رام الله ــ أحمد شاكر
واصلت سلطات الاحتلال خطوات فرض الأمر الواقع على أرض القدس المحتلة. فبعد مصادرة الأراضي، أعادت تفعيل الحفريات عند باب المغاربة لاستكمال مخطط بناء جسر جديد يصل بين ساحة البراق وساحة الحرم القدسي، بعدما وافقت لجنة وزارية إسرائيلية قبل أسبوعين على مواصلة العمل.
وتمت المصادقة على طلب سلطة الآثار بتأييد الوزراء آفي ديختر ورافي إيتان ويعكوف إدري، رغم تعهد الحكومة الإسرائيلية تنسيق العمل مع ممثلي الوقف الإسلامي في الحرم القدسي ومنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة. وجاء القرار بناء على طلب تقدم به حاخام الهيكل والمنظمة اليمينية المقربة من الحركة الاستيطانية الصندوق لتراث الهيكل.
وقالت صحيفة «هآرتس» أمس إن سفير الأردن في تل أبيب علي العايد طالب وزارة الخارجية الإسرائيلية بإيضاحات حيال تجديد هذه الحفريات. ونقلت الصحيفة عن وزير الثقافة والعلوم والرياضة الإسرائيلي غالب مجادلة، المسؤول عن سلطة الآثار قوله، خلال اجتماع اللجنة الوزارية، إن «تجديد الحفريات لا يتماشى مع النية بدفع العملية السياسية مع الفلسطينيين». وأضاف أن «كل نشاط تمارسه إسرائيل في باب المغاربة يجب أن يتم بالاتفاق مع الوقف الإسلامي الفلسطيني الذي يدير الحرم القدسي».
ونقلت «هآرتس» أيضاً عن مصدر في «اليونسكو» قوله إن «وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت المنظمة الدولية في شهر حزيران وقف أعمال الحفريات عند باب المغاربة، وأن الأعمال الجارية هناك في الوقت الحالي تهدف إلى صيانة المكان وعدم حدوث انهيارات فيه».
ورأى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي إيهود أولمرت أنه لا يرى أي مشكلة في استئناف العمل، مشيراً إلى أن توقف العمل في الأشهر الأخيرة كان نتيجة لمشاكل في التخطيط، ولم يكن قراراً سياسياً.
وكانت سلطة الآثار الإسرائيلية قد بدأت أعمال الحفريات في مطلع السنة الجارية كجزء من مخطط لبناء جسر جديد بين ساحة البراق لساحة المسجد الأقصى يستخدم من اليهود ورجال الأمن الإسرائيليين والمستوطنين. وقد توقفت هذه الحفريات في شهر حزيران في أعقاب عاصفة من ردود الفعل وظهور إشكالية قانونية في مراحل التخطيط لبناء الجسر، وهو المنفذ الوحيد لسلطات الاحتلال وللمستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية إلى ساحة الحرم القدسي.