strong>مهدي السيّد
أولمــرت لا يستبعــد «العمــل العسكــري» في غــزة... وبــوش ملتــزم بـ«يهوديــة الــدولــة»

بدأت الحكومة الإسرائيلية بترجمة ترحيبها العلني بحكومة الطوارئ الفلسطينية إلى خطوات سياسية عملية، بمباركة ودفع من الإدارة الأميركية، حيث أُعلن عدد من الخطوات تمثلت في حصول أول اتصال إسرائيلي بحكومة الطوارئ الفلسطينية التي يرأسها سلام فياض، الذي تلقى اتصالاً من وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، فيما أشار ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى لقاء بين إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع المقبل.
وترافق ذلك مع إعلان أولمرت نيته القيام بعدد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز مكانة أبو مازن وحكومة الطوارئ، فيما كان الرئيس الأميركي جورج بوش يُعلن بدوره زيادة المساعدات الأميركية إلى إسرائيل خلال السنوات العشر المقبلة.
وأكد ديوان أولمرت صحة التقارير التي تفيد حصول لقاء بين أولمرت وأبو مازن الأسبوع المقبل. وفيما ذكرت محافل من مكتب أولمرت أنه لم يُحدد بعد مكان اللقاء وموعده بدقة، أشارت تقارير إعلامية إلى إمكان حصول اللقاء في مدينة أريحا. وكان لافتاً ما كشفه أمين سر منظمة التحرير ياسر عبد ربه للإذاعة الفلسطينية، عندما قال إن «زعيماً أجنبياً ــ ربما كان عربياً ــ سيحضر اللقاء بين أولمرت وعباس».
وكانت إسرائيل قد شرعت أمس في اتصالات رسمية على مستويات عالية مع حكومة فياض، عندما أجرت ليفني اتصالاً هاتفياً برئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية سلام فياض، هو الأول الذي يُعلن عنه، حيث أكدت ليفني خلاله على أهمية تأليف الحكومة الجديدة في السلطة، التي تتيح بحسب تعبيرها «حصول تقدم في المواضيع التي كانت عالقة طوال ولاية حكومة الوحدة، وتقدم عملية السلام».
وجاء اتصال ليفني في أعقاب المواقف التي أدلى بها أولمرت في واشنطن بعد لقائه بوش، والتي شدّد فيها على وجوب العمل سريعاً لتقديم المساعدات المالية للحكومة الجديدة التي يرأسها فياض.
كما أعرب أولمرت لعدد من الصحافيين عن نيته منح أبو مازن رزمة من التسهيلات التي تساعده في تعزيز موقعه وموقع الحكومة. ويتعلق الأمر بتسوية أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية، حيث يعتزم أولمرت عرض هذا الاقتراح على الحكومة يوم الأحد.
وأضاف أولمرت أن إسرائيل ستسمح بحرية الحركة للفلسطينيين في الضفة الغربية، وسيتم رفع الحواجز، وسيدرس أيضا إمكان تحرير أسرى. وأضاف «هذا الأمر دائماً مطروح على جدول الأعمال».
ولجأ أولمرت إلى التلويح بـ«سياسة اليد الحديدية» ضد حكومة «الوحدة» في غزة، تحت حجة «الضرورة». ونقلت «معاريف» عن أولمرت قوله «أنا لا أستطيع رفض احتمال أن يتدهور الوضع في غزة إلى حد مذبحة أهلية غير مسيطر عليها»، الأمر الذي من شأنه، بحسب أولمرت، أن يؤدي إلى تدخل عسكري إسرائيلي في القطاع. ومع ذلك شدّد على أن في نيته استنفاد كل الخيارات المحتملة قبل تبنّي العمليات العسكرية. وقال «أنا لا أستبعد الدخول العسكري إلى قطاع غزة، لكنه ليس في سلّم أولوياتنا».
إلى ذلك، قرّر الرئيس الأميركي جورج بوش بعد بضع ساعات من اجتماعه مع أولمرت، إرسال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز إلى إسرائيل في شهر تموز المقبل لمواصلة ما يسمى «حوار التعاون الاستراتيجي» بين الجانبين والمتعلق أساساً بالاتفاق الجديد المزمع عقده للمساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل لمدة عشر سنوات، حيث إن العام الجاري هو العام الأخير لتلقّي إسرائيل حصتها من المساعدات الاقتصادية التي كانت الولايات المتحدة قد قررتها عقب توقيع اتفاق كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر في آذار عام 1979.
يذكر أن إسرائيل تتلقى معونة عسكرية أميركية بقيمة 2.4 مليار دولار سنوياً. وقال بوش في بيان بهذا الشأن «إنني ملتزم بقوة بضمان أمن وبقاء إسرائيل كدولة يهودية والمحافظة على تفوقها العسكري النوعي». وأضاف «قلت لرئيس الوزراء أولمرت خلال اجتماعنا إني ملتزم التوصل إلى اتفاق جديد على عشر سنوات يعطي إسرائيل المساعدات المتزايدة التي تطلبها لمواجهة التهديدات والتحديات الجديدة».