strong>محمد بدير
أفادت تقارير صحافية إسرائيلية أمس أن المنسق الأمني الأميركي لدى السلطة الفلسطينية، الجنرال كيث دايتون، رأى في تقرير رفعه قبل أيام إلى الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية أن حركة «حماس» ضعفت في مقابل قوات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأن اسرائيل تخشى منح تسهيلات للفلسطينيين وترفض المساعدة في رسم «أفق أمني»

يقول كيث دايتون في تقريره، الذي أوردت صحيفة «هآرتس» مضمونه، إن قوات الأمن الرئاسية، الخاضعة لسيطرة أبو مازن، أظهرت قدرة عملياتية محسنة في المواجهات الأخيرة مع «حماس»، التي رأى أن ثمة مؤشرات على ضعفها. وأشار التقرير إلى أن أداء هذه القوات يتقدم بوتيرة مُرضية، مشيراً إلى أعمال إيجابية عديدة قامت بها، بينها صد هجوم «حماس» على المعابر وإغلاق نفقين لتهريب السلاح عبر الحدود مع مصر.
في المقابل، وبحسب «هآرتس»، انتقد دايتون بشدة اسرائيل التي ترفض التعاون في رسم «أفق أمني» للفلسطينيين. ونقلت الصحيفة عن محافل تحدثت إلى دايتون قولها إن انطباعاً تكوّن لديها بأن دايتون يعتقد أن الوضع السياسي في اسرائيل يجعل من الصعب على القيادة السياسية اتخاذ «قرارات صعبة»، كرفع الحواجز؛ ونقلت الصحيفة في هذا المجال عن الفريق المعاون للجنرال دايتون قوله إنه «من السخافة الادعاء بأنه ليس هناك أي حاجز لا يمكن رفعه».
وأشارت الصحيفة إلى المصاعب الإسرائيلية التي يواجهها دايتون في مهمته، والتي من شأنها أن تجعله يلحق بركب المسؤولين الأميركيين السابقين الذين ترك كل واحد منهم وراءه وثيقة أو خطة باسمه، غالباً ما كانت تسقط بفعل المواقف الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة الأميركية قولها إنه «بحسب دايتون، فإن جهاز الأمن العام الإسرائيلي، «الشاباك»، يضع المصاعب في كل مرة تطرح فيها اقتراحات للتسهيل على الفلسطينيين». وبحسب تلك المصادر، خاض دايتون أخيراً سجالات «عسيرة» مع قادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي واللواء الذي يقودها، يئير نافيه.
تجدر الإشارة إلى أن دايتون كان قد تقدّم بخطة سُميت «اختبارات التنفيذ»، إلا أنها اصطدمت بالمواقف والأفعال الإسرائيلية المعارضة والمعرقلة تحت حجج وذرائع متعددة، تارة بحجة عدم التنسيق والتشاور المسبّق مع المحافل الإسرائيلية المعنية، وأُخرى بذريعة عدم قابلية بنودها للتطبيق بسبب مخاطرها الأمنية. وخطة «اختبارات التنفيذ» هي خطط العمل الأميركية للتقدم في الساحة الإسرائيلية ــــــ الفلسطينية، وهي تدعو الى تنفيذ التزامات اسرائيلية وفلسطينية متبادلة في مجالات مختلفة.
وتطالب الخطة إسرائيل بتقديم تسهيلات معيشية للفلسطينيين، الذين تتمحور المطالب الموجهة لهم حول توفير الأمن للإسرائيليين. وكانت اسرائيل قد رفضت الجدول الزمني لرفع كل الحواجز في الضفة الغربية، كما رفضت تسيير قوافل فلسطينية بين قطاع غزة والضفة. ولم توافق إلا على مطلب سبق أن نفذ من قبلُ يتعلق بتوسيع النشاط في معبر كارني على حدود القطاع.
وتطرقت «هآرتس» إلى السجال الدائر بين الإسرائيليين والأميركيين على خلفية ادعاء الأوّلين أن نظراءهم الأميركيين لم يتشاوروا ولم ينسّقوا الخطة مسبّقاً معهم. ويرفض مسؤولو الإدارة الأميركية الادعاءات الإسرائيلية، ويقولون، حسبما نقلت عنهم «هآرتس»، إن الورقة التي عرضت على اسرائيل كانت «ورقة عمل» ولم تكن ثمة حاجة الى التنسيق الذي يتجاوز ما سبق أن تم. ونقلت الصحيفة عن مصدر أميركي قوله إن «إسرائيل كانت تعرف تماماً على ماذا كنا نعمل»، كما أنه في المداولات التي شارك فيها دايتون ادّعت مصادر في الإدارة الأميركية بأن «الدهشة» الإسرائيلية من الوثيقة هي «مسرحية» ترمي الى السماح للحكومة برفض الخطة.

تَنصل
وفقاً لـ«هآرتس» فقد بلغ الخلاف بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي بشأن خطة دايتون حد تنصل تل أبيب منها واعتبارها ملغية من جدول الأعمال الثنائي مع واشنطن، فيما يصر الجانب الأميركي على طرح الوثيقة والنظر إليها بوصفها مشروعاً يجب العمل على تنفيذه.