حيفا ــ فراس خطيب
زحالقة لـ«الأخبار»: قانون عنصري وفاشي يدل على انخفاض منسوب الديموقراطية

صادق الكنيست الإسرائيلي أمس، بالقراءة التمهيدية، على اقتراحٍ قانون قدمته العضو أستيرينا تيرتمان يقضي بإقصاء أعضاء كنيست في حال إبدائهم رأياً أو تصريحاً يعبّر عن «نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية، أو التحريض على العنصرية»، أو تأييد الكفاح المسلح لـ«دولة عدو» أو «منظمة إرهابية» ضد إسرائيل.
ويذكر أنّ ترتمان تنتمي إلى الحزب اليميني المتطرف، «إسرائيل بيتنا»، الذي يرأسه وزير التهديدات الاستراتيجية أفيغدور ليبرمان. ويتضمن اقتراحها إمكان إقصاء عضو الكنيست في أعقاب طلب يتقدّم به 30 عضواً، ويصادق عليه بغالبية 80 عضو كنيست.
وقد صادق 34 عضو كنيست على الاقتراح، وعارضه 22 عضواً، بدعم من غالبية أعضاء الائتلاف الحكومي.
وقالت ترتمان، لـ«هآرتس»، أُعدّ هذا القانون من أجل «الردع»، مشيرةً إلى أنَّها لا تنوي «رمي أعضاء كنيست». وأضافت إن القانون يحتوي على ست مراحل: «تصريح عنصري مثير للغضب، 30 توقيعاً لأعضاء كنيست لاقالته، نقل التواقيع الى رئيس الكنيست، الاستماع الى الإفادات، بحث في اللجنة البرلمانية، وتصويت 80 عضو كنيست الى جانب الإقصاء». وتابعت «ما مُنع منه الأعضاء قبل أن ينتخبوا، يمنعون منه بعد أن ينتخبوا».
ويذكر أنّ هذا القانون يأتي ضمن سلسلة القوانين المقترحة ضد أعضاء الكنيست العرب، التي وجّهت غالبيتها رداً على تصريحات وطروحات رئيس حزب التجمع الوطني عزمي بشارة، الذي استقال نهاية نيسان الماضي.
وقال النائب جمال زحالقة، (التجمع الوطني الديموقراطي)، لـ«الأخبار»، إنّ القانون «عنصري وفاشي، ويقضي بإقصاء عضو الكنيست بعد انتخابه من الجمهور»، موضحاً أن «مثل هذه القوانين غير موجودة في أي دولة في العالم. وهو رد فعل اليمين والكنيست عموماً على الملف الأمني الذي لفّقه الشاباك لرئيس حزب التجمع عزمي بشارة».
وأضاف زحالقة «يدل هذا القانون على ارتفاع منسوب العنصرية وانخفاض منسوب الديموقراطية والحريات في اسرائيل»، موضحاً أنّ للقانون «طابعاً عنصرياً وفاشياً». وتابع أنّ وجود بند التحريض على العنصرية في هذا الاقتراح يجعل مقدمة القانون، ترتمان، أول المدانين بموجبه.
أما النائب محمد بركة فقال من جهته، لـ«الأخبار»، معقّباً على قانون ترتمان، إنَّ هذا «جزء من الهذيان العنصري والفاشي الذي بات تياراً مركزيًا في اسرائيل»، مشيراً إلى أن «كل عنصري محبط يستيقظ في الصباح ويهذي بقانون عنصري يسنّه في الكنيست».
وأضاف بركة إن «المفارقة الاولى في القضية أن هذه القوانين تعدّ من أجل إقصاء خصوم سياسيين وكأن لا قضاء ولا قانون، متجاهلين كل شيء»، مضيفاً إن المفارقة الأخرى تكمن في أن «ثلث أعضاء الكنيست يصادقون على قانون يحتاج الى مصادقة ثلثين من أعضاء الكنيست إذا سُنّ»، متابعاً أن «هناك أعضاء كنيست يمينيين عارضوا القانون ليس لأنهم غير عنصريين بل لأن قانون ترتمان مبالغ فيه». وختم قائلاً إن «هذه القوانين لن تغيّر مواقفنا».