تشعر مريم أحمد (26 عاماً)، وهي فلسطينية متزوجة من أحد فلسطينيي 48، بالذعر كلما سمعت سيارة شرطة إسرائيلية تمر في الليل ببلدتها. وتعيش في خوف مستمر من أن تبعدها الشرطة إلى الضفة الغربية لإقامتها غير القانونية في بيت زوجها.ومريم، التي تعيش في بلدة قريبة من الطيبة في منطقة المثلث، لم تحصل على الإقامة في إسرائيل رغم أنها متزوجة منذ ست سنوات، شأنها شأن المئات من الفلسطينيين المتزوجين من فلسطيني 48.
تقول مريم: «كلما مرّت سيارة صوتها يشبه سيارة شرطة أشعر بالرعب والخوف وأبدأ بالبحث عن مكان للاختباء، لأنهم سيعتقلونني ويلقون بي في السجن، وبعدها يبعدونني عن أطفالي إلى الضفة الغربية بحجة أنني لم أحصل على إقامة في إسرائيل».
وأوضحت مريم: «زوجي يحمل الجنسية الإسرائيلية، ورفضوا كل طلبات لم شملي، ولم يوضحوا الأسباب. لدي ثلاثة أطفال حصلوا على الجنسية الإسرائيلية لأنهم ولدوا في إسرائيل».
وروت مريم عملية اعتقالها وإبعادها عن أطفالها قبل سبعة أشهر. وقالت: «جاء أفراد من حرس الحدود الإسرائيلي والشرطة في الثانية صباحاً واقتحموا البيت». وأضافت: «دخلوا غرفة طفلتي الرضيعة، التي وضعناها في غرفة معقمة لأنها غير مكتملة النمو ولا يسمح لأحد بالدخول إليها باستثنائي، واعتقلوا زوجي بتهمة التستر على وجودي غير القانوني في بيته».
وتابعت مريم: «جمعونا أنا ونحو 13 امراة فلسطينية. كانت هناك امراة وضعت قبل خمسة أيام وأخرى حامل، ورحلونا إلى الضفة الغربية وجعلوني أوقّع على أوراق تنص على أن أقدم للمحاكمة إذا وُجدت في بيت زوجي أو في إسرائيل خلال السنوات الثلاث المقبلة».
لكن مريم والنساء الأخريات تسلّلن وعدن إلى البلدة، رغم المخاطر، للبقاء مع أطفالهن وأزواجهن. وتقول: «لا نحضر مناسبات سعيدة أو حزينة عند أهلنا خوفاً من أن نعلق في الضفة الغربية».
ومنذ بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية في 28 أيلول 2000، جمّدت السلطات الإسرائيلية معاملات لم الشمل، وبعدها سنّت قوانين جديدة صعّبت قضايا لم الشمل. وأكد مركز «مساواة» لحقوق فلسطينيي 48 أن «هناك نحو 20 ألف عائلة عربية تعيش في إسرائيل من دون لم شمل».
ويقول أسعد أحمد، وهو من إحدى بلدات المثلث: «أنا متزوج فلسطينية من كفر سلف (قرب قلقيلية) منذ 11 عاماً، وعندي ثلاثة أولاد ويحملون الجنسية الإسرائيلية. لم أحصل على لم شمل ولم يسجلوا في هويتي في الحالة الاجتماعية كلمة متزوج ولم يسجلوا أعزب بل كتبوا كلمة إيضاح بالعبرية».
(أ ف ب)