رام الله ــ الأخبار
شروط العفو تتضمّن عدم حمل السلاح والتزام البقاء داخل المنطقة «أ»

في إطار إجراءات دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عشية لقائه المرتقب اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في القدس الغربية، شطبت تل أبيب نحو 190 مطلوباً فلسطينياً من حركة «فتح» عن لائحة المطلوبين.
وكشفت مصادر فلسطينية عن اتفاق بين الوفد الأمني الفلسطيني برئاسة قائد الأمن الوقائي في الضفة الغربية زياد هب الريح، والوفد الإسرائيلي، لشطب أسماء مئات المطاردين من حركة «فتح» و«كتائب شهداء الأقصى» في الضفة الغربية والتوقف عن مطاردتهم.
وقالت المصادر إنه تم بالفعل شطب نحو 189 مقاوماً «فتحاوياً» من قائمة المطلوبين لإسرائيل، عرف منهم قادة «كتائب شهداء الأقصى» في جنين زكريا الزبيدي، وفي رام الله كمال غانم، وفي نابلس علاء سناقرة، وقادة بارزون في الكتائب في مدن الضفة الغربية.
ولا يزال الحوار قائماً مع الجانب الفلسطيني في شأن قائمة تضم نحو 206 مطاردين من «فتح»، والاعتقاد السائد لدى أجهزة أمن السلطة هو أن هذه القائمة ستحصل على عفو من الجانب الإسرائيلي. وأشارت المصادر إلى أن هناك 28 اسماً لا يزال النقاش مستمراً في شأنها مع الجانب الإسرائيلي، الذي لم يوافق بعد على العفو عنهم.
وأوضحت المصادر الفلسطينية أن «وزير داخلية حكومة الطوارئ عبد الرزّاق اليحيى اتصل بالأميركيين وأطلعهم على الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي أملاً أن يتدخلوا للحصول على توقيع حول اتفاق بصدد المطلوبين».
وفي مقابل هذا العفو، تشترط إسرائيل «الالتزام ثلاثة أشهر بعدم ممارسة أي نشاط علني أو سري وعدم الخروج من مناطق (أ)»، وهي المناطق في الضفة الغربية التي يفترض أن تكون خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً.
كما تشترط تل أبيب «عدم حمل السلاح أثناء ذلك لأي سبب كان حتّى تسلّم إسرائيل السلطة قائمة ثانية تشمل المطاردين الذين تقرر العفو عنهم نهائياً». وسيتم دمج من تعفو عنه إسرائيل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
ونقلت صحيفة «هآرتس» بنود الاتفاق، بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وفيها أن المطلوبين يتعهدون قطع كل علاقة بـ«كتائب شهداء الأقصى» وعدم المشاركة في العمليات، وأن يبقوا نحو أسبوع في إحدى مؤسسات السلطة، يحظر عليهم خلاله استخدام الهواتف النقالة التي بحوزتهم أو الاتصال بنشطاء في كتائب شهداء الأقصى. كما ينص الاتفاق، بحسب الصحيفة نفسها، على أن يبقى المطلوبون في مناطق السلطة التي يسكنون فيها، ولا يخرجوا منها لثلاثة أشهر، تعدّ «فترة اختبار» من ناحية إسرائيل. بعد ذلك تسمح لهم بالحركة الكاملة في أرجاء الضفة.
وأكد علاء سناقرة أن الجانب الإسرائيلي سلّم الجانب الفلسطيني قائمة بأسماء المطاردين من «كتائب الأقصى» في الضفة الغربية المعفي عنهم، بحيث لن تلاحقهم إسرائيل وقواتها بالشروط السابقة.
وأكد زكريا الزبيدي أن حركته تقف «الى جانب الرئيس أبو مازن (محمود عباس)» وأن هذا الاتفاق يمثل «دعماً لحكومة سلام فياض لإعطائها فرصة لضمان الأمن وإنهاء حال الفوضى في الشوارع». وقال إن «كتائب الأقصى لن تكون حجر عثرة أمام مشروع سياسي يهدف الى حل عادل للقضية الفلسطينية».
وأشار الزبيدي إلى «أن مقاتلي الكتائب وقّعوا تعهّداً بوقف الهجمات ضد إسرائيل»، موضحاً أن «ذلك يهدف الى إتاحة الفرصة لوزير الداخلية لضبط الأمن وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني في الشارع الفلسطيني». ورأى «أن المفاوضات الجادّة هي أحد سبل مقاومة الاحتلال مثلها مثل البندقية لكن علينا أن نجيد استخدام كل منها في الوقت والزمان المناسبين».
ورغم إعلان الزبيدي وقف العمليات، رأى متحدث باسم الكتائب، في بيان له، أن ما تم الاتفاق عليه مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل بمثابة التزام بالقرار السياسي للسلطة وتهدئة متبادلة لإعطاء السلطة الفلسطينية فرصة العمل السياسي. وقال أبو قصي «إن الهدف هو إعطاء المجال الكافي لبسط سيادة القانون ومعالجة الفلتان الأمني وتفعيل العمل السياسي بما يحقق المصلحة الوطنية الفلسطينية من أجل التخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني».
وشدّد أبو قصي على أن الكتائب «ملتزمة القرار السياسي الفلسطيني بما يخدم تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال»، إلا أنه أضاف إن «المقاومة والعمل العسكري جزء أصيل من برنامج العمل الوطني الفلسطيني».
وذكر مصدر سياسي إسرائيلي أن رزمة المبادرات الطيبة هي «خطوات لتعزيز عباس. وهي تنطوي على مخاطر سياسية (لرئيس الوزراء ايهود) اولمرت، لكن المخاطرة مبرّرة». وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أنه يبدو أن الوعد برفع الحواجز الموجودة على طرق الضفة سيتأخر حالياً إلى أن يكمل جهاز الأمن الدراسة الميدانية التي يُعدّها.
وأشار مصدر رفيع في مكتب أولمرت الى أن «المصلحة الإسرائيلية تكمن في ألّا يعود المطلوبون الى حمل السلاح، ويخرجوا من دائرة الإرهاب. من ناحية الفلسطينيين تتحقق مصلحتهم عبر إيقاف إسرائيل ملاحقة أشخاص يمثّلون هيكل قوات أبو مازن وقوات سلام فياض في يهودا والسامرة».
وسادت حالة من الغضب وسط الأحزاب اليمينية، إذ رأى رئيس حزب المفدال الديني زبولون اورليف أن «قرار اولمرت سياسة خطرة وعديمة المسؤولية»، ودعا وزراء الحكومة، وفي مقدمتهم وزراء «شاس» و«يسرائيل بيتنا» الى كبح التدهور الأمني وتفكيك الحكومة فوراً.
بدورها، دعت عضو الكنيست ليمور ليفنات (الليكود) الى كبح المشروع بشكل فوري، وإلى «وقف تنفيذ هذا المخطط الخطير الذي يعني تسيب أمن مواطني إسرائيل».

وقّع مقاتلو كتائب الأقصى تعهّداً بوقف الهجمات على إسرائيل. إن ذلك يهدف الى إتاحة الفرصة لوزير الداخلية لضبط الأمن وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني في الشارع الفلسطيني. إن المفاوضات الجادة هي أحد سبل مقاومة الاحتلال مثلها مثل البندقية، لكن علينا أن نجيد استخدام كل منها في الوقت والزمان المناسبين