رام الله ــ الأخبار
زادت قائمة المطلوبين في الضفة الغربية، التي تم الاتفاق على وقف مطاردة الأسماء الواردة فيها، الانقسام والشرخ الفلسطيني، حيث أدت إلى حال من الرضا والاستغراب والسخط في أوساط المطاردين، بعدما أعلن بعضهم قبوله بها، فيما رفضها بعض آخر وطالب آخرون بأن تشمل الفصائل كافة من دون قيد أو شرط.
ورفضت الأطراف التي لم تُذكر في العفو، وهي بعض الفاعلين في «كتائب شهداء الأقصى» و«سرايا القدس» و«كتائب القسام» و«كتائب أبو علي مصطفى» و«لجان المقاومة الشعبية»، هذه القائمة ووجدتها خروجاً عن الصف الوطني ولعباً في الملعب الإسرائيلي خدمة لمصالح ضيقة.
وقال أبو عدي، القائد في «كتائب شهداء الأقصى»، لـ«الأخبار»، إن «الكتائب الحقيقية، التي تقاتل الاحتلال، لا التي تستعرض القوة، لن تقبل بهذه الصفقات على حساب المقاومين الشرفاء»، متهماً واضعي هذه القوائم بالعمالة لإسرائيل.
وأوضح أبو عدي «نطالب بحماية المقاومين كافة الذين تعتبرهم إسرائيل مطاردين، فلا يجوز أن نحمي أبناء فتح ونترك أبناء حماس والجهاد والشعبية عرضة للاغتيالات والاعتقالات الإسرائيلية اليومي»، مطالباً بإنهاء الملف بشكل كامل ومن دون أي تمييز.
بدوره، طالب قائد «كتائب أبو علي مصطفى»، الجناح العسكري للجبهة الشعبية في نابلس، أحمد المشعطي، بضرورة «إلغاء الاستثناءات في قائمة المطلوبين المقرر الإعفاء عنهم، بمن فيهم كتائب القسام، وسرايا القدس، وأي مطلوب فلسطيني لقوات الاحتلال».
وأكد المشعطي أن «كتائب أبو علي مصطفى» تشترط في القبول بالإعفاء «إزالة كل الحواجز العسكرية بين المدن والبلدات الفلسطينية، ووجود ضمانات حقيقية للمطلوبين المعفوّ عنهم بحرية التحرك بين المدن وحرية السفر، وضمان عدم اقتحام المدن»، لكنه أكد أن سلاح المقاومة لن يُسلَّم إلى أجهزة أمن السلطة.
وفي السياق، قال أبو القسام، قائد «سرايا القدس» في الضفة، «إن مكتب وزير الداخلية الفلسطيني عبد الرزاق اليحيى في رام الله اتصل بأحد قياديي الجهاد في جنين وعرض عليه قضية وقف عمليات الملاحقة لعدد من مطلوبي سرايا القدس». وأضاف: «إن العرض الفلسطيني كان يتطلب بتقديم 20 اسماً من مطلوبي سرايا القدس لإعفائهم كمرحلة أولى، وتقديم لوائح أخرى بهذا الصدد في ما بعد».
وعبّر قائد «سرايا القدس» في شمال الضفة المحتلة عن رفض السرايا وحركة الجهاد الإسلامي لهذا الطرح، مشدّداً على أنه «لا يمثل وجهة الجهاد الحقيقية في مواجهة العدوان الإسرائيلي وإبقاء البندقية مشرعة في وجه الاحتلال الذي يواصل سياسة الاغتيالات بحق كوادر سرايا القدس والمقاومة».
وأوضح «أبو القسام» أن «حركة الجهاد الإسلامي أبلغت السلطة ترحيبها بتهدئة متبادلة ومتزامنة مع العدو الإسرائيلي على قاعدة أساسية: أن يقابل أي خرق إسرائيلي برد فلسطيني»، مشيراً إلى أن هذه التهدئة بمثابة استراحة مقاتل.
كذلك، رفضت «كتائب القسام» القائمة الإسرائيلية، ووجدتها «دقاً للأسافين بين المقاومين تهدف من خلالها إسرائيل إلى تقوية طرف على آخر والعمل على ضرب المقاومين في بعضهم وشق صفوفهم». وحذرت الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض من المساس بسلاح المقاومة، مشيرة إلى أن أي مساس بالمقاومة وسلاحها «هو خط أحمر لن تقبل المقاومة تجاوزه من أي مسؤول فلسطيني».