علي حيدر
ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس أن جيش الاحتلال اصدر فيلماً تثقيفياً، بمناسبة مرور عام على حرب لبنان الثانية، تميز بتجاهله للكثير من الحقائق التي برزت خلال الحرب، بدءاً من استقالات الجنرالات مروراً بعجز الجيش عن القضاء على صواريخ الكاتيوشا، إلى انعدام المهنية وحقيقة معنويات الجنود.
ولفتت «معاريف» إلى أن هذا الفيلم سيكون في السنوات المقبلة الوثيقة التاريخية الأساسية بالنسبة للجنود الشبان.
وتجاهل الفيلم، بحسب الصحيفة، كلياً الاستقالات التي قدّمها جنرالات الجيش المسؤولون مباشرة عن القتال، في اعقاب انتهاء الحرب، بدءاً من رئيس الأركان دان حالوتس، مروراً بقائد المنطقة الشمالية اللواء أودي آدم وصولاً إلى قائد فرقة الجليل العميد غال هيرش وقائد الفرقة التي كانت تعمل في القطاع الشرقي العميد ايرز تسوكرمن.
ولفتت «معاريف» إلى أنه من الناحية العملية، لم يذكر في الفيلم أي من قائد المنطقة الشمالية وقادة الفرق، بالإضافة إلى القادة الآخرين في الحرب.
وفي هذا السياق، حاولت مصادر عسكرية أن تبرر عدم تناول استقالة القادة الكبار في الجيش بالقول إن هذه المسألة معروفة بالنسبة للجنود، لكن مصادر اخرى أشارت إلى أن جنوداً لم يتابعوا هذه الحرب شخصياً سيشاهدون هذا الفيلم بعد سنوات، مشيرة إلى أن أهداف الحرب وردت من دون التعرض إلى المشاكل والتخبط الذي ساد خلالها. ولم يشر الفيلم إطلاقاً الى عجز الجيش الإسرائيلي عن ضرب منصّات «الكاتيوشا»، الذي تحول إلى أحد الإخفاقات القاسية في الحرب، بحسب الصحيفة، والأمر نفسه ينسحب على التورط البري للوحدات النظامية الذي جرى خلال الاسبوع الثاني منها.
وخلصت «معاريف» إلى أن الفيلم يعرض، من الناحية العملية، الواقع بشكل معاكس كلياً، إذ «أظهر الجنود على أنهم قاتلوا بمهنية عالية وببطولة كبيرة» وتجاهل «الفوضى وانعدام المهنية في التجنيد المتأخر لقوات الاحتياط»، وحاول أن يعرض، من خلال مقابلات تلفزيونية، جنود الاحتياط وهم يعربون عن معنويات عالية وعن استعدادهم للخروج الى الحرب. وأظهر الفيلم أيضاً أن «الجبهة الداخلية عبّرت طوال فترة الحرب عن تأييد كامل للجيش الاسرائيلي، وفي الواقع كانت هذه هي الحال في الأسبوعين الأولين من الحرب».
وفقط قبيل نهاية الفيلم، تم التعرض لانتقادات واحتجاجات جنود الاحتياط، والصرخات الجماهيرية التي دعت القادة إلى تحمل المسؤولية. لكن تم وضع تأليف الجيش للجان التحقيق ضمن إطار «من الأهمية في مجتمع ديموقراطي أن يؤلّف الجيش شبكة من التحقيقات من أجل إصلاح الإخفاقات الكثيرة».