مهدي السيد
أعلنت لجنة فينوغراد أمس أنها قد تتطرق في سياق إعدادها للتقرير النهائي المزمع أن يصدر الخريف المقبل إلى إمكان انتهاك إسرائيل القانون الدولي وارتكابها «جرائم حرب» خلال عدوانها على لبنان في شهر تموز الماضي، ولا سيما استخدام القنابل العنقودية.
وجاء إعلان اللجنة في رسالة جوابية بعث بها الأسبوع الماضي رئيس اللجنة، القاضي الياهو فينوغراد، إلى عضوة الكنيست عن حركة ميرتس، زهافا غلئون، التي سألت اللجنة عما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد نفّذ عمليات عسكرية مخالفة للقانون الدولي «وتُعدّ جرائم حرب» خلال حرب لبنان الثانية.
وقالت غلئون، في رسالتها إلى فينوغراد، إن الكثير من الجنود الإسرائيليين توجّهوا إليها في الأشهر الأخيرة وكانوا قلقين من مسألة خرق «الضابطة الأخلاقية» للجيش الإسرائيلي، كما أشارت إلى أن عائلات لفتوا نظرها إلى القصف الذي نفذته القوات البرية والجوية الإسرائيلية ضد المدنيين في لبنان.
وكتب فينوغراد، في رسالته الجوابية، إن «اللجنة تفحص الآن المواد الكثيرة التي تم جمعها من أجل اتخاذ قرار في المواضيع التي ستعالجها اللجنة. وستأخذ اللجنة بالاعتبار أثناء عملية الفحص التوجهات التي وصلت من الجمهور مثل توجهك بخصوص الموضوع قيد البحث. وفعلاً تلقينا توجهات للبحث في موضوع فحص أحداث الحرب وفقاً للقانون الدولي وسيشمل التقرير النهائي تطرقاً إلى هذا الموضوع».
وعقّبت غلئون على كلام القاضي فينوغراد بالقول إنه «إذا كان التقرير المرحلي لفينوغراد لم يتضمن كلمة انتقاد واحدة لما ألحقته الحرب بالسكان المدنيين اللبنانيين، لجهة تدمير البنى التحتية، وتلويث البيئة وإلقاء القنابل العنقودية، فإن اللجنة تقول الآن إنها ستولي اهتماماً ليس بالمسائل التكتيكية فحسب، بل بالآثار السلوكية على الجنود والمدنيين اللبنانيين».
ونقل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» على الإنترنت عن مصادر تتابع عمل «لجنة فينوغراد» قولها إن اللجنة تفحص مواضيع كثيرة وحجم عملها واسع للغاية «وتفحص اللجنة أيضاً المس بالسكان المدنيين واستخدام القنابل العنقودية وتلويث الجو وقصف بنية تحتية مدنية وخرق الكود الأخلاقي للجيش الإسرائيلي».
وكانت صحيفة «هآرتس» قد كشفت النقاب بعد انتهاء الحرب بقليل عن استخدام إسرائيل للقنابل العنقودية بشكل كثيف وواسع، حيث أطلقت أكثر من 1.2 مليون قنبلة عنقودية، 80 في المئة منها من صنع الولايات المتحدة.