علي حيدر
ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس أن رئيس الوزراء ايهود اولمرت يحرص على الامتناع عن الدخول في تفاصيل «اتفاق مبادئ» مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يمكن أن تُحدث أزمة سياسية داخلية في إسرائيل وتؤدي إلى تفجر المسيرة، مشيرة إلى أنه عازم على أن يكون تنفيذ الاتفاق «وفق خريطة الطريق».
وعرض اولمرت العملية السياسية التي يقوم بها مع عباس خلال لقاء عقده هذا الاسبوع مع وفد من المشرعين الاميركيين، برئاسة عضو الكونغرس غاري اكرمان من نيويورك. ورأى أولمرت أن المسألة الاكثر اهمية، بعيداً عن التوصل الى تفاهمات، هي «إن كان في وسعنا تنفيذ جزء من التفاهمات التي سنتوصل اليها»، لكنه شكَّك ضمناً بإمكان تحقيق ذلك عندما عبر عن اعتقاده بـ«أننا نريد، ويمكننا أن نتخذ القرارات» فيما «لدى الفلسطينيين العديد من المنظمات، ولا ديموقراطية مستقلة، وهناك أسئلة عن ادارة الحكم والمؤسسات». وأوضح اولمرت أن تنفيذ اتفاق المبادئ مع عباس «سيكون بحسب خريطة الطريق»، وأن الاتفاق سيكون وثيقة مؤلفة من صفحة واحدة تمنح «أفقاً سياسياً» للمعتدلين الفلسطينيين.
وشدّد أولمرت على أن التفاهمات ستكون «بعيدة الاثر بحيث إن ابو مازن لن يفقد المعتدلين، ومعتدلة بحيث لا تتفجر عند الألغام»، مشيراً إلى أنه سيقترح «مواقف منطقية وإيجابية يستطيع أبو مازن أن يقبلها وتُقبل لدى الرأي العام الفلسطيني والرأي العام الاسرائيلي».
وفي محاولة للتعبير عن إدراكه للحساسية والدقة التي تحيط بعباس، أكد أولمرت أن اسرائيل لن تدفعه «الى اعلان يكون جيداً لنا في الظهيرة ويؤدي بنا الى أن نخسر كل شيء في المساء».
في هذا الوقت، ذكرت صحيفة «معاريف» أن حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني برئاسة وزير الشؤون الإستراتيجية أفيغدور ليبرمان، سيقدم لأولمرت وثيقة تشمل خطوطاً حمراء تتعلق بالمحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين. وأوضحت الصحيفة أن ليبرمان أبلغ أولمرت قائلاً «لست مستعداً لأن تجذبني إلى فخ سياسي، ولست مستعداً لأن تفاجئوني».
وكلف ليبرمان عضو الكنيست عن حزبه يسرائيل حسون بإعداد وثيقة «إسرائيل بيتنا» وبعقد لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين. تجدر الاشارة الى أن حسون شغل في الماضي منصب نائب رئيس جهاز الشاباك، وكان سابقاً عضواً في فريق المفاوضات مع الفلسطينيين في فترة حكومة إيهود باراك وشارك في مفاوضات كامب ديفيد في عام 2000.
الى ذلك، تواصل الاهتمام بمدى ضرورة التزام اولمرت بطرح أي اتفاق مع عباس على الكنيست للمصادقة عليه، حيث رأت الخبيرة الاسرائيلية في القانون الدستوري الدكتورة سوزي نفوت، انه «تبلور عُرف في العقود الاخيرة، يفيد بأن المعاهدات والاتفاقات التي تنطوي على اهمية خاصة، مثل اتفاقات سياسية او كتلك التي تتضمن نقل اراض ضمن السيادة الإسرائيلية، تُطرح للمصادقة عليها في الكنيست، قبل دخولها حيز التنفيذ».
ويوافق البروفيسور يوفال شني من الجامعة العبرية نفوت في الرأي، ويشير إلى أنه «ليس في القانون ما يوجب طرح الاتفاقات الدولية للمصادقة عليها في الكنيست، باستثناء الاتفاقات التي تتضمّن تنازلاً عن أرض سيادية لإسرائيل. لكن مع ذلك، ثمة عرف بطرح الاتفاقات السياسية المهمة على الكنيست للمصادقة عليها».