محمد بدير
اقترحت إنهاء عدوان تموز بعد أربعة أيام على بدئه
أفاد تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس بأن رئيس الوزراء إيهود أولمرت تجاهل وثيقة أعدها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في اليوم الرابع للعدوان على لبنان تقترح إنهاء الحرب في تلك النقطة.
ويأتي الكشف عن هذه الوثيقة بعد أيام من نشر شهادة وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، أمام لجنة فينوغراد، التي تحدثت أيضاً عن تجاهل مماثل من جانب أولمرت لدعوات وجهتها له لإعداد استراتيجية خروج من الحرب بعد أيام من بدئها.
وكتب كبير المحللين الاستراتيجيين في «هآرتس» زئيف شيف أن مجلس الأمن القومي رفع في 16 تموز وثيقة تدعو إلى إنهاء الهجوم على لبنان وحزب الله في أقرب وقت، لأسباب تتعلق بالجدوى المتوخاة منها، التي رأى المجلس أنها وصلت إلى نقطة الذروة في تلك الفترة.
وبحسب شيف، ركزت الوثيقة بشكل أساسي على أهداف الحرب وإنجازاتها، وتوصلت إلى استنتاج أن معظم الأهداف الممكنة قد تحقق في تلك المرحلة، لذلك يجدر وقف الهجوم «وخاصة أن الرأي العام الدولي أبدى تفهماً في تلك الأيام للرد الإسرائيلي على عملية حزب الله، وأنه في العديد من الدول العربية كان هناك أيضاً تفهم، وبالتالي فإن إنهاء العملية العسكرية في هذه النقطة ما كان ليلحق بإسرائيل ضرراً على المستوى الدولي».
ولم تتضمن الوثيقة خطة عملية تتعلق بكيفية تطبيق ما اقترحته على الصعيد الإجرائي.
بيد أن مصير هذا الاقتراح، إضافة إلى اقتراح مشابه تقدم به في حينه الجنرال في الاحتياط دافيد عبري، قائد سلاح الجو ومدير عام وزارة الدفاع سابقاً، إلى وزير الدفاع عامير بيرتس، بقي معلقاً من دون إجراء أي نقاش جدي بشأنه، لا في المجلس الوزاري الأمني المصغر ولا في «منتدى السباعية» الذي شُكِّلَ في الليلة الأولى للحرب من أجل إدارتها، وضم «منتدى السباعية» إلى أولمرت وبيريتس، كلاً من نائب رئيس الوزراء شمعون بيريز، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير النقل والمواصلات شاؤول موفاز، ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر، ووزير الصناعة والتجارة إيلي يشاي.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعدت بتوجيه من ليفني «استراتيجية خروج» سياسي من الحرب في اليوم الرابع لاندلاعها، إلا أن مصيرها كان مماثلاً لمصير مبادرة مجلس الأمن القومي، لجهة الإعراض عنها وعدم طرحها على طاولة الجهات المعنية للبحث فيها.
ومعروف أن مجلس الأمن القومي في إسرائيل يعاني منذ إنشائه عام 1999 تهميشاً متراكماً لدوره من رؤساء الحكومات كافة كمؤسسة استشارية مسؤولة عن رسم السياسات الأمنية العليا للدولة. وكانت ثلاثة تقارير رفعت أخيراً إلى الحكومة الإسرائيلية قد تطرقت إلى أهمية تعزيز مكانته وتفعيل دوره في عملية صناعة القرار. ومن بين هذه التقارير، التقرير الأولي الذي أعدته لجنة فينوغراد للتحقيق في إخفاقات الحرب. وبحسب شيف، ليس معلوماً إن كانت وثيقة مجلس الأمن القومي عن تقصير أمد الحرب قد أُدرجت ضمن الوثائق التي قدمت إلى اللجنة خلال تحقيقاتها.
من جهة أخرى، وضمن سياق تطبيق الدروس التي استُخلصت من فشل العدوان، استكمل الجيش الإسرائيلي تعيين «طواقم الدعم والتوجيه» لكل الجنرالات الأعضاء في هيئة الأركان والضباط الكبار وقادة الأذرع المختلفة. ووفقاً للسياسة الجديدة التي قررها رئيس الأركان، غابي أشكنازي، داخل الجيش، تقرر أن يكون لكل ضابط في منصب تنفيذي «موجه» من ضباط الاحتياط القدماء وأصحاب الخبرة ليقدم له المشورة خلال ممارسته لصلاحياته.
وضمت الهيئة الاستشارية لأشكنازي نفسه، رئيس الأركان السابق أمنون شاحاك، ورئيسي سلاحي الاستخبارات والجو سابقاً، أوري ساغي ودافيد عبري.