فرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس عقوبات اقتصادية على مسؤولة في المصرف المركزي السوري وثلاث شركات وصفتها بأنها "وهمية"، اثنتان منها في لبنان. وزعمت واشنطن أن الشركات الثلاث "تعمل كغطاء لصالح مركز البحوث والدراسات العلمية"، المسؤول عن "تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية والصواريخ الباليستية".وقال بيان صادر عن الوزارة اليوم "اتخذت وزارة الخزانة اليوم خطوة لزيادة الضغط على نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد ومنع برامج أسلحته والذي يوافق هدف الولايات المتحدة في دفع تحول سياسي في سوريا يتم التوصل إليه عبر المفاوضات".

وأضاف البيان أن العقوبات شملت "بتول رضا، وهي مسؤولة في البنك المركز السوري" تم وضعها ضمن القائمة بسبب "العمل نيابة عن النظام وتقديم الدعم إلى الحكومة السورية، بما يمكّن حملتها العسكرية ضد الشعب السوري".
وشملت العقوبات شركات "سيغما تيك" في سوريا، و"شادي لتجارة السيارات" و"دنيز" في لبنان، من دون الكشف عن تفاصيل عنها. وزعم البيان أن الشركات "تعمل نيابة عن مركز البحوث والدراسات العلمية، وهو وكالة حكومية سورية عاقبتها أوروبا والولايات المتحدة لمسؤوليتها عن تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية والصواريخ البالستية، ولديها اتصالات ببرنامج الاسلحة الكيماوية السوري".
وتنص العقوبات على منع أي شخص يسكن الولايات المتحدة وأي شركة أميركية من التعامل معهم أو من يمثلهم، وتجمّد أصول وممتلكات هؤلاء الاشخاص والشركات إذا ما كانت تقع ضمن نطاق سيطرة الولايات المتحدة وأراضيها، ويحظر عليهم دخول الأراضي الأميركية.
(الأناضول)