كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن وجود عدد من المعتقلات السرية في إسرائيل تحوي معتقلين أقيمت لهم محاكمات سرية، جرى بعضها في منزل القاضي.وقالت الصحيفة إن هذه المعتقلات تضم أسرى كانوا قد اختفوا في أحد الأيام، ولا يعرف الجمهور عنهم شيئاً، ولا عن التهم الموجهة إليهم ولا عن مكان اعتقالهم «وحتى عائلات هؤلاء المعتقلين لا تعرف في المرحلة الأولى بأمر اعتقالهم وإنما فقط بعد مرور فترة زمنية».
وبحسب التقرير، فإنه «تجري في كل عام محاكمات في إسرائيل لا يعلم بها الجمهور، رغم أن إسرائيل تصف نفسها بأنها دولة ديموقراطية، كما لا يعرف أحد بما يدور في هذه المحاكمات وما هي التهم الموجهة إلى المتهمين وشكل الدفاع الذي يحظى به هؤلاء المعتقلون. وتجري هذه المحاكمات السرية تحت غطاء أوامر سريّة».
وأشار التقرير إلى أن «الجمهور لا يعلم بخلفية هذه الاعتقالات لأن مجرد حدوثها محظور نشره، بادّعاء أن الكشف عن تفاصيل بخصوصها قد يلحق ضرراً بالدولة وفقط قلّة من الأشخاص يعرفون بوجود هؤلاء المعتقلين المجهولين».
وذكرت الصحيفة أنه «عندما يتم اعتقال مشتبه فيه، وتريد سلطات الأمن فرض السرية على أمر اعتقاله يتم إحضاره للمثول أمام قاض، وفي الغالب يتم تمديد الاعتقال في جلسة تعقد في منزل القاضي لا في المحكمة، وإذا لم يكن هناك خيار، يتم إحضار السجين المجهول إلى المحكمة في ساعات المساء حيث تكون خالية من الموظفين، وغالباً ما يتم وضع حارس عند باب المحكمة ويتم تسليم وثائق المحاكمة لعناية إحدى المديرات في إدارة سكرتارية المحكمة التي تحرص بدورها على وضع الوثائق في خزنة».
وتابع التقرير «ورغم أن السجين يحظى بمحاكمة، لكن السلطات تختار محامي الدفاع من بين قائمة صغيرة جداً ومن المحامين الذين حازوا تصنيفاً أمنياً عالياً صادق عليهم الشاباك والموساد أو المسؤول عن الأمن في وزارة الدفاع. وتلزم الأنظمة هؤلاء المحامين بأن تكون لديهم خزائن خاضعة لمراقبة الشاباك يحتفظون فيها بالوثائق القضائية السرية، ولكن أحياناً يمنعون من أخذ الوثائق لمكاتبهم ويطالبون بمعاينة الوثائق في مكاتب النيابة
العامة».
إضافة إلى ذلك فإن هذه الملفات لا يتم تسجيلها في لائحة المداولات العادية التي يمكن لكل إسرائيلي الاطلاع عليها، كذلك لا تصل هذه الملفات إلى السكرتارية العادية للمحاكم. وفي حال تسرّب معلومات عن هذه القضايا، تمارس الرقابة العسكرية سلطتها بكل قوة لمنع النشر عنها في وسائل الإعلام.
ومن أبرز حالات كهذه، كانت اعتقال البروفيسور ماركوس كلينبرغ، الذي أدين بالتجسس لمصلحة الاتحاد السوفياتي وبقي 10 سنوات في السجن الإسرائيلي من دون الإعلان عن اعتقاله والتهم الموجهة إليه ولا عن محاكمته.
وبحسب التقرير، فإن أول سجين إسرائيلي عرف باسم «السجين X» كان عميل الموساد مردخاي كيدار، الذي اتهم بقتل وسرقة رجل الاتصال الذي يشغّله في الأرجنتين وبقي قيد الاعتقال نصف عام من دون أن يعلم أحد بذلك.
كذلك فإن عملاء «الموساد» اعتقلوا الخبير النووي الإسرائيلي مردخاي فعنونو في روما وأحضروه إلى إسرائيل في عملية سرية وبقي قيد الاعتقال 40 يوماً قبل الإعلان عن اعتقاله.
وقد عرف الجمهور الإسرائيلي بأمر خطف فعنونو واعتقاله لدى إحضاره إلى المحكمة لتمديد اعتقاله، وعندها كتب على يده بأنه تم اختطافه في روما.
ورغم أن «السجناء X» غالباً ما يكونون من المتهمين بقضايا أمنية، إلا أن هناك حالات تم فيها اعتقال مشتبه بضلوعهم في جرائم جنائية مثل الاعتقال والمحاكمة في السر ليشاي فعنونو بتهمة محاولة قتل زئيف روزنشطاين، الذي يعدّ رئيس أكبر تنظيم إجرامي في إسرائيل.
(يو بي آي)