تونس | لا يزال خبر مقتل زعيم «كتيبة عقبة بن نافع»، الجزائري لقمان أبو صخر وثمانية أفراد من الكتيبة على أيدي قوات الأمن التونسية في منطقة سيدي عيش في محافظة قفصة يستحوذ على اهتمام وسائل الاعلام التونسية والأجنبية.

العملية الاستباقية النوعية لقوات الأمن التونسي كانت محل جدل بين وسائل الاعلام التونسية والجزائرية، التي أوردت خبراً يفيد بأن «عملية الترصد والتتبع» لـ «كتبية عقبة بن نافع» قادها الجيشان الجزائري والتونسي اللذان دخلا في تنسيق استخباري كبير في الأسابيع الأخيرة مكّنت من الإيقاع بأخطر إرهابي بجبل الشعانبي، المكنى بلقمان أبو صخر.

وأفادت وسائل الأنباء الجزائرية بأن «التعاون الأمني بين الجيشين الجزائري والتونسي... بدأ منذ انتقال زعيم كتيبة عقبة بن نافع من ليبيا، حيث وفّر الأمن الجزائري معلومات بخصوص تحركه، وعندها انطلقت عملية تتبعه التي أدت إلى الإيقاع به برفقة ثمانية من العناصر الإرهابيّين»، فيما لم ترد أي معلومات عن التعاون بين تونس والجزائر في العملية خلال إعلان رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، ولا وزير الداخلية في الندوات الصحافية التي عقداها تباعاً لإعلان نتائج وتفاصيل القضية.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، المقدم بلحسن الوسلاتي، أكد أنه لم يكن هناك تنسيق عسكري بين الجيشين التونسي والجزائري في عملية القضاء على زعيم «عقبة بن نافع»، عازياً السبب إلى أن العملية أمنية في الأساس وأن «عددا محدودا جداً من القادة العسكريين العليا كانوا على علم بالموضوع، حفاظاً على سرية العملية وضماناً لنجاحها».
وكشف الوسلاتي في حديث لـ«الأخبار» أن الجيش وضع الوحدات العسكرية في حالة استنفار خلال العملية للتدخل إذا طلب القادة الأمنيون ذلك لمجابهة أي طارئ دون أن يكون لديها تفاصيل العملية.
وفي رده على سؤال عن العلاقات بين الجيشين التونسي والجزائري، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع أن العلاقات بين الجيشين «ضاربة في القدم وهي علاقة أخوة وتقدير واحترام متبادل، وفي هذا الإطار وُضعت أسس التعاون الثنائي في المجال العسكري والأمن، قوامها العمل على حماية الحدود المشتركة دون المساس بمصالح أو سيادة أو أمن أي طرف»، موضحاً أنه «قد جرى توقيع اتفاقيات بين البلدين في مجال تبادل المعلومات والتنسيق الميداني بين مختلف المستويات القيادية، حتى يتمكن كل طرف من التدخل بكل نجاعة لمجابهة التهديدات الإرهابية في حدود ما تكفله القوانين الدولية لممارسة سلطته على ترابه».
وأضاف أن التعاون بين الجيشين التونسي الجزائري «يشمل تبادل الخبرات العسكرية والتمارين المشتركة والزيارات والمعلومات وتكوين عسكريين في مختلف المدارس العسكرية العليا للبلدين والتنسيق الميداني بين مختلف المستوايات القيادية».
وحول العلاقة بين الجيش وأجهزة الأمن التونسية، كشف الوسلاتي أن «أغلب العمليات التي يجري تنفيذها في إطار الحرب على الإرهاب تجري بتنسيق بين وحدات الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي بمختلف أجهزتها، وقد جرى في هذا الإطار استحداث قوات مشتركة في مختلف مناطق البلاد تحت إمرة قيادة موحدة، أثبتت جدواها في التدخلات التي حدثت، إلا أنه يبقى هناك عدد من العمليات التي تنفذها قوات عسكرية خاصة أو أمنية منفردة، ويكون عدد محدود من القادة العسكريين والأمنيين على علم بها، ضماناً لنجاحها».
بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، محمد علي العروي، أن وحدات خاصة من «الحرس الوطني»، نفذت العملية الأمنية الكبرى منفردة، ولم يتدخل فيها الجيش التونسي، رافقها تكتم شديد ودقة في التخطيط، وأن فقط بعض القادة في الجيش التونسي كانوا على علم بالعملية.
كذلك نفى العروي في حديث لـ«الأخبار» أن يكون قد جرى أي تنسيق في شأن العملية مع الجيش الجزائري، مؤكداً أن لقمان أبو صخر انتقل إلى منطقة سيدي عيش في محافظة قفصة لتنصيب مراد الغرسلي، أميراً للمجموعة المنتشرة هناك بهدف السيطرة الكلية على المنطقة.