علي حيدر
توجهت لجنة فينوغراد أمس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بطلب تأجيل نشر شهادات الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية التي أُدلي بها أمامها، الى ما بعد تقرير اللجنة غير النهائي، المتوقع صدوره نهاية الشهر الجاري.
ويأتي هذا الطلب في أعقاب الضغوط المتواصلة التي مارسها رئيس الحكومة ايهود اولمرت بهدف عدم نشر شهادته وآخرين، بعد الصدى الذي أحدثته شهادة نائب رئيس الوزراء شمعون بيريز والرئيس السابق لأمان عاموس مالكا.
وذكرت اللجنة أن جزءاً كبيراً من شهادة اولمرت ووزير الدفاع عامير بيرتس والرئيس السابق للأركان دان حالوتس لا يمكن نشره، فيما يمكن أن يُخرج نشر الأجزاء الباقية أقوالهم من سياقها.
وارتكزت اللجنة، في طلب التأجيل، الى أسس عديدة، بينها أن نشر الشهادات الثلاث الأولى، بيريز ومالكا رئيس اقتصاد الطوارئ ارنون بن عامي، أثبت أن شطب مقاطع من شهاداتهم التي تتصف بالحساسية الأمنية، يؤدي إلى إخراج الأقوال من سياقها، وأن نشر شهادة بيريز تحديداً، التي شطب منها مقاطع كثيرة، قد أساء اليه، وأن النشر الجزئي لا يخدم النقاش العام، بل يُضر به، ويشوه المعلومات الموجودة لدى الجمهور، ويؤدي الى تكوين صورة غير دقيقة استناداً الى مقاطع مجتزأة فضلاً عما يترتب عليه من حملات اعلامية تستهدف صاحب الشهادة. ورأت اللجنة أيضاً أن نشر الشهادات سيمس بخصوصية واسم الشهود، ومن هنا فإنه يجب البحث عن طرق أخرى يمكن أن تؤخذ فيها بالاعتبار مصلحة الشهود. وأضافت إن نشر المحاضر الأولى عزز المخاوف من المس بعمل اللجنة، إضافة إلى إشارتها إلى أن عملها عبارة عن تحقيق ولا يتعلق بإجراءات قضائية تجري بعد تقديم لائحة اتهام. وبالتالي ينبغي الإبقاء على الشهادات سرية من أجل عدم السماح للشهود، الذين سيُستدعون بعد نشر التقرير الأوّلي، بتنسيق شهادتهم مع النصوص التي قرأوها. كما يمكن ان يؤدي الى خوف الشهود من المثول أمام اللجنة.
وخلصت اللجنة الى أنه ينبغي إبقاء الشهادات طي الكتمان حتى لا يتاح المجال أمام الشهود الآخرين لتنسيق شهاداتهم بموجب النصوص التي نشرت.
وربطت اللجنة الموضوع أيضاً بحماية الشهود الذين يقدمون المعلومات لمواصلة التحقيق. هذا الى جانب ادعائها بأن هناك شهادات لا يمكن الفصل فيها بين المواد التي يسمح بنشرها وبين تلك الممنوعة، وأنه ينبغي بناءً على ذلك شطب الشهادة كلها. كما أن مراجعة الشهادات مرة أخرى، بعد شطب مقاطع منها، من شأنه أن يعوق إنجاز التقرير غير النهائي.
وكانت صحيفة «يديعوت احرونوت» قد ذكرت أن لجنة فينوغراد قد خضعت للضغوط التي مارسها اولمرت وجهات أخرى، بالرغم من تعهدها بنشر المحاضر قبل عيد الفصح. وأشارت أيضاً الى أن اللجنة لا تنوي نشر شهادات أولمرت وبيرتس وحالوتس، وأنها ستطلب من المحكمة العليا منحها المزيد من الوقت لتتمكن من «مراجعة كميات ضخمة من المحاضر حتى لا يتم المس بأمن الدولة».
وفي رسالة وجهت إلى الياهو فينوغراد، طالب ذوو الجنود القتلى رئيس اللجنة بالاستقالة من منصبه في حال عدم تمكنه من تنفيذ أمر المحكمة العليا الذي يقضي بنشر الشهادات. ووصفت عضو الكنيست زهافا غلآؤون، التي كانت قد قدمت طلبا الى المحكمة العليا كي تفرض على اللجنة نشر محاضر الشهادات، طلب اللجنة «بالوقاحة، وبأنها خضعت لضغوط رئيس الحكومة، وخربت صدقيتها الأخلاقية الهشة بالأساس».
يُشار الى ان المحكمة العليا سبق أن أصدرت قراراً ملزماً يفرض على اللجنة نشر محاضر اولمرت وبيرتس وحالوتس، قبل عيد الفصح الذي يصادف اليوم.