strong>يحيى دبوق
نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس عن مصدر مقرب من لجنة فينوغراد الحكومية، التي تحقق في أداء القيادتين السياسية والعسكرية خلال الحرب على لبنان، قوله إن اللجنة ستقول لأعضاء الحكومة «إنكم تتحملون مسؤولية وزارية وإنه كان ينبغي على الحكومة الاستقالة بعد انتهاء الحرب».
وفي ما يبدو أن اللجنة ستستخدم أقصى صلاحياتها القانونية، وتلامس الدعوة المباشرة إلى الحكومة للاستقالة الفورية، في الوقت الذي لا ترى فيه توصياتها إلزامية، بحكم أنها لجنة حكومية وليست دولتية، أوضح المصدر نفسه، في محادثات مغلقة، أن التقرير سيشير إلى أنه «في دولة ديموقراطية، عندما يحصل أمر من نوع كهذا، تستقيل الحكومة».
ويتوقع، إذا صدقت هذه التسريبات، أن يؤدي التقرير الأولي للجنة، الذي من المفترض أن يصدر في نهاية الشهر الجاري، إلى حدوث هزة سياسية في إسرائيل لينطلق في أعقابه ضغط جماهيري هائل على الحكومة ومطالبتها بالاستقالة.
وأكد المصدر نفسه أن اللجنة لن تقول: «أنت متهم، وأنت متهم»، بل ستقول في تقريرها الأولي لأعضاء الحكومة: «أنتم غير مسؤولين من الناحية الشخصية، لكنكم تتحملون المسؤولية الوزارية». وبرر ذلك بأن اللجنة «لا تقطع الرؤوس بمفهوم البحث عن مذنبين واتهامات» في تحمل المسؤولية عن الفشل الذي مني به الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على لبنان.
وفي محاولة للاستفادة من تجربة «لجنة اغرانات»، التي تشكلت في أعقاب حرب تشرين عام 1973 للتحقيق في أداء المستويين السياسي والعسكري آنذاك، وقامت في ذلك الوقت «بقطع رؤوس القيادة العسكرية وبقي أعضاء الحكومة في مناصبهم»، أكد المصدر أن «هذا لن يحدث مع لجنة فينوغراد، إذ سيكون هناك أقوال حادة وسيفعلون عكس ما يعتقده الجمهور تماماً. سيقولون إنه عندما يحدث أمراً كهذا في دولة ديموقراطية، فإن على الحكومة أن تنصرف».
وانتقد المصدر الواقع القائم في إسرائيل، مشيراص إلى أن «المشكلة هنا هي أنه لا توجد ثقافة تحمل المسؤولية، وأن ثقافة المذنبين محت ثقافة المسؤولية الوزارية وهذا الإثم يجب توجيهه نحو جهات عديدة».
ويُشار إلى أن حالة من الترقب والانتظار تسود هذه الأيام في أعقاب القرار الجديد للمحكمة العليا، الذي ألزم اللجنة نشر إفادات رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الدفاع عامير بيرتس والرئيس السابق لأركان الجيش دان حالوتس، حتى العاشر من الشهر الجاري، وبتقديم تبريراتها، حتى التاريخ نفسه، لعدم تقيدها بقرارها السابق الذي نص على نشر الشهادات قبل عيد الفصح. وسبق لرئيس اللجنة الياهو فينوغراد أن أعلن أنه سيصدر، في تقريره المرتقب، اتهامات شخصية بحق المسؤولين الثلاثة إياهم.
إلى ذلك، قال مقربون من بيرتس إنه يشعر بتعاطف مع اللجنة، وخاصة في ضوء أنها اختارت أن تبني لوحدها «خط الدفاع» وبأنها لم تأتي مجهزة بسياج من المحامين. وأضافت المصادر نفسها أن «بيرتس أتى مع حقيقته من دون مقولات مصطنعة، وأظهر أن قراراته كانت منطقية جداً، ووضع علامات استفهام وفحص الإنذارات وأثبت أنه أدى دوره بشكل معقول، وكان واعياً للبعد السياسي والاستراتيجي حتى لو لم يتدخل في المجال التكتيكي ويشعر بأنه ليس لديه ما يقلقه».