strong>علي حيدر


ما إن تم نشر شهادات رئيس الحكومة ايهود اولمرت ووزير الدفاع
عامير بيرتس ورئيس الاركان السابق دان حالوتس حتى انطلقت الانتقادات من كل حدب وصوب؛ فقد اتفق اعضاء الكنيست من اليمين واليسار على أن مسؤولية الفشل ينبغي ان يتحملها كل من اولمرت وبيرتس، ورفض الجيش الادعاءات بأن المستوى السياسي لم يكن على علم بوضعه من جهة الجهوزية والتدريبات، وتعهدت عائلات الجنود القتلى خلال الحرب على لبنان بالضغط على الكتل النيابية من اجل اسقاط الحكومة

أعطى نشر شهادات «ثالوث الحرب» دفعاً اضافياً للمطالبة باستقالة الحكومة؛ فقد أعلنت عضو الكنيست زهافا غلؤون (ميرتس)، التي خاضت حرباً قضائية من أجل نشر الشهادات، أن ما جاء فيها «يؤكد مسؤولية القادة عن كل إخفاقات الحرب. ويمكن عبر نشر الشهادات التحقق من الروايات المتناقضة، إذ لا يزال كل واحد منهم (أولمرت وبيرتس وحالوتس) يحاول إلقاء مسؤولية الفشل على الآخر». وعبّرت عن أملها في أن «يعجل نشر البروتوكولات في ارسالهم الى البيت».
وذهبت غلؤون الى حد اعتبارها نشر الشهادات كشفاً عن حقيقة محاولة رئيس الحكومة دحرجة المسؤولية عن الفشل باتجاه الجيش، خاصة في الثماني والاربعين ساعة الاخيرة من الحرب. ووصفت قرار العملية البرية الواسعة بعد صدور قرار مجلس الامن (1701) بأنه يعبر عن عدم المسؤولية.
وعبّر عضو الكنيست، داني ياتوم (العمل)، عن أسفه لأن يلقي رئيس الوزراء بالمسؤولية على الجيش. وقال إن شهادة أولمرت تعزز الاتهامات القوية التي تضمنها التقرير الجزئي، بحقه لكونه أرسل الجيش إلى الحرب مع علمه أنه غير جاهز.
اما عضو الكنيست سيلفان شالوم (الليكود) فرأى شهادتي اولمرت وبيرتس «محاولة محزنة وغير ناجحة من المستوى السياسي للتنصل من الفشل وإلقاء التهمة على الجيش»، ووصفهما بأنهما «عززا الشعور بالاشمئزاز الذي كان قبل نشر الشهادات، فيما الخلاصة الحتمية المترتبة على ذلك أن عليهما (اولمرت وبيرتس) اخلاء مكانهما فوراً».
وانتقدت عضو الكنيست ليمور ليفنات (الليكود) ما جاء في شهادتي بيرتس وأولمرت. وقالت إنهما فقدا الخجل بالتشكيك بجنود الجيش وضباطه، الذين حاربوا حسب التعليمات المرتبكة التي أصدراها.
وقال رئيس كتلة الليكود، جدعون ساعر، إن «شهادة أولمرت هي محاولة لإلقاء مسؤولية الفشل في الحرب على الجيش، مع محاولة تنصل المستوى السياسي من المسؤولية. وتشير أقوال أولمرت إلى أنه لم يستخلص الدروس من إخفاقاته وأنه ليس الشخص المناسب لإصلاح مَواطن الخلل وإعداد اسرائيل للتحديات المستقبلية».
اما بخصوص بيرتس، فقال ساعر «يبدو من الشهادات وجود صورة مربكة تجاه عدم خبرة وزير الدفاع في المواضيع الأمنية الاساسية، وحتى انه لم يبذل جهداً لتعلم هذه المواضيع، بل العكس، كان اقل اصغاء وفقاً لكلام رئيس الاركان حالوتس».
وقال رئيس حزب المفدال، زبولون أورليف، «الآن بتنا نعرف لماذا اعترض رئيس الوزراء على نشر شهادته التي كشفت أنه يتهرب من المسؤولية ويلقي بها على الجيش». وقال «لم يقم رئيس الوزراء بواجبه كقائد، والآن من المناسب أن يتحمل المسؤولية ويستقيل».
اما اللواء في الاحتياط، عوزي دايان، رئيس حركة «تفنيت/ توجه آخر»، والذي نظم اعتصام الاحتجاج على حكومة أولمرت في تل أبيب قبل أسبوع، فقال، في ندوة عقدت في جامعة حيفا حول حرب لبنان، «إن الفشل الأول في الحرب يكمن في أن عملية اتخاذ القرار لم تكن سليمة... فمن خرج إلى الحرب لم يدرك أن الحديث يدور عن حرب، وبعد ذلك أصر على أن يثبت أنها لم تكن حرباً».
وكان للمؤسسة العسكرية ردّها أيضاً إذ عبّر كبار ضباط الجيش عن مفاجأتهم بسبب الادعاءات التي وردت في الشهادات، وقالوا لموقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني «الذي يدعي أنه لا يعرف ما هو الوضع ينبغي أن يختبر نفسه ـــ لماذا لم يقم المسؤول الرفيع وصاحب المسؤولية بكل ما هو مطلوب من اجل الحصول في كل لحظة على معطيات عن الوضع، ويختبر ذلك امام جهات عسكرية».
ونفت مصادر في الجيش نفياً مطلقاً ادعاءات سياسيين ومعلقين بأن كبار مسؤولي الدولة لم يكونوا على اطلاع على ما يجري داخل المؤسسة العسكرية. وقالت «من دون علاقة بالحرب، يحق لرئيس الحكومة ووزير الدفاع، مثلما لجهات رفيعة اخرى في الدولة، ان يعرفوا ويطلبوا معلومات عما يجري في الجيش، بما فيها خدمة الاحتياط، وما هي التجهيزات الناقصة».
وقال ضباط في الجيش «اننا الآن في مرحلة عميقة جداً من تنفيذ التوصيات»، فقد «تم القيام بتدريبات تامة لثلاثة ألوية نظامية، لم يشهدوا مثلها منذ سنوات. والجيش يبدو مختلفاً اليوم. والاحتياط في حالة تحسن. وسيصار قريباً إلى اجراء مناورة كبيرة، تستهدف اداء كل القيادات في الجيش، بما فيها هيئة الاركان العامة، وستشمل سيناريوهات متعددة».
وردت عائلات الجنود الذين قتلوا خلال حرب لبنان الثانية بغضب كبير على مضمون شهادة اولمرت وبيرتس. وقالت، في بيان، انهما «أسقطا الحقيبة على الجيش» من دون اي مبرر. وأكدت انها تركز خطواتها من اجل اسقاط الحكومة، وتعهدت ممارسة الضغوط على اعضاء الكنيست وكتل شاس والعمل واسرائيل بيتنا لتحقيق هذا الهدف، معتبرة أنه «لا طريق اخرى».
وتعليقاً على الانتقادات التي وُجّهت لأولمرت، قال مقربوه إنه «احتضن الجيش ولم يدحرج المسؤولية». كما تصدى بعض اصدقاء اولمرت للدفاع عنه حيث قال رئيس لجنة الدستور والقضاء مناحيم بن ساسون «يبدو من شهادة رئيس الحكومة أنه عمل انطلاقاً من رؤية بعيدة المدى»، فيما رأى عضو الكنيست يوآل حسون، أن «شهادة رئيس الحكومة أثبتت الجهد الكبير الذي بذله، والمشاورات التي اجراها وسبقت اتخاذ القرارات».