقية أولاً، ولا سيما تلك القادرة على زعزعة النظام الإيراني أو إقناعه بالتخلّي عن تطوير السلاح النووي. العقوبة الأكثر جدوى يمكن أن تتمثّل بمنع بيع منتوجات الوقود لإيران، وخصوصاً البنزين للسيارات. هذه وسيلة مؤثرة للغاية. المصيبة هي أن دول العالم، بما فيها تلك التي يئست من المغازلة السياسية وأولئك الذين خبروا بالوسائل الصعبة كيف تضللهم إيران وتعبث بهم لكسب الوقت، لا تسارع لفرض العقوبات الحقيقية.
على إسرائيل أن تنطلق من الافتراض الراجح أن العقوبات الحقيقية لن تفرض على إيران، وعليه يبقى أمام الولايات المتحدة احتمالان: التشجيع النشط والفعال لإسقاط نظام آيات الله على يد الشعب الإيراني، وعملية عسكرية. أميركا معنية بالخيار الأول، إلا أنها نسيت كيف تطبقه؛ أما الاحتمال الثاني فهي قادرة على تحقيقه، إلا أنها لا ترغب بذلك لأسباب سياسية. في حال عدم تمكّن أحد من إيقاف إيران وهي في طريقها نحو القنبلة النووية، يجب أن يكون الخيار العسكري «على الطاولة»، والتعامل معه كـ«مخرج أخير»، لا يوجد اسوأ منه إلا كون إيران دولة نووية.
في غياب هذا الخيار تقل احتمالية إقدام دول العالم على خطوة. حتى إذا حاولت ممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران، لن يكون للأخيرة أي سبب للخضوع لها. لن يتعامل أحد مع إسرائيل بجدية إذا اكتفت بالشكاوى من الخطر الإيراني من دون إبدائها الاستعداد للردّ. يجب أن يتوافر شرطان أساسيان لفسح المجال أمام حدوث العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران: الحماية الناجعة للجبهة الداخلية ضد الصواريخ المسلطة بالآلاف من الآن على المدن الإسرائيلية، التي قد يحمل بعضها رؤوساً حربية نووية؛ وقدرة تكنولوجية وتنفيذية للتحرك على مسافات بعيدة. التكلفة التي يتضمنها التحصين ضد السلاح الكيميائي والصاروخي من خلال تطوير صاروخ «حيتس» وإنشاء قدرات ميدانية. هذه ليست مسألة مستحيلة بالنسبة إلى الدولة الموجودة في المرتبة الرابعة عشرة في العالم من حيث الإنتاج الوطني العام، وخصوصاً عندما يتعلق الامر بمسألة وجودية.
المغزى العملي لذلك قد يكون غياب الخيار الإسرائيلي لمعالجة أمر الذرة الإيرانية في الموعد الذي نحتاج فيه إلى ذلك. هذا الموعد، الذي سنحتاج فيه إلى اتخاذ قرار في كيفية التصرف في مواجهة التهديد النووي الإيراني، سيأتي على ما يبدو في فترة ولاية الحكومة المقبلة. ليس للحكومة الحالية اليوم أي حق بأي شكل من الأشكال في حرمان الحكومة المقبلة القدرة على العمل والتحرّك وحرية القرار من خلال ذلك. إن تأخير أو إلغاء الخيار العسكري الإسرائيلي ضد إيران قد ينطوي على آثار وجودية من ناحية دولة إسرائيل.