عادت أزمة الكنيسة الأرثوذكسية في القدس المحتلة إلى الظهور مجدّداً، بعد إعلان رئيس المجلس الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين، أمس، أن الحكومة الأردنية سحبت اعترافها ببطريرك الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية كيريوس ثيوفيليوس الثالث بسبب «عدم الوفاء بتعهداته».وقال رؤوف أبو جابر إن «مجلس الوزراء قرر السبت سحب اعتراف الحكومة بالبطريرك كيريوس ثيوفيليوس الثالث لعدم وفائه بالتزاماته التي تعهد بها خلال فترة عمله». وأضاف: إن «البطريرك تعهّد، عندما انتخب، ببذل جهده لاسترداد أراض وعقارات كان قد سرّبها أحد المحتالين اليونان ليهود في عهد سلفه البطريرك إيرينيوس الأول. إلا أنه، ومنذ انتخابه قبل سنتين، لم يقم بشيء».
وأشار أبو جابر إلى أن «سحب الاعتراف بالبطريرك يأتي كوسيلة للضغط عليه على أمل أن يكون هناك توجه أفضل من قبله». وأضاف: إن «المجمع المقدّس برئاسة البطريرك الذي سحبت منه الثقة سيجتمع ويعيد النظر في سياسته»، موضحاً أن هناك «تململاً من قيادة البطريرك». وأضاف: إن «قرار مجلس الوزراء جاء بعد مطالبات للطائفة الأرثوذكسية في الأردن وفلسطين بعزل البطريرك ثيوفيليوس».
من جهتها، أسفت اليونان لقرار الأردن، معتبرة أن القرار جاء «متسرعاً» ونتيجة «سوء تفاهم». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية، جورج كوموتساكوس، في بيان، إن «قرار الحكومة الأردنية لم يعط الوقت الكافي للبطريرك ثيوفيليوس الثالث لاتخاذ القرارات المطلوبة».
وقال كوموتساكوس إن «اليونان تساند بقوة بطريرك الكنيسة المقدسية... وستساهم في توضيح سوء التفاهم هذا وتسوية الوضع».
وفي مقابلة أجراها ثيوفيليوس قبل إعلان القرار الأردني مع صحيفة «إيليفتيروتيبيا» اليونانية ونشرت أمس، قال إنه غير قادر على إعداد «تقارير حول حسابات البطريركية لأن مكتب اللجنة الاقتصادية كان مقفلاً وإن الشرطة هي التي تملك مفتاح» هذا المكتب.
وانتخب ثيوفيليوس بطريركاً للكنيسة الأرثوذكسية المقدسية في 22 آب 2005 ليخلف البطريرك المعزول إيرينيوس الأول.
وعزلت الكنيسة إيرينيوس من منصبه بعد اتهامات بصفقات بيع بملايين الدولارات لأراضي الكنيسة، وخصوصاً في القدس الشرقية المحتلة، إلى مستثمرين يهود.
ووفقاً للقانون الكنسي، صادقت السلطة الفلسطينية والأردن على انتخاب البطريرك ثيوفيليوس، إلا أن إسرائيل رفضت المصادقة عليه.
(أ ف ب، رويترز، د ب أ)