رام الله ــ سامي سعيد
إطلاق 250 أسيراً الجمعة واتفاق على الانسحاب من قلقيلية وأريحا وعلى ضرب المقاومة

أغدق رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أمس الوعود على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقائهما في القدس المحتلة أمس، من دون أن تشمل وقف الاجتياحات في الضفة الغربية، رغم إجراءات أبو مازن ضد المقاومة، ووعده بعدم إجراء أي حوار مع «حماس».
وأعلن أولمرت، بعد اللقاء، أن إسرائيل ستطلق يوم الجمعة المقبل سراح 250 أسيراً فلسطينياً. ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قولها إن «عباس تعهد أمام أولمرت أثناء لقائهما عدم إجراء مفاوضات مع حماس، وذلك بعدما أوضح أولمرت أن محادثات بين فتح وحماس ستشكل سبباً لانفجار عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين».
وقال مصدر رفيع المستوى في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن أولمرت طالب عباس بتنفيذ عمليات فعلية ضد «حماس» والفصائل الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية التي وصفها «بالإرهابية»، وذلك بموجب معلومات استخبارية ستسلمها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.
وفي رام الله، قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات، في مؤتمر صحافي «إن عباس طالب بالإفراج عن زعماء سياسيين فلسطينيين بينهم مروان البرغوثي وضرورة حل أزمة العالقين على معبر رفح وإنهاء ملف المطاردين والمبعدين».
وشدّد عريقات على أن عباس ناقش مع أولمرت مسألة إنهاء الاحتلال وكيفية تنفيذ رؤية الرئيس الأميركي جورج بوش لمسار واقعي والمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية لكل القضايا من الحدود واللاجئين والقدس.
وذكر عريقات أن «قضية عودة القادة الخمسة فاروق القدومي (أبو اللطف) ونايف حواتمة واللواء محمد جهاد وأبو المعتصم وأبو ماهر غنيم لم تحسم مع الجانب الإسرائيلي الذي يريد عودة بمدة محددة، ونحن نريد أرقاماً وطنية لهم»، مشيراً إلى «مطالبة الرئيس بإغلاق ملف 55 ألف فلسطيني عادوا بتصاريح زيارة ولا يزالون في وطنهم وحصولهم على هويات وجوازات وحرية التنقل والسفر».
وشدّد عريقات على أن «الرئيس رفض أي إشارات تتعلق بوحدة الضفة والقدس وغزة عقب ما جرى في قطاع غزة، حيث طالب الرئيس بمتابعة إيصال الحاجات الضرورية والإنسانية، إضافة إلى مواد خام قيمتها 400 مليون دولار في الموانئ ووجود 3 منشآت لا تتمكن من تصدير منتجاتها للخارج».
وقال عريقات إن اللقاء «تطرّق أيضاً إلى موضوع عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل قبل انتفاضة الأقصى في أيلول عام 2000، وبما يشمل نشطاء الانتفاضة والمبعدين واستعادة المكانة القانونية والسياسية للمناطق «أ» و«ب»، وإزالة الحصار والإغلاق والنشاطات الاستيطانية والجدار، وحل المسائل المالية والاقتصادية، وتحقيق مبدأ سيادة القانون والسلطة الواحدة والسلاح الشرعي الواحد».
وأضاف عريقات أن عباس أبلغ أولمرت أن «هذه المسائل من مسؤولية رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض ووزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى والوزراء المعنيين، وأن الرئيس هو صاحب الولاية بصفته رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على المفاوضات السياسية، وهو ما بدأ في تكريسه فعلاً بدءاً من لقاء أمس».
وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن أولمرت رفض أن يعد عباس بعدم اقتحام جيش الاحتلال لمناطق الضفة واعتقال مقاومين. وطالب بأن يعمل أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحزم ضد العناصر التي تمارس أعمال ضد أمن إسرائيل في الضفة الغربية، في إشارة إلى عناصر حركتي «الجهاد الإسلامي» و«حماس».
وشدّد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، لـ«الأخبار»، على أن أولمرت وعباس اتفقا على عقد لقاءات أسبوعية لكبار المسؤولين الأمنيين من الجانبين تكون مهمتهم التنسيق لضبط الأوضاع في الضفة الغربية ومنع التدهور الأمني فيها.
وأشار المسؤول إلى أن «عباس اتفق مع أولمرت على ضرورة إيلاء المبادرة العربية اهتماماً أكبر للسير قدماً في العملية السلمية، وخصوصاً في ظل الحكومة الفلسطينية الحالية المستعدة للسير في طريق السلام مع إسرائيل من دون عوائق أو شروط».
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن أولمرت طالب عباس بالضغط أكثر على مطاردي «كتائب الأقصى» كي يسلموا أسلحتهم وينخرطوا في الأجهزة الأمنية التابعة للرئاسة ويتركوا العمل العسكري المقاوم لضمان حريتهم وحرية الضفة الغربية.
وأكد المسؤول أن «العديد من القضايا تم أُنجزت في اللقاء، ومنها انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من مدينتي قلقيلية وأريحا، وإعادة انتشار قوات الأمن الفلسطيني فيها وضبط الأمن فيهما، وكذلك رفع ما يقارب ثمانية حواجز إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بشكل نهائي حتى يتسنى للمواطنين الفلسطينيين حرية التنقل بين مناطق الضفة الغربية المحتلة».
وفي تعليق على الاجتماع، قال القيادي في «حماس» سامي أبو زهري إن «من العار أن يجتمع عباس مع أولمرت ويرفض في الوقت ذاته استئناف المحادثات مع حماس»، فيما رأى عضو القيادة السياسية لـ«حماس» محمود الزهار أن لقاء عباس وأولمرت هو «محاولة للالتفاف على رأي الشارع الفلسطيني الذي يؤكد عدم فائدة هذه اللقاءات مع الجانب الإسرائيلي».
ورأت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، لقاء عباس وأولمرت أنه «عبثي ويعطي الغطاء للاحتلال». وقال المتحدث باسم الكتائب، أبو عبيدة: «كنا نأمل من عباس الحوار مع أبناء شعبنا بدلاً من اللقاءات مع العدو. إننا ننظر للقاءات بخطورة بالغة، وهي تعطي الاحتلال غطاء، لذلك ندينها ونرفضها».
من جهته، قال أبو عبير، المتحدث باسم ألوية «الناصر صلاح الدين»، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية: «ندعو رئاسة السلطة للتوقف عن الممارسات التي تسعى للإجهاز على المقاومة والتي تقدم خدمة للعدو». وتابع: «نرفض مصطلح العفو عن المطاردين لأن المقاومة ليست جريمة».

لقاء عباس وأولمرت عبثي ويعطي الغطاء للاحتلال، وكنا نأمل من عباس الحوار مع أبناء شعبنا بدلاً من اللقاءات مع العدو. إننا ننظر للقاءات بخطورة بالغة وهي تعطي الاحتلال غطاء، لذلك ندينها ونرفضها