أقال المؤتمر الوطني الليبي العام المنتهية ولايته، الذي يعتبر الذراع التشريعية للحكومة التي تدير العاصمة الليبية طرابلس، رئيس مجلس الوزراء عمر الحاسي، بعد تصويت جرى أمس. وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لتطبيق مرحلة انتقالية، تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي، بناءً على الحوار الذي تخوضه السلطة الحاكمة في طرابلس والسلطة المعترف بها دولياً في طبرق (شرقاً)، برعاية الأمم المتحدة، على أن تنتهي هذه المرحلة بانتخابات جديدة.وبدت إقالة الحاسي مرتبطة بهذا الحوار، حيث قرّر المؤتمر أن يمهل التفاوض فترة شهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يسمي رئيساً جديداً لحكومته إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق، هذه المدة.

وقد أوضح عضو المؤتمر محمود عبد العزيز، أنه «جرت إقالة رئيس الحكومة فقط، مع الإبقاء على باقي الوزراء»، مشيراً إلى أن «القرار جاء في جلسة تصويت انعقدت اليوم (أمس)» في مقر المؤتمر في طرابلس.
وقال عبد العزيز: «نحن حرصاء على أن نكون شركاء جدّيين في ترتيب البيت الداخلي. إذا تم تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهر فسنلتزم بها، وإذا لم يتم ذلك فسنسمي رئيساً جديداً للحكومة».
كذلك، ذكر مصدر آخر في المؤتمر أنه جرى تكليف النائب الأول لعمر الحاسي، خليفة محمد الغويل، بتسيير أعمال الحكومة، على أن يُسمّى رئيس وزراء جديد لهذه الحكومة غير المعترف بها دولياً بعد شهر.
وأضاف أن الإقالة جاءت «نتيجة نقاش عام تعلّق بالأوضاع الحالية السياسية والأمنية، وتم بناءً على قراءة تقارير لجان المحاسبة واللجان البرلمانية، إضافة إلى طلبات مقدّمة من قبل أعضاء في المؤتمر وفي الحكومة نفسها بإقالة الحاسي».
أما المتحدث باسم المؤتمر عمر حميدان، فقد ذكر في تصريح لقناة «النبأ» الليبية الفضائية، أن إقالة الحاسي جاءت «بسبب ضعف في الأداء».
في هذه الأثناء، التقى رئيس الحكومة عبدالله الثني بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في قرطاج. وفي تصريح عقب اللقاء، قال الثني إن «اللقاء (مع السبسي) كان إيجابياً وتمّ خلاله طرح المشاكل العالقة بين تونس وليبيا»، مشيراً إلى أن الرئيس التونسي أبدى استعداد بلاده للعمل على تجاوز تلك المشاكل.
وفي سياق منفصل، أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط (تتخذ من طبرق مقراً لها) المبروك أبو سيف، أن أكبر ميناءين نفطيين في ليبيا، وهما رأس لانوف والسدر، سيعودان للعمل قريباً بعد الانتهاء من المسح الأمني إثر انسحاب قوات الحكومة المنافسة من المنطقة، بعد أشهر من القتال.
ويخضع الميناءان القادران على تصدير نحو 600 ألف برميل يومياً، لسيطرة قوات موالية للحكومة المعترف بها دولياً التي توجد في الشرق.
(رويترز، أ ف ب، الأناضول)