اتهمت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية «بتسيليم» السلطات الإسرائيلية أمس بمصادرة حق الفلسطينيين في الحركة وتحويله إلى امتياز تمنحه وفق ما تراه مناسباً.وقالت المنظمة، المعروفة باسم «المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان»، في تقرير من 100 صفحة نشرته أمس وتناول تفاصيل القيود التي يفرضها الاحتلال على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية: «لقد حولت السلطات الإسرائيلية حرية الحركة للفلسطينيين من حق أساسي إلى امتياز تمنحه وفق ما تراه مناسباً».
وجاء في ملخص التقرير: «إن القيود التي تفرضها إسرائيل لا تخدم بالأساس دواعي أمنية، بل أهدافاً أخرى ولا سيما خلق شبكة طرق سريعة ومريحة ومعقمة نوعاً ما من الفلسطينيين من أجل استخدام الإسرائيليين الذين يعبرون الضفة الغربية».
وقالت المنظمة إن «إسرائيل توظف مجموعة من الإجراءات العديدة لتطبيق نظام من القيود يشمل 47 حاجزاً عسكرياً و455 عائقاً على الطرق، 80 في المئة منها تقع داخل الضفة الغربية». وأضافت أن إسرائيل «تمنع المركبات ذات لوحة التسجيل الفلسطينية من عبور ما مساحته 312 كيلومتراً من الطرق داخل الضفة الغربية».
وتابع التقرير أن «تطبيق إسرائيل هذه القيود أدى إلى تقسيم الضفة الغربية إلى ستة أقسام فرعية»، وأن «تأثير هذا التقسيم الجغرافي طال مختلف مناحي الحياة الفلسطينية، ولا سيما الحصول على الخدمات الصحية وصعوبات الوصول إلى العمل وتكاليف باهظة إضافية جراء تضرر الاقتصاد والتجارة بشكل كبير في الضفة الغربية، بل إن التأثير امتد ليطال العلاقات العائلية والاجتماعية».
وأكد التقرير أن «الآثار السلبية الناجمة عن هذه القيود طالت أيضاً مصادر البنية التحتية، وكذلك الأمن والنظام في بعض مناطق السيادة الفلسطينية».
ووصفت المنظمة الإسرائيلية هذه القيود بأنها «عقاب جماعي»، ودعت حكومة إسرائيل إلى رفع جميع القيود الدائمة على الحركة في الضفة الغربية والتركيز على تأمين وسائل حماية الإسرائييلين على طول الخط الأخضر وداخل إسرائيل.
ورأت المنظمة أنه «يجب إزالة المستوطنات التي تعتبر العامل الرئيسي في حرمان الفلسطينيين من حرية الحركة»، مشيرة إلى أنه «إلى حين تحقيق هذا الأمر يجب على إسرائيل حماية المستوطنين بوسائل تعوق حرية حركتهم، لا حرية حركة الفلسطينيين».
(أ ف ب)