strong>«فتح» تنفي الاتّهامات وتضارب في السلطة حول إطلاق عناصر الخليّة المُخطّطة
أعلنت إسرائيل، أمس، أنها أحبطت في آب الماضي محاولة لاغتيال إيهود أولمرت، خطّط لها عناصر من حركة «فتح» أثناء توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أريحا. وفيما نفت حركة «فتح» الأنباء الإسرائيلية، أكد مدير المخابرات الفلسطينية توفيق الطيراوي وجود 3 معتقلين يتم التحقيق معهم حول القضية.
وأعلن قائد جهاز الأمن العام الإسرائيلي «شاباك»، يوفال ديسكين، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أمس، أنه «في السادس من آب، وفي حين كان رئيس الوزراء أولمرت متوجهاً إلى أريحا (الضفة الغربية) للقاء أبو مازن، حاول إرهابيون من فتح مهاجمة موكبه». وأضاف «أحبطت المؤامرة الإرهابية وجرى اللقاء كما كان مقرراً».
وقال ديسكين إن الأمن الإسرائيلي تلقّى إنذارات حول نية مجموعة تابعة لـ«كتائب شهداء الأقصى» اغتيال أولمرت عند وصوله إلى فندق «الأنتركونتيننتال» في أريحا للقاء عباس، وبالتالي قام «الشاباك» بإبلاغ الأمن الفلسطيني، الذي اعتقل عناصر الخلية.
وادّعى ديسكين أن الأمن الفلسطيني قام أخيراً بالإفراج عن عناصر الخلية، معتبراً ذلك «استهتاراً من الأمن الفلسطيني بحياة رئيس الحكومة الإسرائيلية».
وأشار مسؤول أمني إسرائيلي إلى أن «عناصر المجموعة الخمسة ينتمون إلى القوة 17»، أي الحرس الخاص للرئيس محمود عباس، وجهاز الاستخبارات والأمن الوقائي، «وأنهم كانوا يخططون لإطلاق النار على الموكب».
وبرز تضارب في تعاطي السلطة الفلسطينية مع الأنباء الإسرائيلية، إذ أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية الإفراج عن ثلاثة خططوا لاغتيال أولمرت، لكنها قلّلت من أهمية القضية. وقال متحدّث باسم الوزارة إن «كل ما تبيّن خلال التحقيق أن مناقشة جرت بين هؤلاء الشباب، لكن ليس في إطار مخطط حقيقي، لإلقاء زجاجة حارقة على موكب إيهود أولمرت». وشدد على «عدم حصول شيء من كل ذلك. إنه مجرد كلام. ولذلك تم الإفراج عنهم»، معتبراً أن التصريحات الإسرائيلية «خاطئة».
إلا أن رئيس المخابرات الفلسطينية نفى الإفراج عن عناصر الخلية. وقال «إن أفراد هذه المجموعة لا يزالون قيد الاعتقال ويجري التحقيق معهم»، موضحاً أن تلك «المجموعة» تتكون من شخصين و«لا يمكننا أن نقول إلى أي فصيل ينتميان لأن التحقيق لا يزال جارياً». وقال إن «ذلك يجب ألا يشكل ذريعة أو سبباً لتعطيل أو التأثير سلباً في السير حثيثاً بالمفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لصياغة وثيقة مشتركة لمؤتمر السلام الدولي، من أجل إطلاق عملية تفاوضية تفضي إلى إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة».
أما المتحدث باسم «فتح»، أحمد عبد الرحمن، فقد نفى صحة الأنباء. وقال «إن ما ورد على لسان ديسكين غير صحيح جملة وتفصيلاً». واعتبر أن «هذه الرواية مفبركة وهدفها التشكيك في جهود حركة فتح والرئيس محمود عباس من أجل تحقيق السلام العادل بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي».
من جهته، رأى أولمرت، قبل مغادرته تل أبيب متوجهاً إلى فرنسا ثم بريطانيا، أنه من «غير المقبول» الإفراج عن عناصر الخلية، لكنه شدّد على أن ذلك «لن يوقف مفاوضات السلام». وقال «ما يزعجني خصوصاً هو طريقة التعامل غير المقبولة مع المشتبه فيهم. إنها تدل على أسلوب متكرر لا بد من تغييره». وأضاف «لا يمكننا غض النظر عن تلك القضية التي تزعجنا كثيراً».
بدورها، رأت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن العملية «خطيرة جداً»، مشيرة إلى أنها عبّرت عن «احتجاجها الشديد» لدى الفلسطينيين وأنها أطلعت واشنطن على ذلك.
وذكرت الإذاعه الإسرائيلية العامة أن ليفني أبلغت نظيرتها الأميركية كوندوليزا رايس «بالمخطط الإرهابي الفلسطيني المنوّه به الذي استهدف اغتيال رئيس الوزراء إيهود أولمرت». وأضافت الإذاعة أن ليفني أكدت أن إسرائيل تنظر بخطورة إلى انتهاج الفلسطينيين سياسة ما يعرف بـ«الباب الدوّار» والخاصة بإطلاق سراح عناصر إرهابية بعد فترة من اعتقالهم.
وأعلن الوزير عامي أيالون أنه ألغى في أعقاب تقرير ديسكين لقاءً مقرراً مع وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين أشرف العجرمي احتجاجاً على الخطوات الفلسطينية.
وأشاد حزب «شاس» بجهاز الأمن العام. واعتبر أن ما حصل يدعم مواقف الحزب. وقال أحد مسؤوليه «تلقينا إثباتاً آخر أنه من غير الصحيح عقد مؤتمر أنابوليس كمؤتمر سياسي، بل يجب أن يكون مؤتمراً اقتصاديا فقط».
بدوره، طالب رئيس «المفدال» زبولون أورليف «بوقف كل الاتصالات مع أبو مازن والإعلان عن إلغاء مؤتمر أنابوليس ما دام أبو مازن يمنح غطاءً للمخربين»، فيما دعا عضو الكنيست زئيف أولكن إلى تجميد كل المباحثات حول أي بوادر حسن نية تجاه أبو مازن إلى أن يعتقل أفراد الخلية مجدّداً ويقدموا للمحاكمة.
وقال عضو الكنيست إيفي إيتام «يتعيّن على أولمرت أن يصحو من وهم الشريك المعتدل على غرار أبو مازن الذي يظهر كدمية وكعديم الخجل».
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي،
رويترز، أ ب)