أسبوع قضائي بامتياز في مصر. يوم غد، يواجه الرئيس المعزول، محمد مرسي، أول حكم قضائي قد تصل عقوبته إلى الإعدام، فيما ظهر المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، محمد بديع، للمرة الأولى، بالزيّ الأحمر المخصص لمن صدر بحقهم حكم للإعدام. فوق ذلك، صدرت مجموعة أحكام أخرى بالإعدام في قضايا شغب داخلية وأخرى لها علاقة بالتجسس لمصلحة إسرائيل، فضلا عن إحالات جديدة إلى القضاء العسكري.


ويوم غد، من المقرر أن يصدر القضاء أول حكم ضد مرسي بعد قرابة 20 شهراً من إطاحته من الحكم، ويقدر المتابعون لمحاكمات الإسلاميين في مصر أن الحكم الذي قد يواجه مرسي هو الإعدام، وخاصة أن القضية التي سيمثل فيها هي الأولى من خمس قضايا يحاكم فيها. وإن كان ذلك غير مستبعد، فإنه صدر على المرشد العام للجماعة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول والمئات من أنصاره أحكام شبيهة.
ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في 2012 أمام قصر الرئاسة أثناء توليه السلطة، وإذا ما أفلت من عقوبة الإعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد. ولكن أيضاً قد يتمكن من الطعن بالحكم أمام محكمة النقض، وخاصة أن هيئة الدفاع عنه تؤكد «نقص الأدلة» في هذه القضية التي قتل فيها عدد من أنصاره أيضاً، على أن تنفيذ حكم بالإعدام قد يكون مستبعداً في الوقت الراهن، ولكن إدانته ستكون «مسماراً جديداً» في نعش المعارضة التي يكونها التيار الإسلامي في البلاد.
وبعد ذلك، تبقى قضايا أخرى يواجه مرسي فيها اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، من بينها قضية التخابر والهرب من السجن أثناء الثورة في 2011.
في السياق، نقلت وكالة «الأناضول» عن مراسلها في القاهرة، أن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ظهَر أمس مرتدياً زي الإعدام الأحمر، للمرة الأولى، خلال جلسة محاكمته في قضية أحداث سجن بور سعيد. وقد قال محمد بديع للقاضي خلال الجلسة: «أنا أحاكم في نحو 43 قضية من قضايا الإرهاب، وأرتدي البدلة الحمراء، وهذا ظلم بيّن». ويحاكم بديع و107 آخرون في اتهامات بأنهم خلال نهاية كانون الثاني 2013، قتلوا ضابطاً وأمين شرطة، و40 آخرين، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وذلك عقب صدور حكم بالإعدام في قضية «استاد بور سعيد» المعروفة باسم «مجزرة بور سعيد».
ويتبنى القانونيون تفسيراً واحداً لارتداء هذا اللون، وهو أنه لتمييز المحكوم عليهم بالإعدام عن باقي المتهمين، وهو أسلوب لا تنفرد به مصر وحدها، لكنه موجود في كل دول العالم. ولكن مقربين من الجماعة يرون أن هذه الخطوة رسالة سياسية من النظام المصري قبل أن تكون تنفيذاً للوائح السجون التي تميز السجين الاحتياطي بالأبيض، ومن يصدر ضده حكم باللون الأزرق.
في الوقت نفسه، قضت محكمة جنايات مصرية بإعدام 11 متهماً في «أحداث بور سعيد» (شمال شرق) التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي، وأحالت المحكمة إلى المفتي أوراق المتهمين، وجميعهم من مشجعي النادي المصري ومن بينهم اثنان يحاكمان غيابياً.
وفي وقت سابق، أحالت النيابة المصرية 70 مدنياً للمحاكمة أمام القضاء العسكري بتهمة «العنف وحرق كنائس ومدارس قبطية» في محافظة المنيا (وسط مصر)، إبان فض اعتصامين لأنصار مرسي، في 2013، طبقاً لمصدر قضائي. وقال المصدر إن «نيابة جنوب المنيا أحالت (السبت) 70 مدنياً إلى القضاء العسكري، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان وإحداث أعمال عنف»، مشيراً إلى أن «قرار الإحالة يأتي وفق الاختصاص الذي يسمح بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري حال الاعتداء على المنشآت العامة».
إلى ذلك، قضت محكمة جنايات العريش بالسجن 25 عاماً على مصري وإسرائيليين اثنين، عقب إدانتهم بالتخابر مع المخابرات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، وفق مصدر قضائي آخر، لفت إلى أن التهمة كانت «التخابر مع إسرائيل للإضرار بالمصالح القومية لمصر خلال الفترة من آب 2011 حتى شباط 2014». وعلم أن الحكم أولي وقابل للطعن، وصدر بحق المتهم المصري حضورياً، فيما بقي غيابياً على الإسرائيليين، كونهما هاربين.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)