علي حيدر
شدد رئيس الحكومة إيهود أولمرت أمس على أن الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان قبل سنة، كانت حتمية وأن القرار الذي اتخذ في حينه كان صحيحاً. وحاول أولمرت تلطيف الأجواء القاتمة في إسرائيل جراء نتائج هذه الحرب بالقول إن «الواقع اليوم في جنوب لبنان مختلف بشكل جوهري عن الواقع الذي كان قائماً حتى 12 تموز». وقال أولمرت، خلال جلسة لكتلة كديما، إنه «يوجد من يريد طمس هذا الأمر، يوجد من يجد صعوبة في الاعتراف بذلك، ويوجد من يحدد موقفه وفقاً لاعتبارات من هنا أو هناك».
وأكد رئيس الحكومة أنه يذكر أيضاً «بألم عميق ضحايا الحرب، العسكريين والمدنيين، كما نذكر المئات من الضحايا الذين سقطوا في مكافحة الإرهاب خلال السنوات»، مشيراً إلى أن «الحرب أوجدت واقعاً جديداً، سيكون فيه ضحايا أقل».
وتطرق أولمرت إلى إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين الذين ستصادق الحكومة عليه في اجتماعها الأحد المقبل. وقال إن القائمة الأولى التي قُدمت كانت «مهينة للفلسطينيين»، وإنه عين الوزير حاييم رامون لمعالجة القائمة التي ستُنشر في الأيام المقبلة.
وأوضح أولمرت: «أنا لا أعتقد أن شخصاً من الحكومة يوهم نفسه بأننا نقف أمام تحول دراماتيكي مع الفلسطينيين، ونحن بالتأكيد نأخذ بالحسبان أنه سيكون هناك خيبات كبيرة، حول حجم الآمال بالتغيير». وأضاف أنه لا يعيش في أي نوع من أنواع الأوهام، لافتاً إلى إمكان حدوث أمور من يوم ليوم يمكن أن تغير الوضع.
وعبر أولمرت عن اعتقاده بوجود «فرصة لزخم من نوع آخر حتى لو كان ينطوي على الانكشاف على أخطار أكبر، لكن ربما نحن أيضاً ننتج هنا فرصة. هذه الأمور ستتضح». وأكد أن اللقاءات بين وزراء في الحكومة الإسرائيلية مع مسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى ستتواصل. وأضاف: «أنا أنوي اللقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية».
وأشار أولمرت إلى أنه يوجد في المعطيات الجديدة، التي تشكلت في السلطة، تبرير لمساعدة حكومة أبو مازن، وقال: «أنا أؤمن بأن هذه الخطوة يمكن أن توجد مساراً يساعدنا على الصراع من أجل تحرير جنودنا المخطوفين».
إلى ذلك، رفعت النيابة العامة الإسرائيلية توصية إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بالبدء في تحقيق جنائي ضد أولمرت، وذلك في موضوع شرائه بيتاً في شارع «كرميا» في القدس المحتلة، بسعر بخس، حيث «أشارت دلائل على أن فساداً يبلغ حد الرشوة تم في صفقة بيع هذا البيت، لذا فإن الأمر اقتضى فتح تحقيق بهذا الشأن».
هذا، وقد تمت بلورة التوصية وتقديمها إلى مزوز في أعقاب الفحص الذي قام به مراقب الدولة الإسرائيلية، ميخا ليندشتراوس، والذي اقترنت نتائج فحصه بهذا الشأن بتوصية إلى النيابة العامة لفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة.