محمد بدير
طالبت النيابة العامة العسكرية في إسرائيل «لجنة فينوغراد»، التي تحقق في أداء القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية خلال العدوان على لبنان، بإنذار الأشخاص الذين تنوي أن تضمّن تقريرها النهائي توصيات شخصية بحقهم قبل نشر التقرير.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن المدعية العامة العسكرية، العقيد أورنا دافيد، بعثت رسالة إلى اللجنة أبلغتها فيها أنها ملزمة بموجب القانون بتوجيه «رسائل تحذير» مسبقة للمسؤولين الذين ستصدر اللجنة توصيات بشأنهم كي يتسنى لهم الاطلاع على المواد ذات الصلة والاستعداد للدفاع عن أنفسهم على المستويين الإعلامي والقضائي قبل أن تُنشر التوصيات، ضمن سياق التقرير النهائي للجنة، على الملأ.
وحذّرت دافيد، في رسالتها، من أن تقديم توصيات شخصية بدون بعث رسائل تحذير وكشف المواد على من تعنيهم التوصيات في التقرير قد ينقل المداولات في القضية إلى قاعة المحكمة العليا، في إشارة إلى أن القضية ستتحول إلى مادة التماس قضائي أمام هذه المحكمة. ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني أمس عن المتحدث باسم «لجنة فينوغراد» ايلي شاكيد، تأكيده وصول رسالة بهذا الخصوص من دافيد إلى اللجنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن «لجنة فينوغراد» تعكف في هذه الأثناء على درس مسألة ما إذا كانت ستبعث برسائل تحذير إلى مسؤولين عسكريين وسياسيين إسرائيليين أو اعتبار التقرير الأولي للّجنة تحذيراً لمن يمكن استخلاص استنتاجات شخصية ضده.
وبحسب «يديعوت» لم تحسم اللجنة أمرها بعد في هذا الشأن، إلا أنها في نهاية الأمر ستضطر إلى بعث رسائل تحذير في ما لو قررت أن تضمّن تقريرها النهائي توصيات شخصية بحق من تراهم مسؤولين عن الفشل في العدوان.
وفي هذه الحالة يصبح مرجحاً أن يتأخر صدور التقرير عن الموعد المقرر له، نظراً لطلب الأشخاص المعنيين بالتوصيات بفسحة من الوقت لإعداد المرافعات الدفاعية عن أنفسهم.