دعت جماعة «الإخوان المسلمين»، أنصارها في مصر، إلى ما سمته «حراكاً شاملاً في كل شوارع البلاد لا يتوقف»، اليوم، تزامناً مع جلسة للنطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلامياً باسم «أحداث قصر الاتحادية»، مع 14 آخرين. وأسست الجماعة لهذا الحراك، الذي لا يعرف كم سيكون حجمه بعد غياب التظاهرات الكبيرة في الميادين المصرية، على أساس أن «مرسي هو نتاج ثورة شعب، وله بيعة في رقبة كل حر من أبناء الشعب المصري».
وما زاد حنق «الإخوان» هذه المرة أن مرسي قد يواجه حكماً يصل إلى الإعدام في حال إدانته بتهمة القتل والتحريض على استعمال القوة، وهي الجلسة الأولى التي سينطق فيها بحكم عليه، كذلك سيكون ثاني رئيس مصري، يواجه تهماً بالتحريض على العنف والقتل، بعد أن سبقه في ذلك سلفه حسني مبارك، ولكن الأخير حصل لاحقاً على حكم بالبراءة.
ووفق قانونيين، فإن من السيناريوهات المتوقعة لجلسة المحاكمة: تأجيل النطق بالحكم، أو إعادة القضية برمتها للمرافعة من جديد، وإما صدور حكم أولي يبدأ من البراءة أو الإدانة بالسجن وإحالة الأوراق على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم (سواء للمحرضين أو للفاعلين الأصليين). مع ذلك، لن يكون الحكم نهائياً، إذ يحق لهيئة الدفاع أو النيابة الطعن على الحكم ثم نقل أوراق القضية إلى محكمة النقض (درجة تقاضى أعلى)، لتصدر حكمها، سواء بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى، أو تثبيت الحكم، وحينئذ يكون نهائياً.
في سياق آخر، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، بعدم الاختصاص في دعوى قضائية تطالب باعتبار كبرى الحركات الشبابية في البلاد (6 أبريل)، «منظمة إرهابية»، على أن تصدر حيثيات الحكم وأسبابه في وقت لاحق. يأتي هذا القرار بعدما قررت المحكمة نفسها وقف وحظر أنشطة «6 أبريل» والتحفظ على مقارّها في البلاد.
وتأسست «6 أبريل» في عام 2008 على أنها حركة سياسية معارضة لمبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول بعد ثورة 25 يناير هما: «6 أبريل جبهة أحمد ماهر (مسجون)»، و«6 أبريل الجبهة الديموقراطية».
ميدانياً، قتل ثلاثة عسكريين مصريين من بينهم ضابط، بعد انفجار قنبلة عند مرور آليتهم المدرعة في شمال سيناء أمس، في هجوم جديد تبناه الفرع المحلي لتنظيم «داعش ــ ولاية سيناء». في الوقت نفسه، أعلن الجيش المصري مقتل 57 «إرهابياً» وضبط 61 من المطلوبين والمشتبه فيهم بعد أن دمر 32 مقراً، في سيناء خلال عشرة أيام.
ورغم تلك الأرقام، التي شملت «ضبط وتدمير 22 عربة و76 دراجة بخارية»، فإن هذا لم يحد من نوعية أو عدد الهجمات المسلحة على القوات المصرية هناك.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)


الحراك الدولي مستمر في القاهرة بعنوان التنسيق لمحاربة «الإرهاب»

بالتزامن مع زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية للقاهرة «لبحث النزاعات الإقليمية»، بحث وزير الدفاع المصري، الفريق أول صدقي صبحي، أمس، مع نظيره اليوناني، بانوس كامينوس، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. ويأتي ذلك قبل أيام من اجتماع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، المقرر في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في قبرص.
ووفق البيان الرسمي للجيش المصري، بحث الجانبان «أوجه التعاون في المجالات العسكرية والتدريبات المشتركة بين مصر واليونان، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات».
(الأناضول)