strong>يحيى دبوق
عادت منطقة مزارع شبعا تحتل حيزاً من النقاش الإسرائيلي، مع وصول خبير ترسيم الخرائط الدولي ميكلوش بينتر إلى إسرائيل هذا الأسبوع، لمواصلة البحث الذي يجريه لحساب الأمم المتحدة من أجل تحديد هوية المزارع تمهيداً لإيجاد حل لها

استبعدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس أن تقوم الدولة العبرية بالانسحاب من مزارع شبعار انسحابها إنجازاً لحزب الله، وإقراراً إسرائيلياً بالفشل في عدوانها الأخير على لبنان.
وكشفت صحيفة «هآرتس»، للمرة الأولى، خلفيات الموقف الإسرائيلي من منطقة مزارع شبعا، مشيرة إلى أنها تتجاوز البعد السياسي الصرف لتلامس جوانب دينية تتعلق بالمعتقدات اليهودية، وأخرى قانونية ترتبط بالقيود التي فرضها الكنيست على اتخاذ أي قرار بالانسحاب من المكان بوصفه جزءاً من هضبة الجولان.
وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر إسرائيلية قالت إنها انشغلت في السابق بموضوع المزارع، أن «لإسرائيل أسباباً جيدة كي لا تنسحب من المنطقة»، مشيرة إلى أربعة منها أوردتها كالتالي:
  • إن الانسحاب من مزارع شبعا سيعتبر اعترافاً (إسرائيلياً) بالفشل في حرب الصيف الماضي على لبنان، وسيُنظر إليه كإنجاز يسجل لمصلحة حزب الله.

  • إن منطقة منحدرات جبل حرمون تحتل أهمية استراتيجية ـــــ عسكرية بالنسبة إلى إسرائيل.

  • إن منطقة المزارع تحتوي موقعاً أثرياً قديماً يسمى «جبل بتاريم». وبحسب المعتقدات اليهودية، فإن الله قطع للنبي إبراهيم في هذا المكان العهد الذي ينص على إعطائه ونسله أرض كنعان، كما ورد في سفر التكوين.

  • إن منطقة شبعا مشمولة من الناحية القانونية بقانون تحصين الجولان الذي أقره الكنيست وينص على وجوب إجراء تصويت في الكنيست يحظى بتأييد 61 عضواً (النصف زائداً واحداً من عدد أعضائه)، كي يصار إلى نقلها إلى طرف أجنبي.

  • واستناداً إلى هذه الأسباب، قدرت الصحيفة أن «إسرائيل لن توافق في المستقبل القريب على إجراء بحث جدي يتعلق بالانسحاب من مزارع شبعا، ما يعني أن الموضوع سيبقى معضلة دائمة من دون أن يجد حلاً له بين إسرائيل ولبنان».
    وقالت الصحيفة إن «بينتر قدّر قبل أسابيع، وبعد الاطلاع على الخرائط والوثائق التي حصل عليها من الحكومة اللبنانية، مساحة منطقة المزارع بما بين عشرين وأربعين كيلومتراً مربعاً»، مشيرة إلى ان الخبير الدولي «تفقد المنطقة هذا الأسبوع، في محاولة منه لترسيم الخريطة وعرض معطيات أكثر دقة».
    وكان بينتر قد تولى في السابق منصب رئيس مصلحة ترسيم الخرائط في الأمم المتحدة، وهو المسؤول الذي جرى تكليفه ترسيم الخط الأزرق على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة عام 2000. وبعدما تقاعد من منصبه، عادت الأمم المتحدة وطلبت منه العودة والمساعدة على إيجاد حل لمشكلة المزارع.
    وأشارت الصحيفة إلى أن «مطلب مزارع شبعا اعتبر في إسرائيل مطلباً مضاداً لمطلبها تعزيز مراقبة تهريب السلاح من سوريا إلى حزب الله»، مشيرة إلى ان «رئيس الحكومة (الإسرائيلية) إيهود أولمرت ذكر أنه درس قبل حرب لبنان الثانية إمكان الانسحاب من مزارع شبعا، لكنه لم يجر أي تقدم في الموضوع، إلى أن عاد خلال الحرب ورفض اقتراحاً أميركياً بنقل منطقة المزارع الى الأمم المتحدة، بحجة أن ذلك سيكون بمثابة جائزة لإرهاب واعتداءات حزب الله».
    وتابعت الصحيفة أن «أولمرت قال لشخصيات أجنبية إن إسرائيل مستعدة لحل المشكلة كجزء من تسوية شاملة للوضع على الحدود مع لبنان، بل إنه تعهد إجراء مراسم احتفالية لنقل المنطقة إذا حددت الأمم المتحدة أنها تابعة للسيادة اللبنانية»، علماً أن عدداً من المسؤولين الإسرائيليين تحفّظوا على الاقتراحات الداعية إلى انسحاب إسرائيل من منطقة المزارع.

    «تحصين الجولان»

    أقر الكنيست في 14/12/1981 قانون ضم الجولان المحتل للسيادة الإسرائيلية. وأرفق القانون بخريطة توضح المساحة المعنية بالقانون، وتشمل الجانب الجنوبي الغربي من جبل حرمون وصولاً إلى خط الحدود الدولية، بما في ذلك منطقة مزارع شبعا. وفي وقت لاحق، صادق الكنيست على قانون سمي «قانون تحصين الجولان» يلزم أي حكومة بالحصول على غالبية 61 صوتاً في الكنيست للتنازل عن أي جزء من الجولان أو القدس الشرقية.