strong>علي حيدر
خطــوات إسرائيليــة لتعزيــز أبو مــازن تشمــل إزالــة حواجــز والسمــاح بعــودة لاجئيــن مــن العــراق

تتمحور السياسة الإسرائيلية في هذه الأيام على ما قد يعزز من مكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وموقعه. فبعد تحرير أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، والإفراج عن أكثر من 250 أسيراً فلسطينياً، بادرت الحكومة الإسرائيلية إلى السماح لعدد من اللاجئين، الذين فروا من العراق، بالدخول إلى الضفة العربية، في وقت يدرس فيه رئيس الوزراء إيهود أولمرت الموافقة على إزالة عدد من حواجز جيش الاحتلال في الضفة، والموافقة على إدخال قوات أردنية نظامية لدعم قوات الرئيس محمود عباس في مواجهة فصائل المقاومة في الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أمس أن «ما يفكر فيه أولمرت، وما طُرح خلال اجتماعات جرت أخيراً مع الملك الأردني عبد الله الثاني، ليس الموافقة على دخول لواء بدر المؤلف من جنود فلسطينيين إلى الضفة، بل جنود أردنيين نظاميين من البدو الذين لديهم خبرات في مكافحة الإرهاب». وأوضحت الصحيفة أن «أولمرت هو من طرح خلال اجتماعات عقدت أخيراً إدخال قوات نظامية من الجيش الأردني، بدلاً من لواء بدر الفلسطيني في الأردن، مستنداً في ذلك إلى أن هذا الأمر قد يشكل طريقة فعالة لمساعدة عباس على خلق شكل من الأمن في الضفة».
وكان أولمرت قد سئل، خلال كلمة ألقاها الخميس الماضي في كلية الأمن القومي، عن احتمال دخول قوة دولية إلى قطاع غزة، فأجاب بأن «أداء القوات الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل) منذ العام الماضي بعد حرب لبنان يظهر أن القوات الدولية قد تكون فاعلة، إذا ما أعطيت التفويض اللازم، وإذا ما تم تشكيلها بشكل صحيح». وأضاف ان «الوحدات الفرنسية والألمانية والإيطالية في جنوب لبنان أكثر فاعلية من القوات التابعة لدول إسلامية مثل إندونيسيا وماليزيا»، مشيراً إلى أن «نموذج جنوب لبنان يبدو مشجعاً في البحث عن سيناريوات للضفة الغربية».
ونقل أحد المشاركين عن أولمرت قوله: «عند مغادرة المناطق في الضفة الغربية، قد تكون القوات الدولية إحدى الأفكار التي يتم التفكير بها». وأضاف: «ربما جيش عربي في الضفة الغربية». وأوضحت الصحيفة أن أولمرت قصد بالقوة العربية الجيش الأردني.
في هذا الوقت، ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن إسرائيل تتهيأ لإزالة بعض من حواجز الطرق ونقاط التفتيش التي تحد من حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، في بادرة لتقوية موقف عباس بعد أشهر من الرفض.
وأشارت المصادر إلى تحديد قائمة من الحواجز والقيود لتقديمها إلى أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك لإصدار الموافقة النهائية.
ولم يتضح عدد حواجز الطرق ونقاط التفتيش وغيرها من العقبات، المقدرة بنحو 500، التي ستُزال أو يُغَيَّر مكانها بموجب الخطة الموضوعة. وقال مسؤولون إسرائيليون إن «التغييرات ستنفذ على مراحل وستكون البداية خلال أسابيع». وكانت الخطط السابقة المعلنة لإزالة حواجز الطرق لا تنفذ، أو تتراجع الحكومة الإسرائيلية عنها.
وقال مصدر أمني إسرائيلي إن «موقف المؤسسة الأمنية هو أنه لا بد من اتخاذ بعض التعديلات أو الخطوات لتسهيل الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية». لكنه أضاف أن «أهم شيء هو الأمن (الإسرائيلي). هذا أول الاعتبارات وأهمها».
وكان أولمرت والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية قد رفضا قبل أشهر الضغوط الأميركية لإزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش في الضفة الغربية على قاعدة أن خطوة كهذه قد تفتح الباب لعناصر المقاومة لتنفيذ الهجمات. واعترضت إسرائيل بشكل خاص على اقتراح أميركي بإزالة شبكة من القيود الموجودة حول نابلس، أكبر مدن الضفة الغربية.
وفي السياق، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن إسرائيل سمحت للمرة الأولى لمجموعة من اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا في العراق، بالدخول إلى الضفة الغربية. وقد فر الفلسطينيون من العراق في أعقاب الغزو الأميركي لبلاد الرافدين، وهم يمكثون في مخيم للاجئين على الحدود العراقية ـــــ السورية. وتضم المجموعة 41 شخصاً لديهم أقرباء من الدرجة الأولى يسكنون في الضفة الغربية.
في المقابل، لم توافق إسرائيل على دخول نحو عشرة لاجئين طلبوا لم الشمل مع أبناء عائلاتهم في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه «حماس».
وأكدت مصادر في مكتب أولمرت أن إسرائيل ستقوم ببادرة «حسن نية» تجاه عباس، ورئيس حكومته سلام فياض، وذلك للسماح بدخول 41 لاجئاً فلسطينياً من العراق إلى الضفة الغربية، بشرط عدم تسجيلهم كلاجئين، بل كمواطنين عاديين.
وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه «بحسب تعليمات وزيرة الخارجية تسيبي لفني، أوضح لكل الجهات ذات الصلة بالعملية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، أن إسرائيل لا ترى في إذن الدخول للاجئين من العراق إلى الضفة سابقة لعودة الفلسطينيين إلى المناطق، وبالطبع ليس للعودة إلى اسرائيل». وأضافوا أنه «تم الاتفاق خلال الاتصالات مع الأمم المتحدة على ألا يحصل الفلسطينيون العراقيون الذين يدخلون إلى الضفة على مكانة لاجئين وسيسجلون كرعايا عاديين للسلطة. وقبل تلقي الإذن بالدخول، سيخضع كل منهم لفحص أمني متشدد».
يُذكر أن أولمرت سيلتقي في وقت لاحق من هذا الأسبوع في القدس المحتلة مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، التي جعلت من قضية الحركة والتنقل أولوية رئيسية بالنسبة إليها. وقال دبلوماسيون إنهم يتوقعون من مبعوث «الرباعية» إلى الشرق الأوسط طوني بلير، الذي سيعود إلى المنطقة في أيلول، أن يركز على تسهيل قيود الحركة التي سببت اختناق النشاط الاقتصادي».


ما يفكر فيه أولمرت، وما طُرح خلال اجتماعات جرت أخيراً مع الملك الأردني عبد الله الثاني، ليس الموافقة على دخول لواء بدر المؤلف من جنود فلسطينيين إلى الضفة، بل جنود أردنيين نظاميين من البدو الذين لديهم خبرات في مكافحة الإرهاب