strong> علي حيدر
بادر رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أمس إلى إجراء سلسلة تعيينات في الحقائب الوزارية تولى بموجبها روني بار أون، المقرب منه، وزارة المال، بعد استقالة الوزير السابق أبراهام هيرشزون إثر تورطه في فضيحة فساد، فيما تسلم حقيبة الداخلية، التي كان يتولاها بار أون، الوزير مئير شطريت. وتسلم وزارة الإسكان (التي كان يتولاها شطريت) الوزير زئيف بويم.
وتولى الوزير يعقوب ادري، الذي كان مكلفاً العلاقات بين الحكومة والكنيست، وزارة الاستيعاب وتنمية النقب والجليل.
وانضمت نائبة حزب كديما الحاكم روحاما افراهام إلى الحكومة، حيث أوكل إليها قضايا القدس والعلاقات بين الحكومة والكنيست. وتقرر تعيين حاييم رامون نائباً لرئيس الحكومة بعدما كان قد أُدين في قضية أخلاقية.
وقال أولمرت، خلال النقاش في جلسة الحكومة التي أقرت التعيينات، إنه لو توجه إليه حزب «العمل» طالباً منه استحداث حقيبة لمصلحة عامير بيرتس لفعل ذلك.
وتفيد التقارير بأن أولمرت يبدو أنه سيعين دافيد طال رئيساً للائتلاف الحكومي بدل الرئيس المستقيل أفيغدور يتسحاقي، كما سيعين ستة مساعدي وزراء، من ضمنهم اثنان من كديما هما مجلي وهبي وإيلي أفيللو.
واستكمالاً لإجراءات التعيين، صادق الكنيست على سلسلة التعيينات بغالبية 46 في مقابل 24 عضو كنيست، في عملية تخللها بعض الاحتجاجات، حيث خرج وزير الأمن الداخلي آفي ديختر من الجلسة. وكان ديختر قد عبر عن استيائه من تعيين رامون. كما علا صراخ عضو الكنيست تسافي هنديل اليميني المتطرف احتجاجاً على عملية التعيين، فيما رأى عضو الكنيست اريه الداد أن الحكومة موسومة بوصمة عار.
لكن أولمرت قال بعد أداء الوزراء اليمين إن «الحكومة تمثل اليوم أكثر من أي وقت مضى الاستقرار والصلابة السياسية والقدرة على العمل بجدية ومواجهة المشاكل».
وعن تعيين رامون، قال أولمرت إن «حاييم لم يطلب مني شيئاً، وهو تخبط إن كان يعود إلى النشاط السياسي. لكني أردت أن يكون في الحكومة، وأعتقد أن لدى الجمهور شعوراً بأن رامون عاد إلى مكانه الطبيعي».