شهد عام 2015 تصاعداً في أعمال العنف التي شهدتها شبه جزيرة سيناء، من حيث الكمّ والكيف. فمع تزايد عدد الهجمات التي شنها مسلحون، برزت عمليات يمكن وصفها بالنوعية، مثل اغتيال المدير العام للأحوال المدنية، والأمين العام لحزب «النور» في شمال سيناء، وإسقاط طائرة الركاب الروسية وسط سيناء.
وبرغم امتداد رقعة العنف، شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً، في عدة محافظات مصرية، بقيت شبه جزيرة سيناء البؤرة الأكثر اشتعالاً والعنوان الأبرز في أخبار التفجيرات والهجمات ضد قوات الأمن والقضاة والأجانب.
وغالباً يتبنى تنظيم «ولاية سيناء»، الذي كان يسمى «جماعة أنصار بيت المقدس» قبل مبايعة «داعش» في نهاية 2014، الهجمات التي تستهدف في المقام الأول عناصر القوات المسلحة والشرطة.
في 26 كانون الثاني من العام الماضي، أعلنت «الولاية»، مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات على الشرطة والجيش، وقالت إنها نجحت في «إسقاط مروحية عسكرية بصاروخ أرض-جو وقتل طاقمها الكامل في المنطقة حول مدينة الشيخ زويد»، قرب الحدود مع قطاع غزة. وفي وقت سابق من صباح ذلك اليوم، هاجم ملثمون يستقلون سيارات دفع رباعي حافلة تقل جنوداً في سيناء، ما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن ثلاثة. لكن الجيش رد في الثالث من شباط التالي، في هجمة وصفت بأنها «أكبر عملية من الجيش المصري ضد المتشددين في سيناء»، فقتل 30 منهم، كذلك أُصيب العشرات في سلسلة من الغارات الجوية.

بلغ عدد الهجمات في سيناء قرابة 63 عملية متنوعة

عموماً، بلغ عدد الهجمات في سيناء قرابة 63 تنوعت بين استهداف قوات الجيش والشرطة، إلى استهداف القضاة، واستهداف قوات حفظ السلام وسط سيناء، وأخيراً استهداف طائرة الركاب الروسية «إيرباص 320» التي راح ضحيتها 224 قتيلاً تحمل غالبيتهم الجنسية الروسية.
أبرز الهجمات خلال 2015
في 11 كانون الأول، اختطف مسلحون مجهولون، أيمن الدسوقي، وهو ضابط شرطة في قوات أمن الموانئ في سيناء، ثم أعلنوا قتله لاحقاً. وفي 29 من الشهر نفسه، استهدفت ثلاثة تفجيرات متزامنة مقارّ أمنية وعسكرية في العريش، أدت إلى سقوط 20 قتيلاً و36 مصاباً.
في 10 آذار، قتل عسكري ومدني وأصيب 45 آخرون في هجومين انتحاريين منفصلين بمحافظة سيناء.
في الثاني من نيسان، قتل خمسة عسكريين من عناصر التأمين وأصيب آخرون في هجمات متزامنة على ثلاث نقاط تفتيش، شمالي سيناء. وفي الثاني عشر من ذلك الشهر، أيضاً، قتل 13 عنصراً من الشرطة والجيش، في ثلاث هجمات على مقارّ ونقاط تفتيش أمنية في شمال سيناء.
في 16 أيار، قتل ثلاثة من وكلاء النائب العام المصري، إثر استهداف مجهولين حافلة كانت تقلهم في العريش.
في الأول من تموز، قتل 17 عنصراً من الجيش، بينهم أربعة ضباط، في عدة هجمات استهدفت عدداً من نقاط التفتيش، واحترق زورق تابع للجيش، إثر تبادل لإطلاق النار مع مسلحين على سواحل البحر الأبيض المتوسط قبالة مدينة رفح.
في 20 أيلول، قتل ضابط أمن برتبة عميد، يدعى أحمد عسكر، وهو من قوة «قطاع مصلحة الأحوال المدنية» في العريش.
في 24 تشرين الأول، قتل أمين حزب «النور» السلفي، مصطفى عبد الرحمن، وكان مرشح لانتخابات مجلس النواب، برصاص مسلحين في شمال سيناء.
الحدث الأبرز كان في 31 تشرين الأول، عندما أسقطت طائرة ركاب روسية على متنها 224 شخصاً، قتلوا جميعاً، وتبنى «ولاية سيناء»، العملية.
في 4 تشرين الثاني، قتل أربعة أشخاص في استهداف سيارة مفخخة لنادي ضباط الشرطة في العريش. وفي الثاني عشر من الشهر نفسه، سقط سبعة قتلى بينهم قاضيان، في استهداف فندق مخصص لإقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية في العريش. كذلك شهد 2015 مقتل ضابط أمن برتبة لواء، يدعى خالد عثمان، من قوة «قطاع الأمن المركزي»، في العريش، خلال اشتباكات مع مسلحين.
على المستوى الإنساني، شهدت مناطق جنوب الشيخ زويد نزوح الأهالي من منازلهم ليلاً بعد قصفهم بعشوائية عبر الطيران الحربي، ومنذ الرابع من تموز يقيم هؤلاء في بيوت من سعف النخيل وأغصان الأشجار، في ظروف إنسانية صعبة وقاسية، في مناطق غرب العريش.