دخلت الرياض على خط الوساطة بين القاهرة وأنقرة في سبيل تعزيز التحالفات التي تنشئها المملكة السعودية، وهي الوساطة التي طلب الجانب المصري خطوات فعلية من الأتراك للبدء فيها، خاصة أن النظام المصري رأى أنه تحمّل الكثير من «الإساءات» قبل التصعيد وتعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وطلبت مصر من السعودية أن تضمن عدم إساءة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى «الحد من عمل المنابر الإعلامية الإخوانية التي تطلق الاتهامات والإساءات للسيسي، بجانب تسليم عدد من قيادات الإخوان الهاربة هناك وتظهر إعلامياً بصورة منتظمة مع أنهم مطلوبون لتنفيذ أحكام قضائية صدرت بحقهم من القضاء المصري، أو على الأقل منعهم من الحديث لوسائل الإعلام»، كما تفيد مصادر مطلعة في العاصمة المصرية.
وأكدت القاهرة أن السفير المصري لن يعود إلى أنقرة إلا مع «تقديم الجانب التركي، ما يثبت حسن النيات بخطوات ملموسة»، ولكنها أبدت الترحيب بعودة السفير التركي إلى القاهرة في أي وقت لممارسة عمله «دون مضايقات»، مع التمسك برفض حديثه في الشأن الداخلي المصري أو الدعوة إلى الإفراج عن قيادات «جماعة الإخوان المسلمين» المحبوسة في السجون وفقاً لاتهامات وأحكام قضائية صدرت بحقهم.
ونقلت مصادر دبلوماسية للمسؤولين السعوديين، وفق مسؤولين تحدثوا إلى «الأخبار»، صعوبة ترتيب لقاء يجمع بين الرئيسين المصري والتركي قريباً، لعدة اعتبارات، من بينها «الإساءات التي أطلقها أردوغان إعلامياً إلى ما قبل شهور قليلة»، مؤكدة أن أي لقاء «لا بد أن يسبقه اعتذار». واستدركت: «تقديراً من مصر للسعودية وللملك سلمان، فإنه يمكن استئناف العلاقات بين البلدين، لكن ليس بمستوى تمثيل سياسي قوي».
وكانت الرياض قد تدخلت للوساطة بين القاهرة والدوحة أواخر حكم الملك عبد الله، وقد استؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة السفراء بعدما اتخذت قطر موقفاً معادياً للسيسي بسبب إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي منتصف 2013، فيما استمر جمود العلاقات بين البلدين حتى الآن.
اقتصادياً، غادر القاهرة أمس، وفد وزاري رفيع المستوى للقاء مسؤولين سعوديين من أجل الاتفاق على المنح والاستثمارات التي أعلنها الشهر الماضي، وللترتيب لزيارة الملك سلمان للقاهرة المقررة الشهر المقبل، حيث سيرأس مع عبد الفتاح السيسي اجتماع «مجلس التنسيق المصري ــ السعودي».
في سياق آخر، وبينما بقيت العلاقات المصرية ــ التركية في مربع الجمود، تتطور العلاقات المصرية ــ الإسرائيلية، وآخرها ترحيب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوصول السفير المصري الجديد إلى إسرائيل، حازم خيرت. وأوضح نتنياهو، أمس، تعليقاً على القرار المصري أن ذلك يسمح «بمواصلة توطيد العلاقات مع دولة عربية رئيسية ومهمة في منطقتنا».