«الشاباك» يشترط استقالة النواب المعتقلين لإطلاق سراحهم
قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن محققي جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) اشترطوا على النواب والوزراء ورؤساء البلديات المعتقلين لدى سلطات الاحتلال أن يوقعوا على عقد استقالة من منصبهم في مقابل الإفراج عنهم.
وقالت جمعية «نفحة للأسرى وحقوق الإنسان» إن «هذا العرض خطوة وقحة لاستلاب عضويتهم في البرلمان الفلسطيني وسحب البساط من تحت أصحاب الشرعية المختطفين لدى الاحتلال».
(الأخبار)

إسرائيل تفاوض أسرى «حماس»

أكد القيادي في حركة «حماس» أيمن طه أمس عقد لقاءات بين قادة الحركة المعتقلين لدى إسرائيل ومسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، مشدداً على أن هذه «اللقاءات غير مرتبطة بالإطار السياسي ومواقف الحركة، بل تأتي في سياق مطالب الحركة الأسيرة والتواصل بين السجين والسجان».
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قد كشفت أمس عن اتصالات بين «حماس» والحكومة الإسرائيلية عبر قادة الحركة المعتقلين في السجون الإسرائيلية، موضحةً أن مسؤولاً رفيع المستوى من مكتب رئيس الوزراء أيهود اولمرت التقى أخيراً عدداً من قادة «حماس»، بينهم مؤسس «كتائب القسام» يحيى السنوار، المعتقل في سجن هداريم.
وأوضحت «هآرتس» أن مستشار أولمرت لشؤون الأسرى والمفقودين، عوفر ديكل، «التقى كبار مسؤولي حماس المعتقلين في السجن المذكور، الذين تطالب حماس بإطلاق سراحهم في إطار صفقة تحرير جلعاد شاليط، لكنه لم يلتق مروان البرغوثي»، مضيفة أن «اتفاقاً تحقق أخيراً بين إسرائيل وحماس على تحرير 450 سجيناً (فلسطينياً) في مقابل إطلاق سراح شاليط، إلا أن إسرائيل رفضت قائمة حماس ووافقت على تحرير نحو خمسين منهم فقط، وطالبت بأن ترسل حماس قائمة اسمية أكبر بكثير عن طريق المصريين، كي تعمل على اختيار 450 سجيناً من
بينهم».
وحول ما ذكرته «هآرتس» من تناول اللقاءات الإسرائيلية وأسرى «حماس» قضية صفقة تبادل الأسرى، قال طه إن «حماس» لا تزال تولي الثقة في الوسيط المصري الذي يتولى المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية لعقد الصفقة في مقابل الإفراج عن الجندي الأسير في غزة جلعاد شاليط.
(الأخبار، د ب أ)