أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، في أول تعليق له على قضية رئيس التجمع الوطني الديموقراطي، الدكتور عزمي بشارة، عن أمله أن «تستنفد سلطات فرض القانون الإسرائيلية كل الإجراءات الممكنة من أجل إخضاعه للمحاكمة».وقال أولمرت، خلال اجتماع لكتلة حزب كديما النيابية أمس، إن «الشبهات ضد بشارة قاسية لا مثيل لها»، واصفاً نشاطه بأنه «مثير للاستفزاز».
وأضاف أولمرت، في معرض محاولته الظهور بمظهر الحريص على فلسطينيي 48، أن بشارة «شخص وحيد ولا يمثل السكان العرب الإسرائيليين كلهم»، مشيراً إلى أن «أقل من واحد في المئة من مجمل مواطني إسرائيل العرب كانوا متورطين بمخالفات أمنية ضد إسرائيل منذ قيام الدولة، وهذا المعطى جوهري جداً لدى تطرقنا إلى قضايا كهذه».
من جهة أخرى، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بوجود مسعى قانوني تقوم به شخصيات سياسية إسرائيلية لحرمان بشارة تعويضاتٍ مالية تستحق له كونه عضو كنيست متقاعد.
وذكرت صحيفة «معاريف» أن رئيسة الكنيست، داليا إيتسيك، تجري استشارات قانونية للوقوف على إمكان نزع حقوق بشارة المالية. ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها إنه «لا يعقل أن يتلقى مشبوه بالخيانة فار من البلاد ومستقر في بيروت ويعمل لدى (الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصر الله الملايين من صندوق الدولة، يوجد حد للجنون». لكن المصادر نفسها استبعدت في الوقت نفسه إمكان النجاح في تمرير محاولة كهذه من الناحية القضائية.
(الأخبار)