strong>حيفا ـــ فراس خطيب
«التجمّع» يبحث اللجوء إلى المحكمة العليا لإزالة حظر النشر المفروض على قضيته

لا يزال قرار حظر النشر يلف قضية رئيس التجمع الوطني الديموقراطي النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة، رغم سماح محكمة «الصلح» الإسرائيلية في مدينة بيتح تكفا، أمس، بنشر خبر التحقيق، من دون تفاصيله.
وعلّلت المحكمة رفض إزالة أمر حظر النشر عن تفاصيل التحقيق والاتهامات الموجهة إلى بشارة بالقول إنّ «كل كشف في غير وقته من شأنه إلحاق الضرر»، الأمر الذي انتقدته قيادة «التجمع»، موضحة أنّ «هذا يهيئ الوضع لمزيد من الشائعات الكاذبة ويلحق الضرر بالتجمع الوطني الديموقراطي».
وجاءت جلسة المحكمة بناءً على طلب تقدّم به رئيس كتلة حزب التجمع الوطني الديموقراطي النائب جمال زحالقة وعدد من وسائل الإعلام العربية وصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية طالب بإلغاء أمر حظر النشر.
وقالت المحكمة إنّه تمّ التحقيق مع عزمي بشارة بشبهات «معروفة له»، مشيرةً إلى أنّ «فحص المعطيات المتوافرة لم ينته بعد».
وكتبت القاضية ليّة ليف أون في قرارها: «نحن نتواجد في مرحلة تحقيق لا تمكّن النشر». وأضافت «إن ما نشرته الصحف حتى اليوم لا يبرّر إلغاء أمر منع النشر»، موضحة أنه «كم بالحري إذا كان الحديث يجري عن موضوع بالغ الحساسية». وأضافت ان جهات عليا تقوم بإجراء التحقيق بإشراف المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز، وبحسب المستندات التي قدمت إليها، فإنّ الحديث يجري عن تحقيق «أصبح مكشوفاً في الشهر الأخير». وأضافت القاضية ان «النشر عن الشبهات مع تطرّق مباشر لها في هذه المرحلة سيلحقان الضرر بشكل مباشر في تقدم التحقيق».
وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي، عوض عبد الفتاح، لـ«الأخبار»، إنّ قرار المحكمة «كان متوقعاً». وأوضح أن السلطات «معنيّة بإبقاء التعتيم على القضية لتسمح باستمرار الغموض والشائعات ولمنع بشارة من أن يعبر عن رأيه الواضح والصريح في القضية إزاء الموجة التحريضية ضده».
وأضاف عبد الفتاح إنّ استمرار الوضع كما هو عليه «يندرج ضمن التهيئة لحملة ستشنها المؤسسة الأمنية على العرب في البلاد والاستمرار في تلفيق التهم والملاحقة السياسية لرئيس التجمع الوطني». وأوضح أن التجمع «يرفع من وضعية التنسيق بين الأحزاب العربية حول هذا الشأن»، موضحاً أنّ «العرب، في هذه القضية، كلهم مستهدفون»، مضيفاً «لقد أطلعنا أيضاً إخوتنا الفلسطينيين في المناطق المحتلة على القضية، وقد زرنا رام الله والتقينا نائب رئيس المجلس التشريعي. ومن المتوقع أن نلتقي يوم الثلاثاء مع مندوبين عن كافة التيارات في المجلس التشريعي».
وعقّب جمال زحالقة على قرار المحكمة بقوله إنّ عدم إلغاء منع النشر «سيلحق الضرر الجسيم بحزب التجمع الوطني الديموقراطي»، موضحاً أنّ هناك «أطرافاً تزرع الأخبار والتقارير الكاذبة في وسائل الإعلام». وأوضح أنه «لا يوجد لدينا ما نخفيه، لقد تحوّلت الشرطة إلى سياسية، تقود ملاحقة بشارة».
وكانت صحيفة «هآرتس» قد انتقدت، أمس، من خلال افتتاحيتها قضية بشارة، موضحة أنّ من حق الجمهور أن يعرف. وقالت «من ناحية، تطالب المحكمة الإسرائيلية العليا بنشر محاضر جلسات لجنة فينوغراد باسم حق الجمهور بالمعرفة، ومن ناحية أخرى، تفرض الصمت على قضية مركزية مثل قضية بشارة».
وجاء أيضاً من خلال الافتتاحية «علينا أن نتمنى أن تعرف الديموقراطية الإسرائيلية كيف تتأقلم مع قضية بشارة بعدل على أساس قواعد العدل ومن دون إهمال شيء من هذه القواعد لسبب أن الحديث يجري عن عربي».
وأصدر التجمع الوطني الديموقراطي بياناً قال فيه إنه يدرس بجدية تقديم التماس الى المحكمة العليا لإزالة حظر النشر الجاثم على القضية. كما هاجم التجمع قرار المحكمة، موضحاً أنَّ القرار «يلعب إلى جانب جهاز الأمن الإسرائيلي العام (شاباك)».
وأضاف البيان أنَّ «التعتيم الذي تفرضه الشرطة والشاباك هو برنامج مخطط له وجزء أساسي في الحملة المبيّتة والمدروسة التي تشنها إسرائيل وأذرعها الرسمية على النائب عزمي بشارة وعلى التجمع الوطني الديموقراطي منذ نشأته وعلى الحركة الوطنية بمجملها».
كما أضاف البيان أنَّ الشرطة «تمنع بشارة من التوجّه إلى الرأي العام صراحةً وتمنعه من حرية العمل السياسي ومن ممارسة حقه الديموقراطي في الردّ على الاتهامات السياسية الخطيرة الموجهة ضدّه، ومن اتهام الجهات الأمنية في المقابل». وقال إن الشرطة «تزوّد الصحافة ومُطلقي التّهم الملفقة بتفاصيل مشوّهة وبمعلومات مغرضة تغذي منذ أسابيع حملة تحريض وهدر دماء لم يسبق لها مثيل».
واختتم البيان «لم تنجح السلطات الإسرائيلية في محاربة فكر التجمع الديموقراطي بطرق دستورية وسياسية، وها هي تحاربه بطرق أمنية وبطرق رقابة بوليسية».
إلى ذلك، بحثت المحكمة العليا أمس التماساً تقدم به المحامي اليميني المتطرف أوفير ميلر، يطالب فيه بشطب قائمة التجمع الوطني الديموقراطي من الكنيست بذريعة أن «بعض أعضائها بمن فيهم رئيس الحزب عزمي بشارة سافروا في الأشهر الأخيرة من دون تصريح إلى سوريا ولبنان اللتين تعدّان دولتين عدوتين».
وذكرت صحيفة «هآرتس» أنه يتبيّن من رد النيابة العامة الذي سيقدم اليوم إلى المحكمة العليا أن المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز لا يوافق على حل حزب التجمع الوطني الديموقراطي وشطب قائمته من الكنيست، لكنه يرى أنه يجب بحث ذلك عند تقديم القوائم في الانتخابات المقبلة.

strong>السلطات معنية بإبقاء التعتيم على القضية لتسمح باستمرار الغموض والشائعات ولمنع بشارة من أن يعبّر عن رأيه الواضح والصريح في القضية إزاء الموجة التحريضية ضده